لایحه پيشنهادی قانون مجازات اسلامی

ادامه نوشته

اصلاحیه ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

اصلاحیه ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی   بخشنامه به كلیه مراجع قضایی سراسر كشور	شماره100/13039/9000

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
       تصویر بخشنامه شماره 100/13039/9000ـ10/3/1388 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیركل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به كلیه مراجع قضایی سراسر كشور

       نظر به این‌كه به موجب ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، « متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند كه در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه نمایند.»
       و به موجب مادتین 9 و 13 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعایت مقررات اساسنامه، شرط عضویت در تعاونی‌ها شناخته شده است و بر این مبنا در اساسنامه شركت‌های تعاونی، ماده‌ای تمهید شده تا در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن یا بین شركت‌های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع شود و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذی‌ربط اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف جهت داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد.
       لذا مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پرونده‌های مربوط به شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.

رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی

اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی و به منظور تسریع در اجرای احكام غیابی

اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی و به منظور تسریع در اجرای احكام غیابی     بخشنامه به کلیه دادگاهها و دوایر اجرای احکام	شماره9365/87/1

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
        با احترام تصویر بخشنامه شماره9365/87/1 ـ 13/11/1387 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌‌گردد.

مدیركل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به كلیه دادگاهها و دوایر اجرای احكام

        به منظور تسریع در اجرای احكام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانك‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی و در راستای اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تأمین مورد نیاز برای اجرای احكام غیابی و نظر به اطمینان از جبران خسارت احتمالی وارده در صورت نقض حكم دادگاههای مجری حكم می‌توانند تعهدنامه‌ای از بانك محكوم‌له به عنوان تأمین موضوع تبصره2 ماده مزبور اخذ نمایند.
        رؤسای كل دادگستری‌های استانها مكلف به حُسن اجرای بخشنامه می‌باشند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی