دادگران

ويژگي هاي قانونگذار واقعي :

1-  عالم به نياز ها وتشخيص دهنده  مصالح فردي و اجتماعي بشر باشد . چرا كه قوانين براي رفع نياز هاي ثابت و متغيير هستند لذا به خاطر اين است كه قانون به ثابت و متغيير تقسيم مي شود .

  - خداوند چون علم مطلق دارد بهترين قانونگذار مي تواند باشد

2- عدالت كامل

  چرا كه ظالم نمي تواند قانون عادلانه وضع كند زيرا برخي ازاين قوانين عليه ظالمين نيز هست . از آنجا كه ظلم ناشي از جهل يا نياز يا ترس است خداوند چون نه جهل دارد و نه نياز ونه ترس ؛ بهترين قانونگذار است .

3- بي نيازي و غنا

4- لطف و رحمت

7

                تشريع و قانونگذاري مختص خداوند است و مجلس در چارچوب قوانين ثابت  خداوند(قرآن

                  وسنت  ) قانون وضع مي كند . اصل 4 در راستاي اين منظور است : كليه قوانين و مقررات مدني ، جزائي ، مالي ...و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد . اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است . قوانين متغيير كه توسط مجلس وضع مي شود بر محور قرآن و سنت (قانون ثابت ) و بر اساس نياز هاي جديد قابل تغيير است .

طرق اعمال قوه مقننه بر دو گونه است : الف – مجلس شوراي اسلامي .  ب- همه پرسي ( اصل 58 و59 ) 

سئوال: آيا رفراندوم يا همه پرسي اعمال مستقيم يا غير مستقيم قوه مقننه يا چيز سومي است ؟

جواب :- در غير ايران رفراندوم يا همه پرسي نوعي دور زدن مجلس است بر خلاف ايران كه بايد 3/2 نمايندگان همه پرسي را به تصويب برسانند .

      - در ايران رفراندوم اعمال نيمه  مستقيم قوه مقننه است چرا كه از جهت اينكه از مجلس آغاز مي شود

اعمال غير مستقيم است و از جهت اينكه مردم راي مي دهند اعمال مستقيم قوه مقننه است .

ــ مجلس هم مظهر حاكميت الهي است چون بر اساس اسلام و بر آمده از الله اكبر هاي مردم است و هم مظهر مردم چون بر اثر جنبش مردم به وجود آمده است .

طبق اصل 71 : مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي قانون وضع مي كند .

و اصل 72 : مجلس نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد . مبناي قوه مقننه بر قانون اساسي و مذهب رسمي است .

مجلس ما دو مجلسي نيست بلكه دو ركن دارد يعني مجلس شورا و شوراي نگهبان .

مباحث قوه مقننه در قانون اساسي دومبحث است اول  از 62 تا 70 و دوم از 71 تا 99 . كه لازم بود مبحث سوم را شوراي نگهبان قرار مي داد چرا كه مجلس جدا گانه نيست .

محور اول : تشكيل مجلس

الف –تشكيل مجلس

طبق اصل 62 :

مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد.

مخفي بودن راي ،آزادي مردم را نا شي مي شود بر خلاف انتخاباتي كه توسط مصدق برگزار شد .              ب- دوره نمايند گي        

يكي از مظاهر چر خش نخبگان مجلس است ( طبق اصل 63: دوره نمايندگي مجلس چهار سال است . ) اما اصل 68 استثنائي را بيان مي كند : در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب 4/3 مجموع نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معييني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.

نه نمايندگاني كه در زمان اشغال انتخاب مي شوند چرا كه ممكن است تحت نفوذ آنها باشند.

ج- عده نمايندگان

عده نمايندگان 270 نفر است و از سال 1368 پس از هر ده سال با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي ونظاير آنها حد اكثر 20 نفر اضافه مي شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان و آشوري وكلداني مجموعا يك نماينده ومسيحيان ارمني جنوب وشمال هركدام يك نماينده  انتخاب مي كنند.

8

اقليتهاي مذهبي نمايندگان خود را دارند البته به گونه اي كه روند مجلس را تحت الشعاع قرار ندهند و اين حق بيش از حق سزاوار آنهاست .

د- اعتبار مجلس

طبق اصل 93 : مجلس بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد ، مگر در مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب 6 حقوقدان شوراي نگهبان .

محور دوم : جلسات مجلس

جلسات مجلس بر دو نوع است : يك – جلسات عمومي . دو- جلسات كميسيونها و بخش فرعي .

سئوال : چه زماني مجلس رسميت پيدا مي كند ؟

جواب : رسميت خود مجلس به وجود شوراي نگهبان است( اصل 93 ) . رسميت جلسات مجلس به حضور 3/2  مجموع نمايندگان است ( اصل 65) . و الا مجلس هيچ كاري نمي تواند انجام دهد .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ براي تصويب آئين نامه داخلي مجلس موافقت 3/2 حاضران لازم است .

اكثريت سه گونه است : 1- اكثريت نسبي : بيشترين از هر تعداد حاضر مثل تعيين حقوقدانان در مجلس ششم

                            2- اكثريت مطلق : نصف + يك

                            3- اكثريت خاص : در مواردي كه اكثريت مشخصي در قانون اساسي مشخص شده

                                باشد مثل راي به رفراندوم كه با تصويب  3/2 مجموع نمايندگان ( اصل 59 ) تغيير 

                               خطوط مرزي با تصويب 5/4 مجموع نمايندگان ( اصل 78 ) .

اداره مجلس بر دو گونه است : الف – عام :  توسط رئيس و هيئت رئيسه

                                     ب- خاص : توسط كميسيونها

مذاكرات مجلس چيست ؟

مذاكره يعني : گفتگويي كه دو طرفه باشد . طبق اصل 97 مذاكرات مجلس در خصوص لايحه يا طرح قانوني مذاكره محسوب مي شود ( اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند.)

طبق اصل 69 اصل بر لزوم علني بودن مذاكرات مجلس است و گزارش كامل آن از طريق روزنامه رسمي و راديو منتشر شود . لذا تذكرات و نطق قبل از دستور نياز به انتشار ندارد زيرا مذاكره محسوب نمي شود .

در صورتي كه امنيت كشور ايجاب كند ، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا 10 نفر از نمايندگان ، جلسة غير علني تشكيل مي شود . مصوبات جلسة غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب 4/3 مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن اضطرار براي اطلاع عموم منتشر گردد.

الف – اعتبار نامه نمايندگان

اعتبار نامه : برگه اي كه اعتبار و مشروعيت نمايندگان را نشان مي دهد . وقتي اعتبار نامه تصويب مي شود مليت نماينده تصويب مي شود . چرا كه نماينده داراي حقانيت منطقه اي است كه با راي منطقه خود آنرا بدست مي آورد . و نيز داراي حقانيت ملي كه با تصويب اعتبارنامه آنها كسب مي كنند .

در تصويب اعتبار نامه مدارك جديدي كه به دست شوراي نگهبان نرسيده كه بر عدم صلاحيت نماينده دلالت مي كند ، بررسي مي شود .

ب – سوگند نمايندگان

پس از تصويب اعتبار نامه ها نمايندگان طبق اصل 67 سوگند ياد مي كنند و متن قسم نامه را امضا نمايند .

9

علت سوگند خوردن  اين است كه فرد خود را پايبند و متعهد اعلام كند تا قسم به خدا مي خورد تا قسم او شرعي شود .

ج – نمايندگي ملت

·                        محدوده نظارت بر صلاحيت نمايندگان چقدر است ؟

قول مشهور ونظر شوراي نگهبان : نظارت شوراي نگهبان فقط براي تاييد صلاحيت آنها پيش از ورود به مجلس است .

قول برخي حقوقدانان : شوراي نگهبان در طول نمايندگي هم مي تواند  بااحراز عدم صلاحيت نماينده را عزل نمايد .

در عمل اتفاق افتاده است كه قوه قضائيه نمايندهاي را به خاطر ارتكاب جرم عزل و محروم از نمايندگي كرده است .

- طبق اصل 85 : سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست . مجلس نميتواند قانونگذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند .

استثناء : در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي قوانين را با رعايت اصل 72

الف – به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند . در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهائي آنها با مجلس است .

ب- تصويب دائمي اساسنامة سازمانها ، مؤ سسات دولتي يا وابسته به دولت به كميسيونهاي ذيربط يا دولت

 هر دو مورد                       بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد .

در تصويب قانون بايد سلسله مراتب رعايت شود . لذا طبق اصل 85 به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها ( مصوبات دولت ) با قوانين مزبور ( قوانين و مقررات عمومي ) بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس برسد .

مجلس داراي كميسيون تطبيق است كه قانون هاي پائين تر از نظر سلسله مراتب را با بالاتر ها مقايسه كرده و رئيس مجلس مغايرتها را به دولت مي گويد تا آنرا اصلاح كند يا نظر رئيس مجلس را تامين كند .  

اسلام        ق.اساسي          ق.عادي           مصوبه دولت            بخشنامه         دستورالعمل

آزادي و مصونيت نمايندگان

آزادي نمايندگان از اصل 84 استفاده مي شود : هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همة مسائل داخلي و خارجي كشور اطهار نظر كند . نماينده به خاطر سمت خود از آزادي در مرتبه بالاتري از مردم قرار دارد و اين حق نماينده است تا زماني كه با حق ديگران در تضاد نباشد . قاعده لا ضرر ولا ضرار كه در اصل 40 مذكوراست: هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيلة اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد . اصل 84 را مقيد مي كند .

مصونيت نمايندگان در اصل 86 مذكور است : نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد .

مصون بودن يعني در امن و ايمن بودن از تعقيب قضايي و هر مصونيتي دليل مي خواهد چرا كه طبق گفته اسلام مردم مثل دندانه هاي شانه با يكديگر مساوي هستند؛ وهر كس جرمي مرتكب شود قابل تعقيب است ولي اصل 86 مي گويد نمايندگان را نمي توان تعقيب كرد . از آنجا كه در اين اصل آمده است : در مقام ايفاي وظايف

10

لذا عدم تعقيب در مورد نظرات و آراي نماينده در مقام ايفاي نمايندگي است و ايفاي وظايف با عدم ارتكاب جرم منافات ندارد . در نظامهاي استبدادي نماينده را مجبور به راي دادن به برخي لوايح مي كنند واين مصونيت مذكور از اين اجبار توسط حاكمين جلو گيري مي كند .

مجلس دو نوع كار دارد : 1- تصميمات : كارهايي كه بدون وجود شوراي نگهبان انجام مي دهد  

                              2- تصويبات : كارهايي كه با وجود شوراي نگهبان انجام مي دهدمثل قانونگذاري

تصويبات

الف – انواع قانونگذاري

از لحاظ اينكه ابتكار قانونگذاري در دست چه كسي است :

1-   قانونگذاري عام : طبق اصل 71 مجلس در عموم مسائل قانونگذاري مي كند چه با لايحه باشدوچه با طرح

2- قانونگذاري خاص : گاهي در قانون اساسي اشاره به موارد وضع قانون شده مثلا دراصل 168 نحوه ا نتخاب و شرايط و اختيارات هيئات منصفه و تعريف جرم سياسي را به عهده قانون عادي قرار داده است .

3- قانونگذاري تفويضي : در مواردي به مجلس اجازه داده شده اختيار قانونگذاري را به كميسيون يا دولت تفويض كند ( اصل 85 )

4- قانونگذاري تفسيري : در مواردي كه شك در معناي قانون عادي وجود دارد به خاطر اجمال يا نقص و... كه در اين موارد مجلس قانون عادي را تفسير مي كند ( اصل 73 )

ب – مراحل قانونگذاري

مرحله اول : پيشنهاد قانون

طبق اصل 74 : 1- لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزريران

                       2- طرح هاي قانوني به پيشنهاد حداقل 15 نماينده

طبق لصل 102 : 3- شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيما يا از 

                          طريق دولت به مجلس پيشنهاد كند .

- شوراي استانها در حدود وظايف پيشنهاد مي دهد برخلاف مجلس كه در عموم مسائل پيشنهاد ميدهد .

  نكته: باتوجه به اصل 74 كه تقديم لوايح قانوني بر عهده دولت قرار داده است آيا اين لوايح شامل لايحه قضائي مذكور در اصل 158 ( وظايف رئيس قوه قضائيه : ... 2- تهيه لوايح قضائي ) مي شود ؟

  جواب : عرف حاكم قبل از باز نگري تقديم و تصويب لايحه توسط دولت بوده كه شامل لايحه قضائي نيز ميشود . اما از نظر اينكه مي توان در لايحه قضائي دخل وتصرف كرد يا خير ؟

طبق تفسير شوراي نگهبان : لايحه قضائي توسط رئيس قوه قضائيه تهيه مي شود و توسط دولت بدون تصرف تصويب و به مجلس تقديم مي شود .

استاد : اگر لوايح قضائي را منصرف از لوايح قانوني بدانيم رئيس قوه قضائيه هم مي تواند لايحه تقديم مجلس كند . البته عرف حاكم بر خلاف اين است .

مرحله دوم : بررسي و تصويب لايحه و طرح

روند بررسي طرح و لايحه به دو صورت است:

الف – روند عادي : كه دو شور دارد كه در شور اول كليات بررسي وتصويب مي شود و سپس به كميسيون رفته ودر شور دوم جزئيات تصويب مي شود .

ب – روند فوري : كه فوريت آن سه گونه است :

يك فوريت : طرح و لايحه سريع چاپ و توزيع مي شود سپس به كميسيون رفته بهصحن علني براي تصويب بر مي گردد. ( بيش از 24 ساعت ممكن است طول بكشد .)

دو فوريت: كه مستلزم سرعت فوق العادهاي است لذا سريع به كميسيون رفته و به صحن بر مي آيد.( درظرف

11

24 ساعت ) .

سه فوريت : كه در يك جلسه پيشنهاد مطرح و بررسي مي شود .

طبق اصل 97 : وقتي طرح يا لايحه اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد ، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند .    

 طبق اصل 95 : در مواردي كه شوراي نگهبان مدت 10 روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهائي كافي نداند ، مي تواند از مجلس حداكثر 10 روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود .

طبق اصل 96 : تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان است و عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضا

مرحله سوم : امضاي رئيس جمهور و انتشار

طبق اصل 123پس از تصويب مجلس و شوراي نگهبان رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولين بگذارد.

سئوال : صلاحيت رئيس جمهور در امضا و ابلاغ وظيفه است يا اختيار ؟

جواب : از قيد « موظف است» وظيفه برداشت مي شودنه اختيار همچنانكه در ماده 1 ق. مدني آمده است و براساس آن 5 روز مهلت داردآنرا امضاو به روزنامه رسمي دستور انتشار دهد و پس از آن رئيس مجلس در صورت استنكاف رئيس جمهور موظف است آنرا ظرف مدت 72 ساعت چاپ و منتشر كند . و طبق ماده2 ق. م. قوانين پس از 15 روز از تاريخ انتشار لازم الاجرا مي شوند .   

تصميمات مجلس

اقداماتي كه بدون دخالت شوراي نگهبان انجام مي دهد . اين اقدامات در بعد نظارتي مجلس است . و شامل:

1-           طبق اصل 90 : هر كس شكايتي از طرز كار قواي سه گانه داشته با شد ، مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس عرضه كند . مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كندو پاسخ كافي ذهذ و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه وقضائيه مربوط است پاسخ كافي از آنها بخواهد

2-                     اصل 76 : مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد .

3-                     طبق اصل 93 رسيدگي به اعتبار نامه ها

4-         طبق اصل 91 انتخاب 6 حقوقدان كه رئيس قوه قضائيه معرفي كرده كه طبق نظر مجمع با اكثريت نسبي انتخاب مي شوند.

نوع اول : نظارت سياسي

اين نظارت سه مرحله است : مرحله اول : نظارت بر تشكيل دولت .طبق اصل 87 : رئيس جمهور براي هيئت وزريران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد .و اصل 133 : وزرا توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شود .

مرحله دوم : بر روند امور اجرايي توسط دولت طبق اصل 88 : در هر مورد كه حداقل 4/1 كل نمايندگي مجلس از رئيس جمهور ويا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول ، درباره يكي از وظايف آنان سئوال كنند ، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد    و اصل 89 :

12

1- نمايندگان مجلس مي تواننددر مواردي كه لازم مي دانند هيئت وزيران ياهر يك از وزرا را استيضاح كنند،

 استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل 10  نماينده  به مجلس تقديم شود. ... در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد . ..... 2- در صورتي كه حداقل 3/1 از نمايندگان رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه ...مورد استيضاح قرار دهد ...در صورتي كه پس از بيانات...اكثريت 3/2 كل نمايندگان به عدم كفايت راي دادند مراتب جهت اجراي بند 10

اصل 110( عزل) به اطلاع مقام رهبري مي رسد .

اگروزير استيضاح شود نمايندگان مي توانند راي عدم اعتماد دهند چرا كه با استصحاب اعتماد قبلي نياز به راي اعتماد نيست . نيز اگر راي اعتماد گرفته شود ممكن است راي ممتنع بيشتر از مثبت و منفي با شد . كه به ضرر وزير است اما اگر راي عدم اعتماد گرفته شود به نفع وزير است . (اصل 135 )

 نوع دوم : نظارت استصوابي

مواردي كه دولت نيازمند تصويب مجلس است :

1-   تصويب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي ( اصل 77)

2-   هر گونه تغيير در خطوط مرزي ... به تصويب 5/4 نمايندگان ( اصل 78 )

3-   محدوديت هاي ضروري موقت در شرايط اضطراري يا جنگ ( اصل 79 )

4-   گرفتن ودادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي ( اصل 80 )

5-   استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت در موارد ضروري ( اصل 82 )

6-   انتقال بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد به غير ( اصل 83 )

نوع سوم : نظارت مالي

مجلس در تصويب واجراي بودجه كل كشور نظارت دارد . دولت لايحه بودجه را سالانه به مجلس تقديم مي كند كه كارشناسي آن توسط سازمان بر نامه و بورجه انجام مي شود . بودجه آئينه تمام نماي همه سياستهاي دولت است لذا سند بسيار مهمي است . نظام بودجه نظام چانه زني ورايزني  است . براي نظارت بر اجراي صحيح

بودجه سازمان ديوان محاسبات زير نظر مجلس است و پس از اتمام سال گزارش مصرف بودجه به نام

« گزارش تفريق » به مجلس داده مي شود . تا بر اجراي صحيح بودجه نظارت مي شود . شركتهاي دولتي و دستگاههاي مختلف حتي رهبري مورد نظارت قرار مي گيرد .

اهميت شورا

1- به خاطر وظايف مهم شوراي نگهبان است از آنجا كه امكان انحراف نظام وجود دارد شوراي نگهبان جلوي اين انحراف را در بعد قانونگذاري مي گيرد تا قوانين مغاير با شرع و قانون اساسي تصويب نشود تا نظام استحاله نشود .

2- جلوگيري از نفوذ عناصر ناصالح در اركان نظام در انتخابات . مدلهاي انتخابات چهار مدل است :

يك . انتخاب كننده وانتخاب شونده فاقد شرايط باشند .

دو . انتخاب كننده و انتخاب شونده داراي شرايط باشند .            بهترين گزينه از نظر عقل

سه . انتخاب كننده فاقد شرايط و انتخاب شونده داراي شرايط باشند .

چهار . انتخاب كننده داراي شرايط و انتخاب شونده فاقد شرايط باشند .

در مورد شرايط دو مرجع لازم است : 1- تعيين كننده شرايط             قانون

                                             2- تشخيص دهنده شرايط           شوراي نگهبان

براي تشخيص شرايط بايد شخص يا نهادي باشد خارج از دولت همچنانكه اصل 62 كيفيت اجراي انتخابات را بر

13

عهده قانون قرار داده است . واصل 99 تشخيص دهنده شرايط را خود معيين مي كند : شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.

 دليل تشكيل شورا: طبق اصل 72 : مجلس نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي يا

قانون اساسي مغايرت داشته باشد . تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل 96 مي آيد بر عهده شوراي نگهبان است .

نحوه تشكيل شوراي نگهبان :

طبق اصل 91 : شوراي نگهبان با ترتيب زير تشكيل ميشود : 1- 6 نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روزانتخاب  اين عده با مقام رهبري است . 2- 6نفر حقوقدان ، در رشته هاي مختلف حقوقي ، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند . و اصل 92 : اعضاي شوراي نگهبان براي مدت 6 سال انتخاب مي شوند . كه هرسه سال سه فقيه و سه حقوقدان انتخاب مي شوند .

حضور شوراي نگهبان در مجلس دو گونه است الف – اختياري : كه از صدر اصل 92 برداشت ميشود .

ب- اختياري : كه از ذيل اصل 92 ( در جلسات فوري ) واصل 69 ( جلسات غير علني ) .

وظايف و اختيارات

1-  نظارت بر انتخابات طبق اصل 99 و 118 و بند 9 اصل 110 كه شامل نظارت بر مقدمات آن ( تشخيص شرايط و تاييد آن ) و نظارت بر اجراي آن كه نظارت عام و فراگيري است مي شود .

2-    نظارت بر قوانين و مصوبات مجلس طبق اصول 91 و94 و 96 .

3-  تفسير قانون اساسي طبق اصل 98 : تفسيرقانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب 4/3 آنان انجام مي شود.

مقدمه :

بحث نظارت مهمتر از اجرا است زيرا يك اصل در مورد آن قرار داده شده است( اصل99) اما اجرا فقط در ذيل اصل 62 ذكر شده است . كيفيت اجراي انتخابات كه طبق اصل 62 بر عهده قانونگذار است طبق قانون عادي بر عهده وزارت كشور است . هيئت هاي نظارت كه توسط شورا تعيين مي شود نظارت مي كنند. از آنجا كه كلمه نظارت در اصل 99 بدون قيد و مطلق آورده شده است لذا شامل همه امور انتخابات مي شود .

سئوال : آيا نظارت استصوابي است يا استطلاعي ؟

در نظارت استصوابي نياز به صلاحديد توسط قانونگذار است ومستلزم نوعي دخالت است بر خلاف استطلاعي.

جواب : اگر قيد و شرطي بر نظارت بود ما بايد در حدود همان قيد تفسير مي كرديم لكن چون مطلق است عام مي توان تفسير كرد ضمن اينكه سياق عبارت نيز اطلاق را مي رساند .

          از جهت شرعي  بر قوانين گذشته ( چه قبل از انقلاب وچه بعد و قبل از تشكيل مجلس )     اصل 4    

                              بر مصوبات مجلس            اصول 94، 72،91، 96          

                              بر ق. اساسي                 اصل 4 ( اين اصل بر... همه اصول و... حاكم است)  

نظارت                      بر آئين نامه هاي دولت با ارجاع ديوان عدالت اداري به شورا

بر                                 بر قوانين گذشته              خير ، بر آنها نظارت ندارد   

قوانين    از نظر ق. اساسي    بر مصوبات مجلس               بله ، بر طبق اصل 91       

                                 بر قانون اساسي                   طبق اصل 98 فقط حق تفسير دارد.

14

- تفسير و تشخيص ضرورت آن بر عهده شوراي نگهبان است .

نكته: تفسير شوراي نگهبان توسط 6 فقيه و 6 حقوقدان صورت مي گيرد و براي قانوني شدن آن بايد 4/3  اعضا به آن راي دهند( اصل 98 ) در غير اين صورت( راي كمتر از 4/3 ) نظر مشورتي مي شود نه قانوني .

نمايندگان بايد در چارچوب قانون اساسي كه شامل تفسير آن مي شود قانون وضع كند .

 - از جمله وظايف شوراي نگهبان عضويت ثابت در مجمع تشخيص است . 

نكته : اصل 177 در مورد بازنگري قانون اساسي است : مقام رهبري پس از مشورت با مجمع طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم ق. اساسي با تر كيب زير پيشنهاد مي كند :

1-  اعضاي شوراي نگهبان .                         6- سه نفر از هيئت وزيران

2-  روساي قواي سه گانه                             7- سه نفر از قوه قضائيه

3-  اعضاي ثابت مجمع                                8- 10 نفر از نمايندگان مجلس

4-  پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان               9- سه نفر از دانشگاهيان

5-  10 نفر به انتخاب رهبري

 شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند . مصوبات شورا پس از تاييدوامضاي رهبر بايد به آراي عمومي گذاشته شود تا اكثريت مطلق شركت كنندگان تصويب كنند.

محدوديتهاي بازنگري :

الف- زماني : مثل زمان عزل و وجود معاون به وي

ب- موضوعي : اصول مربوط به :  اسلامي بودن

                                                    پايه هاي ايماني

                                                    اهداف جمهوري اسلامي

                                                    جمهوري بودن

                                                    ولايت امر و امامت امت

                                                    اداره كشور با اتكاء بر آراء عمومي و دين و مذهب رسمي

قوه قضا ئيه( فصل يازدهم ق. اساسي)

الف – كليات

اصل3 بند 14 : تامين حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون .

ايجاد عدالت و احقاق حقوق ملت مستلزم وجود دستگاهي است كه از انحراف ساير دستگاهها جلوگيري كند تاضامن اجراي عدالت و امنيت باشد همچنانكه در مقدمه ق. اساسي تحت عنوان « قضا درق. اساسي» ذكر شده است . و نيز در اصول 57(درمورد قواي سه گانه )،61( اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاهها)،173 (ديوان عدالت اداري )، 174(سازمان بازرسي) آمده است.

اهداف و وظايف قوه :

اصل 156 : قوه قضائيه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :

15

1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آنقسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند .

2-  احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع .

3-  نظارت بر حسن اجراي قوانين .

4-  كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام .

5-  اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .

ونيز در اصل 61 هم اشاراتي شده است .

استقلال قوه قضائيه:

چون صاحبان قدرت و ثروت جلوي انجام وظيفه اين قوه را مي گيرند .لازم است مستقل باشد يا از طريق قواي

ديگر ( در صورت عدم استقلال ) مورد فشار قرار نگيرد . لذا در اصل 156 به اين قوه تا كيد شده است .

استقلال با تفكيك قوا متفاوت است . لذا در استقلال قوا دخالت قوا در يكديگر مردود است اما نافي ارتباط و هماهنگي ميان قوا نيست در تفكيك عدم رابطه مطرح است لذا آنرا به تفكيك كامل و نسبي تقسيم مي شود .

- استقلال قوه قضائيه در حكم دادن مستقل توسط قاضي مستقل است .

- پيش از بازنگري تنظيم روابط سه قوه بر عهده رئيس جمهور بود .

در ايران تفوق ساير قوا بر قوه قضائيه نداريم بلكه تفوق قضائي اين قوه بر ساير قوا هست لذا حتي رهبر هم مي تواند محاكمه كند .

رئيس قوه قضائيه توسط رهبري تعيين مي شود . ( اصل 157و 110) رسيدگي به پرونده در خود قوه قضائيه صورت مي گيرد از ابتدا تا انتها ، لذا امور قضائي را به غير آ ن نمي توان سپرد . ( اصل 61و 156 )

ب – اداره قوه قضائيه

همه مسئوليتهاي اين قوه اعم از قضائي و اداري بر عهده رئيس قوه قضائيه است . اما كليه مسايل مربوط به روابط بين قوه قضائيه و دو قوه ديگر از طريق وزير دادگستري انجام مي شود .

رئيس قوه قضا ئيه

الف – وضعيت رسميت

1- شرايط طبق اصل 157: 1- اجتهاد 2- عدالت 3- آگاهي به امور قضائي 4- مديريت 5- تدبير ( دور انديشي)       

                                        6- حكم رهبري .

2- مدت : طبق اصل 157 پنج سال است و منعي براي ابقاء براي دوره بعدي وجود ندارد مگر اينكه در طول دوره عزلشود يا استعفا دهد .

ب- صلاحيت ها و اختيارات

طبق اصل 158 : وظايف رئيس قوه قضائيه به شرح زير است :

1-  ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل 156

2-  تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي

3- استخدام قضلت عدل و شايسته و عزل و نصب آنها وتغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ، طبق قانون .

توضيح :

1- طبق تفسير شوراي نگهبان دولت طريق ارئه  لايحه قضائي به مجلس است ولي نيازمند جرح و تعديل نيست لذا لوايح قانوني مذكور در وظايف دولت شامل لوايح قضائي نيز مي شود .

2- استخدام قضات داراي عدالت و شايستگي در صلاحيت رئيس قوه است البته اتخدام كاركنان را قانون مي تواند بر عهده وزير دادگستري قراردهد .

16

3- قيد« طبق قانون» يعني رئيس قوه با يد بر اساس قانون عادي( براي ايجاد ثبات و امنيت شغلي) موظف است عمل كند .

4-ايجاد تشكيلات لازم بهتر است وفق قانون باشد تا اعتبارات لازم و نظرات كارشناسي نيز صورت بگيرد البته اگر طبق قانون عمل نكرد رئيس قوه خلافي مرتكب نشده است .

5- وزير دادگستري مسئول روابط قوه است اما طبق اصل 160 رئيس قوه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارت استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند . ابته اين اختيرات عارضي است و لذا  در اين امور قائم مقام رئيس قوه است .

استخدام :

اصل 163 شرايط و صفات قضات را برعهده قانون عادي و طبق موازين فقهي قرار داده است . و طبق قانون شرايط عبارتند از: 1- ايمان 2- عدالت 3- علم 4- طهارت مولد 5- تابعيت ايران 6- صحت مزاج .

قاضي مي تواند مجتهد و يا غير مجتهد ماذون از مجتهد باشد .

مصونيت قضات

در اسلام هيچ كس مصون از تعقيب نيست لذا مصونيت يعني ترتيبات خاصي كه در اصل 164 مشخص شده :

قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدن محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضايت او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي  كشور و دادستان كل . نقل و انتقال دورهاي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد .

مسئوليت مدني قضات

هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در حكم يا موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد درصورت تقصير ، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارات به وسيله دولت جبران مي شود ، و در هر حال از متهم اعاده حثيت مي گردد.( اصل 171 )

شكايتي كه از قاضي مي شود در دادسراي انتظامي قضات  رسيدگي مي شود .

وظايف قاضي

طبق اصل 167 : قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقض يا تعارض قوانين مدونه از رسيدكي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد . و اصل 170 : قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند .

   اين ابطال از ابتداي تصويب را شامل مي شود

سئوال : آيا قاضي مي تواند آئين نامه هاي ساير نهادها را نيز اجرا نكند ؟

جواب :

قول اول : دولت مذكوردرقانون عام است مجموعه نظام را شامل است( به معناي كشور ) چرا كه مي توانست بگويد قوه مجريه درادامه نيزگفته:«يا ..قوه مجريه» كه ذكردولت دركنارقوه مجريه اين قول راتقويت مي كند.  

قول دوم : دولت ظهور در قوه مجريه دارد نه ساير نهادها لذا نمي تواند آئين نامه ساير نهادها را اجرا نكند .

تشكيلات قوه قضائيه

طبق اصل 159 و61 محاكم دادگستري طريقه اعمال قوه قضائيه هستند و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها

17

منوط به حكم قانون است .

نكته :

تشكيل محاكم كه به موجب قانون عادي است غير از ايجاد تشكيلات قضايي است كه در اصل 158 از وظايف

 رئيس قوه است مي باشد لذا تشكيل ني تواند توسط رئيس قوه به خودي خود صورت بگيرد. ديوان عالي كشور نيز بر حسن اجراي قانون در محاكم نظارت دارد .

انواع دادگاهها :            عمومي :به همه دعاوي رسيدگي مي كند . 

                              اختصاصي : به  جرايم يك صنف خاص رسيدگي مي كند.

دادگاههاي اختصاصي به موجب اصل 172: محا كم نظامي ، كه به جرائم نظاميان(ارتش و سپاه ...) رسيدگي مي كندو طبق قانون تشكيل مي شود البته جرائم عمومي نظاميان در محاكم عمومي رسيدگي مي شود.

- دادگاهها انتظامي قضات و دادگاه روحانيت دادگاه اختصاصي است.  دادگاه مطبوعات اختصاصي نيست . دادگاههاي انقلاب بر جرايم عليه امنيت و اصل 49 وتوهين به رهبر و ... رسيدگي مي كند .

ديوان عالي كشور

طبق اصل 161 داراي وظايف زير است :

1-  نظارت بر حسن اجراي صحيح قوانين در محاكم

2-  ايجاد وحدت رويه قضائي

3-  انجام مسئوليتهاي محوله توسط قانون بر اساس ضوابط رئيس قوه مثل جرائم مطبوعاتي كه در دادگاههاي كيفري استان رسيدگي شده به ديوان براي تجديد نظر ارجاع مي شود.

4-   طبق اصل 110 : رسيدگي به تخلف قانوني رئيس جمهور

5-  ارائه مشورت به رئيس قوه طبق اصل 162 ( براي نصب رئيس ديوان و دادستان كل ) و اصل 164 (تصميم رئيس قوه براي تغيير محل خدمت قاضي يا انفصال او به خاطر مصلحت ) .

توضيح: وحدت رويه قضائي در شعب ديوان در موارد مشابه احكام متفلوتي صادر مي شود چه از نظر قانون وچه از نظر مصداق كه در اين صورت چون تعارض حاصل مي شودكه با تقاضاي رئيس ديوان يا دادستان كل  هيئت عمومي ديوان تشكيل مي شود كه 4/3 روسا و مستشاران كل شعب به آن رسميت مي دهند و از ميان آنان اگر اكثريت به موجب قانون وحدت رويه 1328 به چيزي راي دهند براي كليه شعب ديوان و دادگاههاي كشور لازم الاجرا مي شود . اين نوع قانونگذاري « قانونگذاري در دل قانون » نام دارد .

سازمان بازرسي كل كشور

قوه قضائيه طبق اصل 156 بند 3 حق نظارت بر حسن اجراي قوانين را دارد . اصل 174 مي گويد :

بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام « سازمان بازرسي كل كشور » زير نظر رئيس قوه تشكيل ميگردد. حدود اختيارات و وظايف  اين سازمان را قانون تعيين مي كند .

اين سازمان پس از بازرسي گزارشات و پيشنهادات خود را به دستگاههاي متخلف مي فرستد و در صورت عدم توجه به دادگاه معرفي مي كند دستگاه قضائي اين گزارشات را به عنوان نظر كارشناسي بررسي كرده حكم مي دهد.

ديوان عدالت اداري

اين سازمان نقش اساسي در احقاق حقوق مستخدمين دولت و مردم دارد . وظايف آن عبارت است از :

1-   طبق اصل 170 يكي از وظايف ديوان ابطال مقررات و آئين نامه هاي مخالف اسلام و خارج از حدود

اختيارات قوه مجريه است . نتيجه ابطال اي است كه اثر اين مقررات از اول تا زمان ابطال از بين مي رودو هر كس توان تقاضاي ابطال آنرا دارد.

2-  طبق اصل 173 : به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نبت به مامورين يا واحدها يا

18

 آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ، ديواني به نام « ديوان عدالت اداري » زير نظر رئيس قوه قضائيه

 تاسيس مي گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند .

غير از مردم يعني دستگاهها و... نمي توانند به ديوان شكايت كنند . در حل اختلافات صلاحيتي به ديوان مراجعه مي شود.

اصول حاكم بر قوه قضا ئيه

1- گسترش عدالت و تساوي و آزادي مشروع .                           بند 2 اصل 156 و بند 14 اصل 3            

2- اصل عدم تعرض به حقوق مشروع « مصونيت و امنيت قضائي »                      اصل 3 بند 14 .

3- مردم در برابر قانون مساوي هستند                                        بند 14 اصل 3 و اصل 19 (عدم امتياز قوم و ...)و اصل 20 ( حمايت قانون از همه و در همه حقوق ) .

4- اصل منع تبعيد و دستگيري غير قانوني .                                                  اصل 32 و اصل 33

5- اصل قانوني بودن جرم و مجازات .                                                                  اصل 36

6- اصل برائت براي همه ( البته در گزينش ها و نصب مسئولين اصل گزينش حاكم است )       اصل 37

7- اصل منع شهادت و اقرار و سوگند اجباري ومنع هر گونه شكنجه                                اصل 38

8- اصل صلاحيت قانوني دادگاه                                                   اصل 159، اصل 61، اصل 36

9- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين قضائي                                                          اصل 169

- مصاديق قبل از جعل قوانين مشمول قانون نيست و قانون شامل مصاديق بعد از جعل قانون است .

10- مستدل و مستند بودن احكام در دادگاهها به قانون و اصول ( مثل : اصول فقهي )             اصل 166          

11- اصل علني بودن محاكمه                                                                            اصل165:

      محاكمات ، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد .

12- اصل علني بودن رسيدگي به جرائم سياسي يا مطبوعاتي و حضور هيئت منصفه             اصل 168     قيد « با حضور هيئت منصفه » مشورتي بودن آنرا مي رساند . وجود هيئت منصفه طبق اين اصل شرعي است نه عرفي .  همه جرايم عادي است مگر به موجب قانون جرم خاصي تلقي شود لذا چون جرم سياسي قانون ندارد در كشور جرم سياسي نداريم .

سئوال: اكنون كه قانون مدون براي جرم سياسي نداريم آيا قاضي مي تواند با توجه به قوانين فقهي حكم كند ؟

جواب : چون قانون مدون در مورد جرم سياسي وجود ندارد مصداق جرم سياسي مشخص نيست تا قاضي بخواهد از فقه حكم را بيابد .

13- اصل منع هتك حرمت و حيثيت افراد( دستگير شدگان )                                            اصل39  

14- اصل منع اضرار به غير و تجاوز به منافع عمومي                                                 اصل40

15- اصل حق دادرسي و دادخواهي                                                                       اصل34

نهادهاي اساسي ويژه

طبق اصل 57 حاكميت الهي است كه رهبر اين حاكميت را از خدا و مردم مي گيرد و كليه نهادها زير چارچوب اصل 57 قرار مي گيرند . همه نهادها زير نظر رهبري است و همه انتخابي است . يا با واسطه يا بي واسطه.

شورا ها

طبق اصل 7 : طبق دستور قران كريم : « وامرهم شوري بينهم » و « شاور هم في الامر » شورا ها مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظاير نظائر اينها از اركان تصميم

 گيري و اداره امور كشورند . موارد طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند .

شوراها بر دو نوع هستند:

الف – جغرافيايي: طبق اصل 100:

19

براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ...و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا ، بخش ... با نظارت شورائي به نام شوراي ده ، بخش ... صورت مي گيرد كه اعضاي آنرا مردم همان محل انتخاب مي كنند . شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها راكه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند.

قيد امور رفاهي نظارت را محدود به اين امور مي كند. و بر خلاف اصول مذكور نمي توانند عمل كنند . لذا تصويب نامه هاي خلاف شرع آنها توسط ديوان عدالت اداري قابل ابطال است.

ب- صنفي : طبق اصل 104:

به منظورتامين قسط اسلامي وهمكاري درتهيه برنامه هاو ايجاد هماهنگي در پيشرفت اموردرواحدهاي توليدي،صنعتي،كشاورزي،شوراهائي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، ودر واحدهاي آموزشي،اداري،خدماتي وماننداينها شوراهائي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل ميشود.

انحلال شوراها: طبق اصل 106 :

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب  انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند . شورا در صورت اعتراض به انحلال حق  د ارد به دادگاه صا لح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند .  

شوراي عالي امنيت ملي

طبق اصل 167 اهداف آن : 1- تامين منافع ملي 2- پاسداري از انقلاب اسلامي 3- پاسداري از تماميت ارضي 4- پاسداري از حاكميت ملي

وظايف :1- تعيين سياست هاي دفاعي- امنيتي كشور در محدوده سياست هاي كلي

            2-  هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي ، اطلاعاتي، اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با                     . تدابير كلي دفاعي-امنيتي

            3-بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديد داخلي و خارجي

                        رؤساي قواي سه گانه    

             رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح

  اعضاي شورا  مسئول امور برنامه و بودجه

                دو نماينده رهبر

                وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات

                        حسب مورد وزير مربوط و عالي ترين مقام ارتش و سپاه

- رئيس شوراي امنيت ملي و شوراهاي فرعي آن رئيس جمهور است. مصوبات اين شورا پس از تاييد مقم رهبري قابل اجراست .

مجمع تشخيص مصلحت نظام

طبق اصل 112 : اهداف آن :

20

-    مواردي كه مصوبه مجلس را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند .

-         مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد .

-         ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده .

اين مجمع به دستور رهبري تشكيل مي شود . و اعضاي ثابت و متغير آن را نيز رهبر تعيين مي كند .

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تا ييد مقام رهبري مي رسد .

قوه مجريه

الف – رئيس جمهور و وزراء

رئيس جمهور طبق اصل 113 : پس از رهبر عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود ، بر عهده دارد .

و طبق اصل 114 با راي مستقيم مردم وبراي 4 سال و تا دو دوره  تعيين مي شود .

شرايط رئيس جمهور طبق اصل 115 :

1- از رجال مذهبي و سياسي ( مرد بودن ) 2- ايراني الاصل 3- مدير 4- مدبر5- حسن سابقه 6- امانت    

7- تقوا 8- مؤمن 9- معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور

مرجع تشخيص اين شرايط طبق اصل 110 و 99 و 118 شوراي نگهبان است .

وظايف رئيس جمهور :

1.                امضاي عهد نامه ها و ... دولت ايران با ساير دولت ها پس از تصويب مجلس               اصل 125

2.                امضاي مصوبات مجلس                                                                             اصل123

3.                مسئول اداره امور برنامه و بودجه و امور ادراي و استخدامي كشور                          اصل126

4.                تعيين نماينده يا نمايندگان ويژه با تصويب هيئت وزيران                                           اصل127

5.                تعيين سفيران با پيشنهاد وزير خارجه و امضا و قبول استوار نامه هاي سفيران خارجي      اصل 128

6.                اعطاي نشان هاي دولتي با رئيس جمهور است .                                                  اصل129

7.                تعيين وزيران و معرفي به مجلس                                                                   اصل133