X
تبلیغات
دادگران - حقوق اساسی 2 _ جزوه درسی(1)

دادگران

وبلاگ دانشجویان فقه و حقوق ورودی 86

حقوق اساسی 2 _ جزوه درسی(1)

تهیه : محمد حسین طارمی

 

 

 

 

استاد: دكتراصلاني                                       27/6/84

 

تعريف حقوق اساسي: بحث از نهادهاي سياسي و وظايف اين نهادها و نقش مردم و رابطه فعلي بين اين عوامل.

حقوق مثل يك كوه يخي است كه يك هشتم روي اب وهفت هشتم آن زير آب است لذا حقوق نيز بسياري از مباني آن آشكار نيست ولي معمولا در مقام بحث منابع آشكار مورد بررسي قرار ميگيرد . منبع 1. قرآن و احاديث. منبع 2. قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي .

فرق نظام جمهوري اسلامي با نظامهاي ديگر « ويژگي هاي محتوايي»                                                                                    1- نظام ما مكتبي است وسكولارو.. نيست.( بيشترمحتوامدنظراست لذا محتواي اين نظام اسلامي ومكتبي است.)

2- نظام ما آرمان گراست و مؤلفه هايي را از پيش تعيين شده دارد . آرمان نظام : سعادت بشريت درهمه دنيا . منظور ما از سعادت ، سعادتي است كه در انديشه اسلامي و سياست اسلامي مطرح مي شود.

اصل 154قانون اساسي: جمهوري اسلامي سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد . بنا براين در عين خودداري از هرگونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند .  

توضيح: اصل اول ق.ا. به حكومت اسلامي بودن اشاره دارد . اصل دوم به مباني جمهوري اسلامي اشاره مي كند (توحيد + نبوت + معاد + عدل + امامت + آزادي + كرامت بشر ). اصل سوم به اهداف جمهوري اسلامي و وظايف آن اشاره مي كند (16 وظيفه ) .

اصل چهارم به اصل ابتناء همه قوانين بر موازين اسلامي در ابعاد مختلف سياسي و فرهنگي  اشاره دارد .

اصل پنجم به ولايي بودن نظام منحصر به فرد  جمهوري اسلامي اشاره دارد و بيان مي كند كه در زمان غيبت ، نظام در دست ولي فقيه است .

3- صلاحيت محوري وشايسته سالاري . بر اساس تلقي مكتب اسلامي صالحان عهده دار مسئوليت و حكومت مي گردد. «ان الارض يرثها عبادي الصالحون»

«ويژگيهاي شكلي»

فصل دوم كه از اصل 15 شروع مي شوداين ويژگي ها را بيان مي كند .

 ا صل15 : زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسي آزاد است.

 اصل 16 : از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا آميخته با آن است اين زبان بايد پس از دوره ابتدائي تا پايان دوره متوسطه درهمه كلاسها ودر همه رشته ها تدريس شود

 اصل 17  : مبدء تاريخ رسمي كشور ، هجرت پيامبر اسلام (ص) است و تاريخ هجري شمسي و قمري هر دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است . تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است .

اصل18: پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبزوسفيدو سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي وشعار الله اكبر است .

 

1

نحوه شكل گيري قانون اساسي                         2/7/84

در شكل گيري قانون اساسي دو مرحله وجود دارد

 1- مرحله تدوين : كه اولين قانون اساسي توسط مجلس ملي پس از تحولات سال 1285 ( انقلاب مشروطه )  و دومين قانون اساسي در سال 1358 تدوين شد.

 2- مرحله بازنگري و اصلاح : در قانون اساسي مشروطه 7 بار بازنگري شد . بار اول در سال 1304 جهت انتقال سلطنت از قاجار به پهلوي . بار دوم در سال 1307 جهت مجاز شدن انتقال قاضي از جايي به جاي ديگر . بار سوم در سال 1317 جهت مجاز شدن عدم ايراني الاصل بودن وليعهد ( چرا كه مادر وليعهد آن زمان غير ايراني بود .) و نيز جواز انحلال مجلس . و بار چهارم در سال 1328 .

نكته ها :

·        يكي از مهمترين عوامل مشروعيت انقلاب مشروطه نظريه مرحوم نائيني (ره) در كتاب تنبه الامه بود . وي سه ظلم را مطرح كردند ظلم اول : ظلم به خدا كه با عدم اجراي احكام خدا محقق ميشود . ظلم دوم ظلم به مردم كه با عدم مشورت با مردم محقق ميشود . ظلم سوم ظلم به معصوم ( ع) كه با عدم حكومت توسط ولي فقيه محقق ميشود . هر يك از اين ظلم ها را كه بتوان ترك كرد بايد ترك كرد ظلم به خدا با نظارت مجتهد بر مصوبات مجلس و قوانين برطرف ميشود . ظلم به مردم با تشكيل مجلس شورا بر طرف ميشود . ظلم به معصوم (ع) نيز چون توانايي برقراري حكومت ولي فقيه نيست لذا بايد به قدر توان و ميسور حكومت تشكيل مي دهيم «نظريه حكومت به قدر ميسور »

·        اصل 4 و 5  در قانون اساسي جمهوري اسلامي دو اصل كليدي است كه تغييري اساسي در قانون اساسي بود اين اصول كه برآيند انقلاب اسلامي توسط مردم بود كه پس از پيروزي انفلاب در سال 57 در قانون اساسي حمهوري اسلامي منظور شد .

·        در ابتداي دهه بيستم قرن چهاردهم چهار كتاب مهم در مورد حكومت اسلامي نوشته شد كه كشف الاسرار امام خميني (ره) زير بناي نظريه ولايت فقيه بود .

·        پس از انقلاب حضرت امام (ره) تعيين نظام رابر عهده مردم گذارند كه مقدمه و مبنايي براي قانون اساسي جمهوري اسلامي شد . سپس خبرگان قانون اساسي توسط مردم انتخاب شدند و قانون اساسي تصويب شده به راي مردم گذارده شد .

·        شكلگيري قانون اساسي جمهوري اسلامي چهار مرحله داشت : 1- تغيير رژيم پهلوي با انقلاب اسلامي . 2- تدوين قانون اساسي . 3- تصويب توسط خبرگان . 4- راي مردم به آن در سال 58. 

ثبات يا تغيير قانون اساسي؟

    دليل قائلين به ثبات: از آنجا كه قانون اساسي مبناي شكلگيري و وجود ارتباط ميان نهادهاي نظام مي باشد و تغيير در آن باعث تزلزل در انها مي شود .

   اشكال : تحولات و دگرگوني زمانه مستلزم تغيير در برخي مواد و اصول قانون اساسي است تا نظام پيشرفت كرده و شكوفا گردد.   لذا نظر صحيح آن است كه با تفكيك بين مصاديق ثبات ومصاديق تغيير قانون اساسي ، اصول ثابت وغير قابل تغيير مشخص شود .  در روشها و شكلها قانون اساسي را مي توان تغيير داد . 

·                   در ميان  چهار مرحله  شكلگيري  تدوين با بازنگري  تفاوتهايي دارد از جمله آن:

تدوين هنگام دگرگوني اساسي در نظام حاكم صورت مي گيرد چنانچه وقوع انقلاب اسلامي به تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي  منجر شد . اين انقلاب در واقع در نتيجه چالش بين مدرنيته غربي و معنويت و اسلام صورت گرفت . اين در حالي است كه  در بازنگري اركان حفظ مي شود و تنها روشها و شكلها تغيير مي كند كه در اثر ضرورت زمان  است .

·        پس از ده سال از وقوع انقلاب اسلامي در سال 68 بازنگري وارد قانون اساسي جمهوري اسلامي شد .

·        قانون اساسي در نظامهاي مختلف به دو دسته تقسيم مي شود : يك -  انعطاف پذير . دو- غير قابل انعطاف . يكي از موارد انعطاف قانون اساسي  امكان تفسير آن است كه در صورت ابهام ، نقص ، اجمال يا سكوت آن بايد توسط مرجع تفسير صورت بگيرد . مرجع تفسير در ايران شوراي نگهبان است كه متشكل از 12 نفر عضو است كه تفسير قانون اساسي با تصويب 4/3 از اعضا رسميت پيدا مي كند . (اصل 98 ق.ا.)

-        نظر شورا درباره قانون اساسي دو نوع است اول نظر تفسيري كه باتصويب 4/3 اعضا صورت مي گيرد . دوم نظر مشورتي كه نظر كمتر از 4/3 اعضا است .

2

-        خطري كه به موجب تفسير ممكن است تهديد كننده باشد خطر شل شدن پيچ ومهره هاي قانون است چرا كه با تفسير ممكن است عرف قانوني برخلاف قانون اساسي صورت گيرد . لذا بهتر است حتي الامكان باقانون عادي مسئله را حل كرد تا قانون اساسي مورد چالش و تفسير قرار نگيرد چرا كه تفسير هاي متفاوت با ثبات مغايرت دارد.

ساختار قانون اساسي                 9/7/84

 

ساختار قانون اساسي متشكل از مقدمه و متن است كه مقدمه آن 14 بخش دارد و متن آن 14 فصل .

« بخش اول »

محور اول از مقدمه ماهيت نهضت را مطرح مي كند و سپس به چگونگي نهضت پرداخته و مطرح شدن حكومت اسلامي  توسط مردم را و خشم ملت نسبت به رژيم و بهايي كه ملت در ازاي رسيدن به شيوه حكومت اسلامي را بيان ميكند .هدف حكومت را نظام فضيلت گستر ، نفي نظام طبقاتي ، تحقق زمينه هاي برقراري نهضت ، قانوگذاري بر مدار قران و سنت و مشاركت تمامي عناصر جامعه بيان ميكند .

اين بخش شامل بخش هاي :

1-   طليعه نهضت

2-   چگونگي نهضت

3-   حكومت اسلامي

4-   خشم ملت

5-   بهائي كه ملت پرداخت

6-   شيوه حكومت در اسلام  

« بخش دوم »

اين بخش شامل :

1-  ولايت فقيه  : رهبر فقيه جامع الشرايط باشد تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي باشد (لذا صرفا ناظر نيست )

2-   اقتصاد وسيله است نه هدف

3-  زن در قانون اساسي : خانواده كانون اصلي رشد انسان است و زن از حالت شئ و ابزار بودن خارج و داراي وظيفه پرارج مادري را دارد و همرزم مردان در ميدانها و پذيراي مسئوليت و برخوردار از ارزش والاتر است.

4-  ارتش مكتبي : كه ايمان و مكتب اساس باشد و نه تنها حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي را نيز بر عهده دارد .

5-  قضا در قانون اساسي : به منظور پيشگيري از انحرافات در درون امت اسلامي با ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط ديني

6-  قوه مجريه : داراي اهميت ويژه اي در اجراي مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط عادلانه داردو بايد راهگشاي ايجاد جمعه اسلامي باشد (صلاحيتداران بايد در راس حكومت باشند.)

7-   وسائل ارتباط جمعي : در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد.

8-  نمايندگان : مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم به تدوين قانون اساسي بر اساس پيش نويس دولت پرداخت كه در 12 فصل مشتمل بر 175 اصل است .  (پس از بازنگري14 فصل و 177 اصل شد .)

قانون اساسي مركب از مقدمه و متن است كه مردم به هر دو راي داده اند . متن 14 فصل دارد وفصل اول آن كليات است .     

متن قانون اساسي (داراي 14 فصل)

اصل اول: اين اصل نوع نظام را معرفي ميكند « جمهوري اسلامي» . جمهوري ظرف نظام است ومظروف اسلام است  ودر واقع جمهوري شكل نظام است . و رهبري آن بر عهده مرجع تقليد است .

‌‌ «‌ملت ايران ... در ده و يازده فروردين 1358 ... با اكثريت 2/98% كليه كساني كه حق راي داشتند ، به آن راي مثبت دادند . »

اصل دوم : اين اصل  اصول و مباني نظام را بيان مي كند.

3

نكته : با توجه به اينكه هر لفظي در يك بستر خاصي مصطلح شده ورشد ميكند مثل لفظ دموكراسي كه در غرب مصطلح شده است لذا بار معنايي خاص به خود را دارد ونمي توان اين لفظ را در بستر نا مانوس با آن بستر مصطلح شده بكار برد چرا كه اين بار معنايي متفاوتي دارد زيرا مثلا لفظ دموكراسي مشترك لفظي است كه در فرهنگ غربي بار معنايي خاص خود را دارد و به همين دليل اضافه شدن لفظ دموكراتيك به جمهوري اسلامي درست نبوده ونيست.همچنانكه درفرهنگ انقلاب از كاربرد لفظ امپرياليسم اجتناب شد وبه جاي آن لفظ استكباركه برگرفته از فرهنگ اسلامي – قراني ماست به كار گرفته شد . همچنانكه لفظ Republic  در ايران به جمهوري ترجمه شد اما اين لفظ در غرب معناي خاص خود را دارد RE كه به معناي مربوط و  PUB به معناي جمهور و   LICبه معناي عموم بوده و اكنون در غرب اصطلاحي نشانگر نظام رياستي( Presidentiol Form  ) است . در حالي كه  جمهوري اسلامي نظام رياستي نيست .

فرق نظام جمهوري اسلامي با ساير نظامها از جهت مشروعيت                        21/ 8 / 84

سئوال: چه فرقي بين نظام جمهوري اسلامي ايران از جهت منشاء ومشروعيت با ديگر نظامهاي جهان وجود دارد؟

جواب: مشروعيت نظام اسلامي از خدا است و ساير موجودات و انسان مخلوق وعبد او هستند . حاكميت ازآن خدا است واوست كه به انسان اختيار و حكومت بر سرنوشت خويش را داده است. منظور ازحاكميت بر سرنوشت در اصل 56 همين است و اينكه هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند وملت اين حق خدا داد را از راههاي مذكور در قانون اساسي اعمال مي كند(اصل 56). نهاد شوراي نگهبان براي اين منظور است كه قوانين مصوب مجلس بر طبق مذهب شيعه باشد تا قوانين آن و حاكميت مردم در مغايرت با حاكميت خدا قرار نگيرد .

    اصل 57‌ :  حدود  وظايف سه قوه حاكم داراي اختيارات و وظايف مشخصي است كه آنها را از يكديگر مستقل مي كند البته يك سيستم ارتباطي وجود دارد كه عبارتست از ولي امر و رهبر كه ناظر و ارتباط دهنده بين اين سه قوه است. اين سيستم متفاوت از تفكيك قوا است. اصل 57 تا 61 طريقه اعمال قواي سه گانه را بيان مي كند .

اعمال قوه مقننه :

    اصل 58 تقنين و قانونگذاري ازطريق مجلس شوراي اسلامي كه متشكل ازنمايند گان منتخب مردم(نه احزاب ) است اعمال مي شود . اصل 59 امكان تقنين از طريق رفراندم و همه پرسي در مسائل مهم را  راه دوم از طرق اعمال بيان مي كند .     

تفاوت رفراندم در جمهوري اسلامي با ساير نظامها: در ساير نظامها رفراندم ابزاري است در مقابل مجلس و در عرض آن ونوعي  دهن كجي ودور زدن مجلس است ، برخلاف جمهوري اسلامي كه رفراندم از داخل مجلس

آغاز مي شود و بايد 3/2 از مجموع نمايندگان مجلس درخواست رفراندم كنند و پس از تصويب بر طبق ا صل 94 مي بايست اين مصوبه به تاييد شوراي نگهبان برسد . اين نوع رفراندم را « رفراندم تقنيني » گويند .

اعمال قوه مجريه :

   اصل 60 كارهاي اجرايي در دست رئيس جمهور و وزيران است جز برخي مواردي كه مستقيما در دست رهبري است . مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق اصل 4 نمي تواند بر خلاف شرع نظر دهد وفقط اگر مسئله اي با حكم اوليه اسلام تطابق نداشت تشخيص مصلحت و حكم ثانويه بر عهده مجمع است .

اعمال قوه قضائيه :

اصل61 : به وسيله دادگاههاي دادگستري طبق موازين اسلامي و با اجراي عدالت و اقامه حدود اعمال ميگردد.

                    رهبري و ولايت فقيه (فصل 8)                                  28/8/84

اصل 5 : در زمان غيبت ،در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر بر عهده فقيه عادل و با تقوا ،آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبراست كه اصل 157 عهده دار آن مي گردد. 

حاكميت الهي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌      اصل 57         حاكميت مردم

                                                            اصل 57 , 107

            اصل 57 ,5, 109      ولايت فقيه     

 

                  قوه قضاةيه       قوه مجريه           قوه مقننه

4

دينداري اجتماعي در صورت وجود قدرت در دست دينداران امكان خواهد داشت   . در فرد ودينداري فردي نياز به حكومت نيست ولي در صحنه اجتماعي زماني كه دينداري با خواست حاكم تعارض پيدا كرد همچون حادثه كشتار مسجد گوهر شاد احكام فردي قرباني مي شود لذا جهت اجراي احكام نياز به حكومت است .

  پس از انقلاب اسلامي لزوم رهبري مكتبي روشن شد ، رهبري كه داراي شرايطي چون 1- علم 2- عدالت 3- شناخت مصالح سياسي .

                            محور اول بحث رهبري :« وضعيت و جايگاه رهبري»

    طبق اصل 113 رهبري بالاترين فرد در نظام سياسي است . البته در حقوق شخصي  با مردم طبق اصل 107 مساوي است و جايگاه شخص او هيچ تفاوتي با ساير مردم ندارد .

شرايط رهبري : 1- علم 2- عدالت 3- بينش صحيح سياسي 4- فقاهت 

از اصل 107 و 109 استنباط مي شود كه بينش فقهي وسياسي  اولي از شرايط ديگر رهبر است . وجود شرايط

در رهبر علت رهبري است ، حدوثاً و بقاءً شرايط براي رهبري لازم است .

نحوه انتخاب رهبر : اصل 107  خبرگان منتخب مردم  را مسئول انتخاب رهبر از بين فقها است .

نكته : نياز نيست رهبر از بين مراجع باشد بلكه چنانچه در قانون اساسي آمده كساني كه صلاحيت مرجعيت را دارند انتخاب مي شوند نه اينكه  مرجع باشند مرجع دو گونه است : الف - مرجع بالقوه . ب- مرجع بالفعل .

مقام معظم رهبري از مراجع بالقوه زمان خود بود . 

مسئوليتهاي سياسي رهبر

اصل 111 رهبري را «‍ مادام ا لشرايط » ميداند كه خاص جمهوري اسلامي است . رهبري نقطه ثبات جمهوري اسلامي است لذا دوره اي نيست و شرايط رهبري ويژه اي است كه در مسئوليتهاي ديگر مطرح نيست . در ا صل 142 ذكر شده است كه عده اي از مسئولين از جمله رهبر دارايي هاي آنها و همسر و فرزندانشان مورد رسيدگي  و بررسي توسط رئيس قوه قضائيه قرار مي گيرد . اصل 49 در مورد اموال بادآورده اموال نادرست رهبري را نيز شامل مي شود . رهبر مسئوليتهاي جزايي و مدني نيز دارد .

پايان رهبري در اصل 111 ذكر شده است :

1-   بيماري لا علاج كه قدرت كافي براي رهبري را از دست دهد

2-   غيبت و مفقود الاثر شدن

3-   فوت

4-   كناره گيري و يا عزل

البته استعفا قابل قبول نيست چون رهبر بر مبناي تكليفي كه بر رهبرمي شودو لياقت فردي وي تعيين مي شود .(استاد)

_ عزل : خبرگان انعزال رهبر را اعلام مي كند .

اصل112 :  در شرايط پايان رهبري شوراي رهبري تعيين مي شود كه شامل: يك فقيه شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص + رئيس جمهور  + رئيس قوه قضائيه .....

اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1و2و3و4و5و10وقسمتهاي (د، ه ،و)بند 6 اصل 110 پس از تصويب 4/3 مجمع اقدام مي كند.

ولايت مطلقه يا مقيده ؟                      5/9 / 84

امام (ره)  فرموده اند: ولي فقيه همان اختيارات رسول اكرم (ص) و امامان معصوم (ع) دارد  وهمان شئون را داراست البته عصمت آنها را ندارد . لذا ولي فقيه بر جنگ و صلح ولايت دارد و نيز بر قانون ولايت دارد .

در اصل 107ولايت امر را مطلقه مي گويد «رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.»واصل 57: قواي حاكم... زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت...اعمال ميشود ونيز اصل5. البته اين اصول درقبل ازبازنگري اين گونه نبودامابراي بستن دهان شبهه افكنان قيد مطلقه نيز افزوده شد .

5

ـــ برخي ميگويند رهبر مطلقه فردي ودر واقع همان ديكتاتوري است در پاسخ با يد گفت محدود ترين رهبر در نظام اسلامي يافت مي شود چرا كه بايد كاملا در چارچوب قوانين اسلام عمل كند واين خود محدوديتي است كه در هيچ نظامي يا فت نمي شود .

وظايف و اختيارات رهبري

اين وظايف و اختيارات به چهار بخش تقسيم مي شود

1)       امور مربوط به اداره عاليه امور

طبق اصل 110 :1- تعيين سياست هاي كلي نظام پس از مشورت با مجمع

                          البته قيد « پس از مشورت با مجمع » الزام آور نيست

                    2- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي

                         - سياستهاي كلي فرا بخشي است و شامل همه بخش هاي جامعه مي شود . اين سياستها نمي تواند

           برخلاف قانون اساسي باشد البته از قانون عادي بالاتراست وقواي سه گانه موظف به پيروي ازآن هستند .  

                         3- فرمان همه پرسي

                    چه بر طبق ذيل اصل 177 و اصل 59 : در مسائل مهم اقتصادي و ... ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه به آراء مردم صورت گيرد . در خواست آن  به تصويب دو سوم مجموع نما يندگان مجلس برسد .  در هر حال  به شرط حفظ اصول كلي قانون اساسي است . 

                      4- فرماندهي كل نيرو هاي مسلح

                      5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيرو ها

                      6- نصب وعزل و قبول استعفاي : الف – فقهاي شوراي نگهبان 

                                                            ب- رئيس صدا و سيما

                                                            ج –  رئيس ستاد مشترك

                                                            د -  فرمانده سپاه 

                                                            ه – فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي

                     7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه

                     8- حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست ، از طريق مجمع

                مثل معضل كرباسچي يا معضل انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان  توسط مجلس 

2)     امور مربوط به قوه قضائيه

1-  نصب و عزل وقبول استعفاي عالي ترين مقام قوه قضائيه

از جمله رئيس قوه قضائيه ( طبق اصل 157 )  

2-  عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه  

3)    امور مربوط به قوه مجريه

1-  امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم

2- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني ، يا راي مجلس شورا به عدم كفايت وي .

6

استاد: اصلاني                                       12/9/84

· امضاي حكم رئيس جمهور : در صورتي كه اين حكم از طرف رهبر تنفيذ نشود ، در حقيقت آن حكومت طاغوت خواهد بود . يعني اگر اين امضاء شرط نباشد رئيس جمهور شرعي نيست .

سئوال : پس نقش شوراي نگهبان دراين بين چيست ؟ ( صلاحيت رئيس جمهور توسط اين شورا تاييد ميشود )

جواب:

الف – اين شورا مركب از 6+6عضو است كه شش عضو آن از طرف رهبر تعيين مي شود . نيز ممكن          است يكسري از اعضا صلاحيت را پذيرفته باشند نه همه اعضا .

 ب – ممكن است يكسري اسناد ديگر باشد كه صرفا رهبري بتواند اظهار نظر كند

ج -  با توجه به اهميت مقام رياست جمهوري و جهت اعمال ولايت فقيه و رهبري حتما اين تنفيذ بايد از سوي رهبر باشد

·                        عزل رئيس جمهور:

الف – از آنجايي كه مسئوليت كلي كشور به رهبري برمي گردد لذا مي بايست دست رهبري باز باشد زيرا كه در قبال  مسئوليت ميبايست اختيار نيز داشته باشد.

ب- از آنجايي كه نصب از سوي ايشان است عزل نيز مي بايست از سوي ايشان باشد كه از دو طريق صورت مي گيرد .

يك – طبق اصل 122 ديوان عالي كشور حكم به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانوني خويش مي دهد كه در اين صورت زمينه ساز عزل رئيس جمهور از سوي رهبري مي شود . «برخورد قضايي»

دو – در صورتي كه مجلس پس از  استيضاح راي به عدم كفايت رئيس جمهور بدهد « برخورد سياسي »

·       فرماندهي كل نيروهاي مسلح

قوه مجريه دو مبحث دارد يك – رئيس جمهور و وزرا . دوم- نيروهاي مسلح . در اصل 113 ق. ا. مي گويد : رئيس جمهور بعد از رهبري عالي ترين مقام كشور است جز در اموري كه مربوط به رهبري است كه از جمله آن استثنائات نيروهاي مسلح است .                                                                                                                                                                                     

10- تصميمات شوراي عالي امنيت ملي در صورتي قابل اجراست كه به تصويب رهبري برسد .

·                        عزل و نصب اعضاي شوراي نگهبان

شش نفر از فقها به طور مستقيم توسط رهبري عزل و نصب مي شود و شش نفر از حقوقدانان نيز به صورت غير مستقيم توسط قوه قضائيه به مجلس معرفي شده و مجلس انتخاب مي كند .

نكته: مجلس شوراي اسلامي دو عمل دارد يك – تصويبي ( نوعي اعمال تقنين ) دوم – تصميمي ( نوعي اعمال نظارت ) . يك مصوبه تا زماني كه به تاييد  شوراي نگهبان نرسد قانون نيست . مگر در صورتي كه در مهلت 10 روز فرصت ، شوراي نگهبان نتواند  جواب بدهد . البته هر وقت شوراي نگهبان در اموري كه ( چه تاييد كرده باشد و چه نكرده باشد ) تشخيص دهد كه مورد خلاف شرع است مي تواند آنرا لغو كند و زمان مطرح نيست . اصل 4 ق.ا.

·   عزل ونصب رئيس قوه قضائيه(157) و رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه(طبق 162 قبل از باز نگري )

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم بهمن 1388ساعت 2:46  توسط همکلاسی  |