تعهد یک طرفی
_ مقدمه :
مطالب حقوقي مدني از دو گونه بيرون نيست:
اول _ مطالبي كه قصد عنصر آنها نيست مانند حجر : ماده 207 قانون مدني مي گويد: (اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند: 1 _ صغار 2 _ اشخاص غير رشيد 3 _ مجانين) در اين ماده موضوع بحث , محجورين هستند و محجور بودن حاجت بقصد ندارد اساسا مطلب قصد در اين ماده بهيچوجه مطرح نيست. از همين قبيل است اتلاف مال غير (كه موضوع ماده 328 قانون مدني است) زيرا تحقق اتلاف از نظر قانون مدني متوقف بر تحقيق قصد نيست. اينگونه مطالب را مي توانيم (حالات حقوقي) بناميم حالات حقوقي در حقوق مدني رقم كوچكي را تشكيل مي دهند زيرا بيشتر مطالب حقوقي از نوع مطالبي هستند كه بايد عنصر قصد آنها وجود داشته باشد :
2 _ دوم _ اكثر مطالب مورد بحث در حقوق مدني (نه تنها در حقوق مدني ايران بلكه در حقوق همه ملل در همه زمانها) بدون عنصر قيد وجود پيدا نمي كنند. مانند بيع , رهن , اجاره , اقرار , شهادت و غيره. يك اصطلاح خاص كه شامل همه اين مطالب باشد ديده نشده است , چيزي كه مهم است اين است : مطالبي كه در حقوق مدني داراي عنصر قصد مي باشند خود بدو گونه تقسيم مي شوند:
3 _ الف : قصدي كه مورد بحث است در قسمتي از مسائل حقوق مدني قصد انشا است مانند قصد بايع و مشتري در عقد , و قصد هر يك از طرفين تعهدات و قصد شخصي كه يك اريقاع را واقع ميسازد مانند قصد ابرا كننده در هنگام ابرا ذمه مديون ( ماده 289 قانون مدني)
4 _ در تمام عقود و قراردادها طرفين بايد قصد انشا داشته باشند چنانكه ماده 191 قانون مدني مي گويد : عقد محقق مي شود به (قصد انشا) بشرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.
5 _ در تمام ايقاعات قصد انشا بايد وجود داشته باشد بهمين جهت ماده 1136 قانون مدني مي گويد : (طلاق دهنده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد) منظور از قصد در اين ماده همان قصد انشا است است اين ماده هر چند شامل همه ايقاعات نيست و ظاهراً اختصاص به طلاق دارد ولي بوحدت ملاك شامل همه ايقاعات مي باشد.
6 _ مجموع اعمالي كه از نظر حقوق مدني بدون قصد انشا نمي توانند وجود قانوني داشته باشد در حقوق فرانسه ( و كشورهاي متاثر از آن) Acts juridiques ناميده مي شود كه در اصطلاحات حقوق جديد ما آنها را عمل حقوقي مي گويند و در فقه اسلام اصطلاح مخصوصي براي آن وجود ندارد.
7 _ اصطلاح ( عمل حقوقي) در قانون مدني ما نيز در ماده 1213 ديده ميشود و اين كهن ترين سندي است كه اين اصطلاح را بكار برده است.
8 _ ب _ در برخي ديگر از مسائل حقوق مدني كه وجود آنها بستگي بوجود قصد دارد ( قصد انشا) وجود ندارد بلكه نوع ديگري از قصد وجود دارد مانند اقرار و شهادت :شكي نيست كه اقرار مقرر و شهادت گواه بايد از روي قصد باشد چنانكه ماده 1262 قانون مدني مي گويد ( اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد…)
اما اين قصد , قصد انشا نيست بلكه قصد اخبار است بهمين جهت ماده 1259 قانون مدني مي گويد (اقرار عبارت از اخبار بحقي است براي غبر بر ضرر خود).
9 _ اكنون بايد دانست كه اكثر مسائل حقوق مدني را (اعمال حقوقي) تشكيل مي دهند يعني اعمالي كه :
اولا _ بدون قصد واقع نمي شوند.
ثانيا _ قصد در اين اعمال قصد انشا است.
عقود و ايقاعات همگي داخل در مفهوم ( عمل حقوقي) مي باشند و (تعهدات يكطرفي) نيز عنوان عمل حقوقي را دارند بنابراين اين در بحثي كه راجع به (تعهدات يكطرفي) در پيش داريم ناچاريم كه بقصد انشا هر چه بيشتر توجه كنيم زيرا از همين توجه است كه مشكلات اين بحث حل مي شود.
بي مناسبت نيست اگر يك مطالعه تطبيقي مختصر راجع به قصد انشا را مقدم داريم:
مطالعه تطبيقي در قصد انشا
10 _ چون حقوق مدني ما در عقود و ايقاعات از فقه و حقوق فرانسه استفده كرده است معلوم نيست كه مقايسه و تطبيق بين دو سابقه حقوقي, حقوقي مدني ايران خواهد بود:
11 _ قصد و انشا در فقه _ اصطلاح قصد انشا در عبارات قانوني قانون اسلام ديده نشده است اين اصطلاح در مسير تحول و كمال علم فقه پيدا شده است و سابقه بسيار كهن دارد يعني دست كم 1200 سال است كه اين اصطلاح در فقه پيدا شده است.
12 _ معني انشا _ انشا در لغت بمعني ايجاد نمودن است بجاي لغت ايجاد مي توان لغت انشا را بكار برد . چنانكه در سوره ششم قرآن كريم (آيه 81) ديده مي شود: (هو الذي انشا لكم السمع و الابصار والا فئده…) يعني او خدائي است كه گوش ها و چشم ها و دلهاي شما را آفريد . بنابراين ( قصد انشا ) در فقه و در قانون مدني كنوني ما (ماده 191 قانون مدني و مواد ديگر) بمعني قصد ايجاد كننده يا قصد خلاق است يعني قصدي كه خاصيت ايجاد كردن را دارد نه مانند قصد اقرار كننده كه فاقد يان خاصيت است زيرا قصد مقر چيزي را ايجاد نمي كند بلكه از چيزي كه سابقا وجود داشته اخبار مي كند.
13 – از شگفتي ها اينكه در حقوق فرانسه مولفان با ذوق آن هم اصطلاحي كاملا معادل (قصد انشا) دارند و آن عبارت است (قصد خلاق يا قصد انشا) در لغت Creerبمعني از نيست به هست آوردن است بنابراين لغت Creer و لغت انشا از هر حيث داراي معني واح مي باشند بسياري از مولفان تحت عنوان مقالات و كتاب نوشته اند كه برخي از آنها از جوانان دانشمند كشور ما مي باشند كه به زبان فرانسه مطالب خود را ساخته و پرداخته اند.
14 _ تا جائي كه نگارنده اين سطور تتبع كرده ام مسلمين و از ميان آنها ايرانيان بيشتر از ساير ملل و اقوام در مساله قصد انشا يا ارده خلاق بحث و بررسي كرده اند (1) مثلا راجع به اينكه قصد انشا افراد در حقوق مدني چه جيز را ايجاد مي كند و موجوداتي كه از قصد انشا بوجود مي آيند چه نوع موجوداتي هستند و تحت چه شرائطي موجود مي شوند و در چه حدودي به بقا خود ادامه مي دهند و سرانجام اين موجودات چگونه از بين مي روند كه قابل ملاحظه باشد در حقوق فرانسه ديده نمي شود و حال اينكه در حقوق ايران و اسلام و در زبان فارسي اين مسائل بمقدار زيادي تحت بررسي و تحقيق واقع شده است كه در اين مقاله بتناسب مقام اندكي از آنها را خواهيم ديد:
15 _ اكنون از اين مباحث فراغت دست داد مي توانيم تعهد يكطرفي كه يكي از جالب ترين مباحث عصر ما است و حقوق آنان آلمان و سپس حقوق دانان سوئيس و فرانسه و برخي از كشورهاي خاور نزديك اين مساله را مورد بحث دقيق قرارداده اند تحت مطالعه قرار دهيم بايد از روي انصاف تصديق نمود كه ابتكار اين مبحث با حقوق دانان شجاع و كنجكاو آلما مي باشد : در حقوقدان آلماني بنام KUNTZE و SIEGEL در نيمه دوم قرن نوزدهم مساله (تعهدات يكطرفي) را مورد بحث قرار داده اند.
16 _ تعريف تعهد يكطرفي _ تعهد يكطرفي عبارت است از يك عمل حقوقي كه بموجب آن يك فرد بصرف اراده يك جانبه خود تعهدي را عليه خود ايجاد مي كند (3) البته مقصو (تعهد يكطرفي لازم) است يعني شخص پس از اينكه با راده يكطرفي خود تعهدي را عليه خود و بنفع ديگري ايجاد كرد حق فسخ آنرا نداشته باشد.
17 – اين نظريه كم كم از عالم بحث و تئوري وارد عرصه عمل گرديده و در حقوق مدني آلمان وارد شد و مواد 145 تا 150 قانون مدني آلمان را اشغال نمود . بسيار بجا خواهد بود كه عين ماده 145 قانون مدني آلمان را از نظر خوانندگان بگذارنيم :
18 _ يعني كسي كه بديگري پيشنهاد انعقاد يك قرارداد را مي دهد ايجاب وي او را تا وقتي از طرف مقابل اعلام رد ( رد تعهد ناشي از ايجاب ) نشده است مستلزم و متعهد مي سازد.
19 _ از اين ماده بخوبي معلوم ميشود كه از نظر قانونگذار آلمان ايجاب (در عقودي كه بوسيله نامه يا تلگراف يا پيك واقع مي شود) بتنهايي منشا تعهد لازم مي شود و اين يك تعهد يك طرفي است كه بصرف قصد ايجاب كننده و عليه او بوجود آمده است.
20 _ اين نظر بعدها در حقوق ايتاليا و در فكر حقوق دان فرانسه نفوذ پيدا كرد و رجال بزرگ عالم حقوق مانند آن پيروي نمودند و در (قانون تعهدات سويس ) نيز وارد شد و مواد سوم تا يازدهم قانون مزبور با مزاياي بيشتري از قانون مدني آلمان از اين فكر پيروي نمود ماده سوم قانون تعهدات سويس مي گويد :
21 _ (هركس بديگري پيشنهاد يك عقد را بنمايد و مهلتي براي اظهار قبول معين كند اجبارا تا زمان انقضا مهلت مزبور در تعهد خود باقي است و هرگاه قبول در مهلت مزبور نرد تعهد ايجاب كننده ساقط ميشود).
22 _ ماده چهارم قانون مزبور مي گويد : (هرگاه ايجاب بشخص حاضر (در جلسه اي كه عقد واقع مي شود) عرضه شود بدون اينكه براي اظهار قبول , مهلتي معين گردد و او بلافاصله قبول نكند تعهدي متوجه ايجاب كننده نيست عقود تلفني در حكم عقد حاضرين مي باشد بشرط اينكه طرفين اصلي عقد يا نمايندگان آنها شخصاً طرف مكالمه باشند).
23 _ ماده پنجم قانون مزبور كه مربوط بعقد غائبين ( عقد بوسيله تلگراف يا نامه يا پيك) است چنين مي گويد :
(هرگاه ايجاب براي شخص غائب و بدون ضرب اجل براي اظهار قبول , ارسال شود ايجاب كننده ملزم است تا مدني ( كه آن مدت متناسب با زمان وصول قبول از مبدا بمقصد با وسيله پستي منظم باشد) بتعهد خود پاي بند باشد هرگاه قبول دير برسد و ايجاب كننده خود را غير متعهد بداند بايد فورا دير رسيدن قبول را باطلاع قبول كننده برساند…)
24 _ از مطالب بالا بخوبي مي توان جنبه عملي و اقتصادي نظريه (تعهد يكطرفي) را مجسم نمود و ضمناً نشان دهنده رشد و توسعه حقوق مدني بموازات پيشرفت تمدن و روابط اقتصادي مي باشد در اين مورد بهنگام گرفتن نتيجه اين مقاله توضيح بيشتري داده خواهد شد.
25 _ مطلبي كه در اينجا بايد مورد توجه خوانندگان قرار گيرد اين است كه همانطور كه در زندگي قضايي جاري يك اجتماع هر لحظه ممكن است قراردادهاي خصوصي باشكال تازه پيدا شود و تا وقتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد نافذ باشد از نظر طرفداران (تعهدات يكطرفي ) نيز ممكن است هر نوع تعهد يك طرفي در زندگي روزانه پيدا شود و تا وقتي كه مخالف صريح آن با قانون معلوم نباشد بايد اين نوع تعهدات نافذذ و منشا آثار حقوقي باشد.
26 _ مخالفت با نظريه تعهد يك طرفي _ اكثر حقوق انان فرانسه با نظريه تعهد يكطرفي مخالفت شديد مي ورزند : در اين مورد پاره اي از دانشمندان حقوق فرانسه مي گويند (4) اساسا تعهد يك رابطه طرفيني است و يك نفر با اراده يك جانبه خود بصرف اراده خود عليه خود و بنفع ديگري ايجاد تعهد كند اين در واقع تحميل اراده خود بطرف خود مي باشد هر چند كه در نتيجه اين تحميل , نفعي بديگري برسد در حقيقت او باستقلال قضايي طرف خود لطمه مي زند.
27 _ مطالعه تطبيقي _ عين همين نظر را اكثر از فقها اسلام داشته اند از نظر آنها كسي نمي تواند بصرف قصد يك طرفي خود مالي را بديگري تمليك كند زيرا اين تمليك قهري و برخلاف رضاي طرف نمي تواند موثر باشد در باب وصيت تمليكي نيز كساني كه از ايقاع بودن وصيت گريزانند نقطه اتكا فكر آنان همين (تمليك قهري) و فراز از تاثير يكطرفي اراده است.
28 _ ملاحظه و بحث _ بايد انصاف داد كه مفهوم استقلال قضايي افراد را در ورابط يكديگر به آن معني كه تصور كرده اند و آن را امر غير قابل بحثي پنداشته اند در منطق حقوقي وجود خارجي ندارد بلكه ساخته و پرداخته دفاع خود آنهاست زيرا هدف استقلال قضايي افراد در مقابل يكديگر ايجاد يك محيط قضايي است كه در آن محيط افراد از تعرض بيكديگر و از وارد نمودن آسيب و زيان و تجاوز بهمديگر در امان بوده باشند نه اينكه بهمديگر منفعت نتوانند برسانند مثلا اگر كسي يك تعهد يكطرفي بنفع ديگري بكند بدون اينكه در اين بين تعهد متقابلي بر طرف خود تحميل نمايد اين امر در منطق حقوق يك احساس است نه يك تحميل وهيچ وقت اين نوع صدمه باستقلال قضايي متعهد له نمي زند.
29 _ البته اين نكته را هم بايد افزود كه آزادي اراد متعهد له هم چنين اقتضا مي كند كه بتواند احساس مزبور را در كند ولي رد تعهد مزبور :
30 _ اولا _ دلالت نمي كند كه ر صورت عدم رد يك عقد ضمني بين اين متعهد و متعهد له بوجود آمده است زيرا موقعي بايد گفت كه عقد ضمني بوجود آمده است كه اثر حقوقي متعهد شدن شخص متعهد پس از قبول ضمني متعهد له بوجود آيد و حال اينكه فرض بحث اين است كه در مورد تعهدات يكطرفي اثر كامل تعهد از زمان ابراز قصد يك جانبه متعهد بوجود آيد پس رد تعهد از طرف متعهد له , خود يك ايقاع ديگري است كه مانند ابرا اثر منفي دارد يعني تعهد موجودي را معدوم مي كند چنانكه بر اثر ابرا طلب موجودي معدوم ميشود.
31 _ ثانيا _ بايد دانست كه اگر تعهد يكطرفي از طرف متعهد له مورد تاييد و قبول واقع شود اين قبول دلالت نمي كند عقدي بين طرفين بوجود آمده است و اغلب (شايد همه) حقوق دانان فرانسوي اين اشتباه را مرتكب مي شوند و تصور مي كنند كه هر قبولي ( قبول عقدي) است و حال اينكه چنين نيست بلكه بايد دانست كه: هر عقدي متوقف بر قبول است ولي هر قبولي علامت وجود عقد نيست تنها آن قبولي علامت وجود عقد است كه اثر ايجاب بدون آن , قبول واقعيت خارجي كامل پيدا نكند, در مباحث تعهدات يكطرفي فرض بحث در جائي است كه اثر قصد يكطرفي متعهد بلافاصله واقعيت خارجي كامل پيدا مي كند بنابراين اگر متعهد له موافقت خود را نسبت به چنين قصدي اعلام كند اين موافقت متعهد له صرف اعلام رضا است: اعلام رضا به تعهدي كه قبل از اعلام وي وجود خارجي كامل پيدا كرده بود پس رضاي متعهد له در مورد تعهدات يكطرفي (رضاي تاسيسي) نيست يعني جنبه انشايي و Creatrice ندارد.
32 _ نتيجه _ رد و قبول متعهد له در مورد تعهدات يكطرفي دلالت بر ضرورت وجود عقد نمي كند . روي همين اصل حقوق دانان اسلامي و ايران در وصيت تمليكي صريحاً مي گويد : اگر قبول در وصيت كاشف باشد عقد بودن وصيت مفهومي ندارد بلكه وصيت فقط در صورت ناقل بودن قبول عقد است.
ارزش مهم اين نظر در اين است كه از نظر حقوقدانان ماهر قبولي
( قبول عقدي) نيست در اين مورد راجع ماهيت حقوقي قبول مطالب ارزنده اي وجود دارد كه فعلا براي رعايت تناسب بحث از آن چشم مي پوشيم.
33 _ مخالفت با نظريه تعهد يكطرفي بهمين مقدار پايان نيافت مخالفان اين نظريه ايراد مهمتري بر آن دارند كه از هر حيث ايراد پخته و عالمانه اي است و آن اين است كه : قصد يكطرفي خود بخود نمي واند منشا تعهد لازم شود بلكه به كمك مقنن نيازمند است يعن قانونگذار بايد در مورد معيني قصد يكطرفي را منشا تعهد بشناسد و آثار حقوقي آن را معين كند و اگرنه قصد يكطرفي نمي تواند منشا اثر باشد بنابراين اگر قانونگذار تاثير فسخ ( قبول يا رد تركه, پذيرش طفل نامشروع بفرزندي (در حقوق خارجي) را برسميت نمي شناخت هيچيك از اين تعهدات يكطرفي منشا اثر نمي شدند.
34 _ در اين مورد بسيار مناسب است كه عبارت جامع و رساي ژاك ماترين دولاموت از كتاب معروف او بنام (ايقاعات) نقل شود:
35 – يعني : ايقاعات يك رشته اعمال حقوقي معين در متن قانون مي باشند ( مانند قراردادهاي معين يا contrets nommes ) و حال اينكه عقود بدو قسم معين و غير معين تقسيم مي شوند و عقود غير معين خيلي بيشتر از عقود معين است برعكس عقود, ايقاعات و اراده يك جانبه فقط در حدودي كه قانون تجويز كرده است نافذ و موثر مي باشند. بنابراين ايقاع يك عمل حقوقي ضعيفي است كه در تاثير خود بايد متكي به قوه قانوني باشد.
36 _ ملاحظه و بحث _ دو ايراد از نظر نويسنده باشكال بالا وارد است.
اول _ حقوق دانان فرانسه در مورد اشكال بالا انسان را هميشه و بطور ابدي محدود به حقوق نوشته فرض كرده اند و حال اينكه اعضار و قرون متمادي بر جوامع بشري گذشت كه بر روابط خصوصي آنها فقط حقوق عرفي (عرف و عادت) حكومت ميكرد.
در اين اعصار كه انسان در دامن حقوق عرفي زندگي مي كرد هم عقد داشت هم ايقاع , آيا لزوم ايقاعاتي كه در حقوق عرفي وجود داشته است ناشي از حكم قانونگذار بود و حال آنكه قانونگزاري در حقوق مزبور مفهومي ندارد. براي روشن شدن اين مطلب مثالي بايد آورد.
37 _ وصيت از دورترين از منه تاريخ بشر وجود داشته است حتي در اعصار ما قبل عصر قانونگزاري نيز وصيت در بين افراد انسان متداول بود و از همان ازمنه وصيت بصورت ايقاع وجود داشت چنانكه استاد فقها شيخ انصاري در كتاب وصيت خود مي گويد الوصيه من حيث معناها … العرفي ليست عقدا 6 يعني وصيت در عرف عقد نيست.
اين ايقاع كه اسمش وصيت است لااقل پس از فوت موصي لازم ميشد و حال اينكه هيچ قانونگزاري قبلا آن را پيش بيني نكرده و آثار حقوقي آن را معين ننموده بود بلكه وصيت يك قاعده حقوقي بود كه بر حسب نيازمنديهاي زمان در ذهن انسان راه يافت و بحسب انواع نيازمنديهاي متناسب با محيط و طرز تمدن و تفكر هر عصر مشخصات آن صورت بندي شد علل و عوامل پيدايش عقود هم مستثني از اين قاعده نبوده و نيست بنابراين تاثير ايقاعات بستگي واقعي به تجويز قانونگزار ندارد ( مگر در موارد استثنايي مانند طلاق كه اگر مقنن آن را منشا اثر قرار نمي داد طبعا نبايد موثر باشد) بلكه قانونگزار مدني عقود و ايقاعات موجود در عرف و عادت را امضا و تصويب مي كند علاوه بر اينكه حق تكميل و اصلاح مشخصات و شرائط هر يك از عقود و ايقاعات را هم دارد.
38 _ اگر ملاحظه مي شود كه قانونگزار به عقود غير معين (طبق ماده ده قانون مدني) ميدان فعاليت داده ولي به ايقاعات غير معين ميدان فعاليت نداده است (آنهم از فعاليت نكرده بلكه نسبت به فعاليت آنها سكوت اختيار كرده است و اين سكوت را نبايد حمل بر بطلان ايقاعات غير معين نمود بلكه اصل آزادي اراده و اصل اباحه مقتضي صحت ايقاعات غيرمعين خواهد بود) علت آن را بايد در حبث ذيل جستحو نمود.
39 _ دوم _ در تاريخ تحول سازمانهاي حقوقي اگر دقت كنيم مي بينيم كه اين سازمانها از روز اول تولد خود اين اشكال كامل امروزي را نداشته اند و فكر بشر در تصور آنها بقدرت امروز نبوده است مثلا بشر در روزگار قديم از تصور وكالت در عقد ازدواج عاجز بود و آن را يك امر مقدور و محال مي دانست و حال اينكه اين مساله براي انسان امروز حال شده است ايقاع هم نسبت به عقد در تمدن بشر چنين وضعي دارد يعني فكر انسان نسبت به پذيرش عقود و آثار آنها آمادگي بيشتري داشت بهمين جهت از نظر تاريخ حقوق ملل پيدايش فكر قراردادها خيلي قديمي تر از پيدايش فكر ايقاع است مي توان گفت كه فكر ايقاعي فكر نسبتا جديدي است و زمان لازم است تا قانونگذاران جهان تسليم اين فكر تازه شوند و بالنتيجه صريحاً ماده اي شبيه ماده ده قانون مدني راجع به ايقاعات بنويسند.
40 _ مطالعه تطبيقي _ راجع به تعهدات يكطرفي فقها اسلام قرنها پيش و ساير حقوق دانان اروپايي آغاز بحث نمودهاند بحث آنها تحت عنوان شرط ابتدائي است.
ازنظر آنها جز در موارد معين (مانند فسخ , ابرا , هبه دين بمديون ) هر شرط ابتدائي يك تعهد مجاني است و مجاني بودن تعهد باعث مي شود كه هيچوقت لازم نباشد يعني مجاني بودن مانع از اين است كه تعهدات مزبور بصورت تعهدات لازم در آيند و سودمند واقع شوند.
41 _ اين نظر تقريبا مورد قبول همه فقها است ولي نظر لازم الاتباع نيست بهمين جهت صاحب كتاب عروه الوثقي وصيت تمليكي را يك ايقاع مي داند با اينكه وصيت بعد از فوت مرصي لازم مي شود يعني وصيت بمحض فوت موصي از نظر دانشمند مزبور بصورت تعهد يكطرفي لازم در مي آيد.
42 _ از مطالب بالا باين نتيجه مي رسيم كه مطالعات فقهي مانند بررسي هاي حقوق دانان فرانسوي مساعد بحال (تعهدات يكطرفي لازم) نمي باشد ولي اين عدم مساعدت ارتباطي بطبيعت ايقاعات و تعهدات يكطرفي ندارد بلكه ناشي از عدم توسعه فكر در زمينه ايقاعات و تعهدات يكجانبه است.
43 _ از مطالب بالا باين نتيجه مي رسيم كه ايراد قابل توجهي به (تعهد يكطرفي لازم) ديده نشده است و دليلي وجود ندارد كه مجاني بودن تعهد يكطرفي حتما يكطرفي شمرده اند از ملاك مواد عقد وديعه و عاريه استفاده نموده اند و حال اينكه اين قياس مع الفارق است زيرا طبع وديعه و عاريه اين است كه جائز باشند نه لازم ولي آيا اين دليل ميشود كه هبه و وصيت هم هميشه جائز باشند.
44 _ آخرين مطلبي كه بايد به آن پاسخ داد تا راه براي تعهدات يكطرفي هموار شود اين است كه لزوم از تاسيسات مقنن است اگر ماده 219 قانون مدني لزوم عقود لازم براي ما معلوم نبود) يعني قانونگذار بايد عقد لازم را معين كند وصفت لزوم به آن بدهد بنابراين اگر قانونگزار بيك تعهد يك جانبه صفت لزوم را ندهد آن تعهد لازم نخواهد شد و بالنتيجه ثمره اي نخواهد داشت.
45 _ اين اشكال ضمني است كه در خاطر همه مخالفان تعهد يكطرفي لازم در غرب و شرق خطور نموده است و حقوقدانان آلماني و موافقان نظريه (تعهد يكطرفي لازم) تا كنون جواب قانع كننده به آن نداده اند.
46 _ ملاحظه و بحث _ بنظر نگارنده دو صفت لزوم و جواز از امور تاسيسي نيستند يعني قانونگزار آنها را تاسيس نمي كند بلكه آنها تابع نوع مصلحت هايي هستند كه در مورد هر عقدي يا هر ايقاعي وجود دارد دليل آن اين است كه پيش از عقد قانونگزاري در عرف و عادت , عقود و ايقاعاتي وجود داشته است كه برخي جائز بوده اند اين بسيار مضحك است اگر بگوئيم تكليف جواز و لزوم همه عقود و ايقاعات موجود پيش از عصر قانونگزاري نامعلوم بود (10) و مردم اگر عقدي واقع مي ساختند نمي دانستند كه عقد آنها لازم است يا جائز.
47 – بنابراين نظر قهرا باين نتيجه مي رسيم كه هر شكل تازه از اعمال حقوقي (اعم از عقود و ايقاعات) كه بر اثر نيازمنديهاي اجتماع پيدا مي شود اگر آن را خوب تجزيه كنيم مشخصات آن از حيث لزوم يا جواز در خود آن نهفته است و كليد تجزيه آن , شناختن آن مصلحتي است كه رفع يك نياز اجتماعي را مي كند اكنون كم كم بيك نتيجه مهم اين مقاله نزديك مي شويم.
48 _ نتيجه _ بر اثر توسعه ارتباط بين افراد كشورهاي مختلف (و بين افراد نواحي يك كشور) و نيز بر اثر سهولت وسائل ارتباط و امنيت در جهاني كه امروز ما در آن زندگي مي كنيم ديگر براي معاملات تجاري مهم حركت كاروان و مذاكرات حضوري طرفين منسوخ شده است .
طرفين يك عقد تجاري بزرگ از راه بسيار دور بوسيله تلگراف يا نامه ايجاب و قيول را بين خو رد و بدل مي كنند ايجابي كه امروز از طهران به پاريس ارسال مي شود ممكن است مدتها طول بكشد تا قبول آن بدست ايجاب كننده برسد.
اگر شخصي از تهران پيشنهاد خريد به پارس بدهد آيا پيش از وصول قبول بايد بخود حق بدهد كه از ايجاب خود عدول كند؟ اگر حق عدول داشته باشد آيا اينگونه معاملات مهم تجارتي رونق ميگيرد؟ يا بر اثر عدم اعتمادي كه بر اثر عدول او رخ مي دهد عدم اطمينان و بي ثباتي مزبور لطمه بوضح تجاري يك كشور مي زند. امروز در مرحله اي هستيم كه معامله با كشورهاي خارجي را افراد و تجار بوسيله نمايندگي هاي تجار خارجي در داخله كشور انجام مي دهند وجود نماينده تجاري بين طرفين اصلي معامله دشواري هاي فراوان بوجود مي آورد كه محاكم غالباً ناظر آن مي باشند.
اكنون زمان اقتضا مي كند قانون صريحا اينگونه مسائل را پيش بيني كند زيرا مباحث گوناگون مربوطه به عقد غائبين را بدشواري مي توان از اصول حقوق مدني كنوني و قوانين موضوعه فعلي بيرون كشيد برداشتن گام نخستين در اين راه بعهده قانون است بديهي است وكلا محترم دادگستري از راه طرح دعاوي مربوط بعقد غائبين در دادگاه هاي بالطبع محاكم را در معرض اخذ تصميم در اين گونه مسائل قرارداد خواهد داد , و آرا و تصميمات قضات در اين امور راه حل اين قسم مشكلات را هموار خواهد نمود.
مطالب حقوقي مدني از دو گونه بيرون نيست:
اول _ مطالبي كه قصد عنصر آنها نيست مانند حجر : ماده 207 قانون مدني مي گويد: (اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند: 1 _ صغار 2 _ اشخاص غير رشيد 3 _ مجانين) در اين ماده موضوع بحث , محجورين هستند و محجور بودن حاجت بقصد ندارد اساسا مطلب قصد در اين ماده بهيچوجه مطرح نيست. از همين قبيل است اتلاف مال غير (كه موضوع ماده 328 قانون مدني است) زيرا تحقق اتلاف از نظر قانون مدني متوقف بر تحقيق قصد نيست. اينگونه مطالب را مي توانيم (حالات حقوقي) بناميم حالات حقوقي در حقوق مدني رقم كوچكي را تشكيل مي دهند زيرا بيشتر مطالب حقوقي از نوع مطالبي هستند كه بايد عنصر قصد آنها وجود داشته باشد :
2 _ دوم _ اكثر مطالب مورد بحث در حقوق مدني (نه تنها در حقوق مدني ايران بلكه در حقوق همه ملل در همه زمانها) بدون عنصر قيد وجود پيدا نمي كنند. مانند بيع , رهن , اجاره , اقرار , شهادت و غيره. يك اصطلاح خاص كه شامل همه اين مطالب باشد ديده نشده است , چيزي كه مهم است اين است : مطالبي كه در حقوق مدني داراي عنصر قصد مي باشند خود بدو گونه تقسيم مي شوند:
3 _ الف : قصدي كه مورد بحث است در قسمتي از مسائل حقوق مدني قصد انشا است مانند قصد بايع و مشتري در عقد , و قصد هر يك از طرفين تعهدات و قصد شخصي كه يك اريقاع را واقع ميسازد مانند قصد ابرا كننده در هنگام ابرا ذمه مديون ( ماده 289 قانون مدني)
4 _ در تمام عقود و قراردادها طرفين بايد قصد انشا داشته باشند چنانكه ماده 191 قانون مدني مي گويد : عقد محقق مي شود به (قصد انشا) بشرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.
5 _ در تمام ايقاعات قصد انشا بايد وجود داشته باشد بهمين جهت ماده 1136 قانون مدني مي گويد : (طلاق دهنده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد) منظور از قصد در اين ماده همان قصد انشا است است اين ماده هر چند شامل همه ايقاعات نيست و ظاهراً اختصاص به طلاق دارد ولي بوحدت ملاك شامل همه ايقاعات مي باشد.
6 _ مجموع اعمالي كه از نظر حقوق مدني بدون قصد انشا نمي توانند وجود قانوني داشته باشد در حقوق فرانسه ( و كشورهاي متاثر از آن) Acts juridiques ناميده مي شود كه در اصطلاحات حقوق جديد ما آنها را عمل حقوقي مي گويند و در فقه اسلام اصطلاح مخصوصي براي آن وجود ندارد.
7 _ اصطلاح ( عمل حقوقي) در قانون مدني ما نيز در ماده 1213 ديده ميشود و اين كهن ترين سندي است كه اين اصطلاح را بكار برده است.
8 _ ب _ در برخي ديگر از مسائل حقوق مدني كه وجود آنها بستگي بوجود قصد دارد ( قصد انشا) وجود ندارد بلكه نوع ديگري از قصد وجود دارد مانند اقرار و شهادت :شكي نيست كه اقرار مقرر و شهادت گواه بايد از روي قصد باشد چنانكه ماده 1262 قانون مدني مي گويد ( اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد…)
اما اين قصد , قصد انشا نيست بلكه قصد اخبار است بهمين جهت ماده 1259 قانون مدني مي گويد (اقرار عبارت از اخبار بحقي است براي غبر بر ضرر خود).
9 _ اكنون بايد دانست كه اكثر مسائل حقوق مدني را (اعمال حقوقي) تشكيل مي دهند يعني اعمالي كه :
اولا _ بدون قصد واقع نمي شوند.
ثانيا _ قصد در اين اعمال قصد انشا است.
عقود و ايقاعات همگي داخل در مفهوم ( عمل حقوقي) مي باشند و (تعهدات يكطرفي) نيز عنوان عمل حقوقي را دارند بنابراين اين در بحثي كه راجع به (تعهدات يكطرفي) در پيش داريم ناچاريم كه بقصد انشا هر چه بيشتر توجه كنيم زيرا از همين توجه است كه مشكلات اين بحث حل مي شود.
بي مناسبت نيست اگر يك مطالعه تطبيقي مختصر راجع به قصد انشا را مقدم داريم:
مطالعه تطبيقي در قصد انشا
10 _ چون حقوق مدني ما در عقود و ايقاعات از فقه و حقوق فرانسه استفده كرده است معلوم نيست كه مقايسه و تطبيق بين دو سابقه حقوقي, حقوقي مدني ايران خواهد بود:
11 _ قصد و انشا در فقه _ اصطلاح قصد انشا در عبارات قانوني قانون اسلام ديده نشده است اين اصطلاح در مسير تحول و كمال علم فقه پيدا شده است و سابقه بسيار كهن دارد يعني دست كم 1200 سال است كه اين اصطلاح در فقه پيدا شده است.
12 _ معني انشا _ انشا در لغت بمعني ايجاد نمودن است بجاي لغت ايجاد مي توان لغت انشا را بكار برد . چنانكه در سوره ششم قرآن كريم (آيه 81) ديده مي شود: (هو الذي انشا لكم السمع و الابصار والا فئده…) يعني او خدائي است كه گوش ها و چشم ها و دلهاي شما را آفريد . بنابراين ( قصد انشا ) در فقه و در قانون مدني كنوني ما (ماده 191 قانون مدني و مواد ديگر) بمعني قصد ايجاد كننده يا قصد خلاق است يعني قصدي كه خاصيت ايجاد كردن را دارد نه مانند قصد اقرار كننده كه فاقد يان خاصيت است زيرا قصد مقر چيزي را ايجاد نمي كند بلكه از چيزي كه سابقا وجود داشته اخبار مي كند.
13 – از شگفتي ها اينكه در حقوق فرانسه مولفان با ذوق آن هم اصطلاحي كاملا معادل (قصد انشا) دارند و آن عبارت است (قصد خلاق يا قصد انشا) در لغت Creerبمعني از نيست به هست آوردن است بنابراين لغت Creer و لغت انشا از هر حيث داراي معني واح مي باشند بسياري از مولفان تحت عنوان مقالات و كتاب نوشته اند كه برخي از آنها از جوانان دانشمند كشور ما مي باشند كه به زبان فرانسه مطالب خود را ساخته و پرداخته اند.
14 _ تا جائي كه نگارنده اين سطور تتبع كرده ام مسلمين و از ميان آنها ايرانيان بيشتر از ساير ملل و اقوام در مساله قصد انشا يا ارده خلاق بحث و بررسي كرده اند (1) مثلا راجع به اينكه قصد انشا افراد در حقوق مدني چه جيز را ايجاد مي كند و موجوداتي كه از قصد انشا بوجود مي آيند چه نوع موجوداتي هستند و تحت چه شرائطي موجود مي شوند و در چه حدودي به بقا خود ادامه مي دهند و سرانجام اين موجودات چگونه از بين مي روند كه قابل ملاحظه باشد در حقوق فرانسه ديده نمي شود و حال اينكه در حقوق ايران و اسلام و در زبان فارسي اين مسائل بمقدار زيادي تحت بررسي و تحقيق واقع شده است كه در اين مقاله بتناسب مقام اندكي از آنها را خواهيم ديد:
15 _ اكنون از اين مباحث فراغت دست داد مي توانيم تعهد يكطرفي كه يكي از جالب ترين مباحث عصر ما است و حقوق آنان آلمان و سپس حقوق دانان سوئيس و فرانسه و برخي از كشورهاي خاور نزديك اين مساله را مورد بحث دقيق قرارداده اند تحت مطالعه قرار دهيم بايد از روي انصاف تصديق نمود كه ابتكار اين مبحث با حقوق دانان شجاع و كنجكاو آلما مي باشد : در حقوقدان آلماني بنام KUNTZE و SIEGEL در نيمه دوم قرن نوزدهم مساله (تعهدات يكطرفي) را مورد بحث قرار داده اند.
16 _ تعريف تعهد يكطرفي _ تعهد يكطرفي عبارت است از يك عمل حقوقي كه بموجب آن يك فرد بصرف اراده يك جانبه خود تعهدي را عليه خود ايجاد مي كند (3) البته مقصو (تعهد يكطرفي لازم) است يعني شخص پس از اينكه با راده يكطرفي خود تعهدي را عليه خود و بنفع ديگري ايجاد كرد حق فسخ آنرا نداشته باشد.
17 – اين نظريه كم كم از عالم بحث و تئوري وارد عرصه عمل گرديده و در حقوق مدني آلمان وارد شد و مواد 145 تا 150 قانون مدني آلمان را اشغال نمود . بسيار بجا خواهد بود كه عين ماده 145 قانون مدني آلمان را از نظر خوانندگان بگذارنيم :
18 _ يعني كسي كه بديگري پيشنهاد انعقاد يك قرارداد را مي دهد ايجاب وي او را تا وقتي از طرف مقابل اعلام رد ( رد تعهد ناشي از ايجاب ) نشده است مستلزم و متعهد مي سازد.
19 _ از اين ماده بخوبي معلوم ميشود كه از نظر قانونگذار آلمان ايجاب (در عقودي كه بوسيله نامه يا تلگراف يا پيك واقع مي شود) بتنهايي منشا تعهد لازم مي شود و اين يك تعهد يك طرفي است كه بصرف قصد ايجاب كننده و عليه او بوجود آمده است.
20 _ اين نظر بعدها در حقوق ايتاليا و در فكر حقوق دان فرانسه نفوذ پيدا كرد و رجال بزرگ عالم حقوق مانند آن پيروي نمودند و در (قانون تعهدات سويس ) نيز وارد شد و مواد سوم تا يازدهم قانون مزبور با مزاياي بيشتري از قانون مدني آلمان از اين فكر پيروي نمود ماده سوم قانون تعهدات سويس مي گويد :
21 _ (هركس بديگري پيشنهاد يك عقد را بنمايد و مهلتي براي اظهار قبول معين كند اجبارا تا زمان انقضا مهلت مزبور در تعهد خود باقي است و هرگاه قبول در مهلت مزبور نرد تعهد ايجاب كننده ساقط ميشود).
22 _ ماده چهارم قانون مزبور مي گويد : (هرگاه ايجاب بشخص حاضر (در جلسه اي كه عقد واقع مي شود) عرضه شود بدون اينكه براي اظهار قبول , مهلتي معين گردد و او بلافاصله قبول نكند تعهدي متوجه ايجاب كننده نيست عقود تلفني در حكم عقد حاضرين مي باشد بشرط اينكه طرفين اصلي عقد يا نمايندگان آنها شخصاً طرف مكالمه باشند).
23 _ ماده پنجم قانون مزبور كه مربوط بعقد غائبين ( عقد بوسيله تلگراف يا نامه يا پيك) است چنين مي گويد :
(هرگاه ايجاب براي شخص غائب و بدون ضرب اجل براي اظهار قبول , ارسال شود ايجاب كننده ملزم است تا مدني ( كه آن مدت متناسب با زمان وصول قبول از مبدا بمقصد با وسيله پستي منظم باشد) بتعهد خود پاي بند باشد هرگاه قبول دير برسد و ايجاب كننده خود را غير متعهد بداند بايد فورا دير رسيدن قبول را باطلاع قبول كننده برساند…)
24 _ از مطالب بالا بخوبي مي توان جنبه عملي و اقتصادي نظريه (تعهد يكطرفي) را مجسم نمود و ضمناً نشان دهنده رشد و توسعه حقوق مدني بموازات پيشرفت تمدن و روابط اقتصادي مي باشد در اين مورد بهنگام گرفتن نتيجه اين مقاله توضيح بيشتري داده خواهد شد.
25 _ مطلبي كه در اينجا بايد مورد توجه خوانندگان قرار گيرد اين است كه همانطور كه در زندگي قضايي جاري يك اجتماع هر لحظه ممكن است قراردادهاي خصوصي باشكال تازه پيدا شود و تا وقتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد نافذ باشد از نظر طرفداران (تعهدات يكطرفي ) نيز ممكن است هر نوع تعهد يك طرفي در زندگي روزانه پيدا شود و تا وقتي كه مخالف صريح آن با قانون معلوم نباشد بايد اين نوع تعهدات نافذذ و منشا آثار حقوقي باشد.
26 _ مخالفت با نظريه تعهد يك طرفي _ اكثر حقوق انان فرانسه با نظريه تعهد يكطرفي مخالفت شديد مي ورزند : در اين مورد پاره اي از دانشمندان حقوق فرانسه مي گويند (4) اساسا تعهد يك رابطه طرفيني است و يك نفر با اراده يك جانبه خود بصرف اراده خود عليه خود و بنفع ديگري ايجاد تعهد كند اين در واقع تحميل اراده خود بطرف خود مي باشد هر چند كه در نتيجه اين تحميل , نفعي بديگري برسد در حقيقت او باستقلال قضايي طرف خود لطمه مي زند.
27 _ مطالعه تطبيقي _ عين همين نظر را اكثر از فقها اسلام داشته اند از نظر آنها كسي نمي تواند بصرف قصد يك طرفي خود مالي را بديگري تمليك كند زيرا اين تمليك قهري و برخلاف رضاي طرف نمي تواند موثر باشد در باب وصيت تمليكي نيز كساني كه از ايقاع بودن وصيت گريزانند نقطه اتكا فكر آنان همين (تمليك قهري) و فراز از تاثير يكطرفي اراده است.
28 _ ملاحظه و بحث _ بايد انصاف داد كه مفهوم استقلال قضايي افراد را در ورابط يكديگر به آن معني كه تصور كرده اند و آن را امر غير قابل بحثي پنداشته اند در منطق حقوقي وجود خارجي ندارد بلكه ساخته و پرداخته دفاع خود آنهاست زيرا هدف استقلال قضايي افراد در مقابل يكديگر ايجاد يك محيط قضايي است كه در آن محيط افراد از تعرض بيكديگر و از وارد نمودن آسيب و زيان و تجاوز بهمديگر در امان بوده باشند نه اينكه بهمديگر منفعت نتوانند برسانند مثلا اگر كسي يك تعهد يكطرفي بنفع ديگري بكند بدون اينكه در اين بين تعهد متقابلي بر طرف خود تحميل نمايد اين امر در منطق حقوق يك احساس است نه يك تحميل وهيچ وقت اين نوع صدمه باستقلال قضايي متعهد له نمي زند.
29 _ البته اين نكته را هم بايد افزود كه آزادي اراد متعهد له هم چنين اقتضا مي كند كه بتواند احساس مزبور را در كند ولي رد تعهد مزبور :
30 _ اولا _ دلالت نمي كند كه ر صورت عدم رد يك عقد ضمني بين اين متعهد و متعهد له بوجود آمده است زيرا موقعي بايد گفت كه عقد ضمني بوجود آمده است كه اثر حقوقي متعهد شدن شخص متعهد پس از قبول ضمني متعهد له بوجود آيد و حال اينكه فرض بحث اين است كه در مورد تعهدات يكطرفي اثر كامل تعهد از زمان ابراز قصد يك جانبه متعهد بوجود آيد پس رد تعهد از طرف متعهد له , خود يك ايقاع ديگري است كه مانند ابرا اثر منفي دارد يعني تعهد موجودي را معدوم مي كند چنانكه بر اثر ابرا طلب موجودي معدوم ميشود.
31 _ ثانيا _ بايد دانست كه اگر تعهد يكطرفي از طرف متعهد له مورد تاييد و قبول واقع شود اين قبول دلالت نمي كند عقدي بين طرفين بوجود آمده است و اغلب (شايد همه) حقوق دانان فرانسوي اين اشتباه را مرتكب مي شوند و تصور مي كنند كه هر قبولي ( قبول عقدي) است و حال اينكه چنين نيست بلكه بايد دانست كه: هر عقدي متوقف بر قبول است ولي هر قبولي علامت وجود عقد نيست تنها آن قبولي علامت وجود عقد است كه اثر ايجاب بدون آن , قبول واقعيت خارجي كامل پيدا نكند, در مباحث تعهدات يكطرفي فرض بحث در جائي است كه اثر قصد يكطرفي متعهد بلافاصله واقعيت خارجي كامل پيدا مي كند بنابراين اگر متعهد له موافقت خود را نسبت به چنين قصدي اعلام كند اين موافقت متعهد له صرف اعلام رضا است: اعلام رضا به تعهدي كه قبل از اعلام وي وجود خارجي كامل پيدا كرده بود پس رضاي متعهد له در مورد تعهدات يكطرفي (رضاي تاسيسي) نيست يعني جنبه انشايي و Creatrice ندارد.
32 _ نتيجه _ رد و قبول متعهد له در مورد تعهدات يكطرفي دلالت بر ضرورت وجود عقد نمي كند . روي همين اصل حقوق دانان اسلامي و ايران در وصيت تمليكي صريحاً مي گويد : اگر قبول در وصيت كاشف باشد عقد بودن وصيت مفهومي ندارد بلكه وصيت فقط در صورت ناقل بودن قبول عقد است.
ارزش مهم اين نظر در اين است كه از نظر حقوقدانان ماهر قبولي
( قبول عقدي) نيست در اين مورد راجع ماهيت حقوقي قبول مطالب ارزنده اي وجود دارد كه فعلا براي رعايت تناسب بحث از آن چشم مي پوشيم.
33 _ مخالفت با نظريه تعهد يكطرفي بهمين مقدار پايان نيافت مخالفان اين نظريه ايراد مهمتري بر آن دارند كه از هر حيث ايراد پخته و عالمانه اي است و آن اين است كه : قصد يكطرفي خود بخود نمي واند منشا تعهد لازم شود بلكه به كمك مقنن نيازمند است يعن قانونگذار بايد در مورد معيني قصد يكطرفي را منشا تعهد بشناسد و آثار حقوقي آن را معين كند و اگرنه قصد يكطرفي نمي تواند منشا اثر باشد بنابراين اگر قانونگذار تاثير فسخ ( قبول يا رد تركه, پذيرش طفل نامشروع بفرزندي (در حقوق خارجي) را برسميت نمي شناخت هيچيك از اين تعهدات يكطرفي منشا اثر نمي شدند.
34 _ در اين مورد بسيار مناسب است كه عبارت جامع و رساي ژاك ماترين دولاموت از كتاب معروف او بنام (ايقاعات) نقل شود:
35 – يعني : ايقاعات يك رشته اعمال حقوقي معين در متن قانون مي باشند ( مانند قراردادهاي معين يا contrets nommes ) و حال اينكه عقود بدو قسم معين و غير معين تقسيم مي شوند و عقود غير معين خيلي بيشتر از عقود معين است برعكس عقود, ايقاعات و اراده يك جانبه فقط در حدودي كه قانون تجويز كرده است نافذ و موثر مي باشند. بنابراين ايقاع يك عمل حقوقي ضعيفي است كه در تاثير خود بايد متكي به قوه قانوني باشد.
36 _ ملاحظه و بحث _ دو ايراد از نظر نويسنده باشكال بالا وارد است.
اول _ حقوق دانان فرانسه در مورد اشكال بالا انسان را هميشه و بطور ابدي محدود به حقوق نوشته فرض كرده اند و حال اينكه اعضار و قرون متمادي بر جوامع بشري گذشت كه بر روابط خصوصي آنها فقط حقوق عرفي (عرف و عادت) حكومت ميكرد.
در اين اعصار كه انسان در دامن حقوق عرفي زندگي مي كرد هم عقد داشت هم ايقاع , آيا لزوم ايقاعاتي كه در حقوق عرفي وجود داشته است ناشي از حكم قانونگذار بود و حال آنكه قانونگزاري در حقوق مزبور مفهومي ندارد. براي روشن شدن اين مطلب مثالي بايد آورد.
37 _ وصيت از دورترين از منه تاريخ بشر وجود داشته است حتي در اعصار ما قبل عصر قانونگزاري نيز وصيت در بين افراد انسان متداول بود و از همان ازمنه وصيت بصورت ايقاع وجود داشت چنانكه استاد فقها شيخ انصاري در كتاب وصيت خود مي گويد الوصيه من حيث معناها … العرفي ليست عقدا 6 يعني وصيت در عرف عقد نيست.
اين ايقاع كه اسمش وصيت است لااقل پس از فوت موصي لازم ميشد و حال اينكه هيچ قانونگزاري قبلا آن را پيش بيني نكرده و آثار حقوقي آن را معين ننموده بود بلكه وصيت يك قاعده حقوقي بود كه بر حسب نيازمنديهاي زمان در ذهن انسان راه يافت و بحسب انواع نيازمنديهاي متناسب با محيط و طرز تمدن و تفكر هر عصر مشخصات آن صورت بندي شد علل و عوامل پيدايش عقود هم مستثني از اين قاعده نبوده و نيست بنابراين تاثير ايقاعات بستگي واقعي به تجويز قانونگزار ندارد ( مگر در موارد استثنايي مانند طلاق كه اگر مقنن آن را منشا اثر قرار نمي داد طبعا نبايد موثر باشد) بلكه قانونگزار مدني عقود و ايقاعات موجود در عرف و عادت را امضا و تصويب مي كند علاوه بر اينكه حق تكميل و اصلاح مشخصات و شرائط هر يك از عقود و ايقاعات را هم دارد.
38 _ اگر ملاحظه مي شود كه قانونگزار به عقود غير معين (طبق ماده ده قانون مدني) ميدان فعاليت داده ولي به ايقاعات غير معين ميدان فعاليت نداده است (آنهم از فعاليت نكرده بلكه نسبت به فعاليت آنها سكوت اختيار كرده است و اين سكوت را نبايد حمل بر بطلان ايقاعات غير معين نمود بلكه اصل آزادي اراده و اصل اباحه مقتضي صحت ايقاعات غيرمعين خواهد بود) علت آن را بايد در حبث ذيل جستحو نمود.
39 _ دوم _ در تاريخ تحول سازمانهاي حقوقي اگر دقت كنيم مي بينيم كه اين سازمانها از روز اول تولد خود اين اشكال كامل امروزي را نداشته اند و فكر بشر در تصور آنها بقدرت امروز نبوده است مثلا بشر در روزگار قديم از تصور وكالت در عقد ازدواج عاجز بود و آن را يك امر مقدور و محال مي دانست و حال اينكه اين مساله براي انسان امروز حال شده است ايقاع هم نسبت به عقد در تمدن بشر چنين وضعي دارد يعني فكر انسان نسبت به پذيرش عقود و آثار آنها آمادگي بيشتري داشت بهمين جهت از نظر تاريخ حقوق ملل پيدايش فكر قراردادها خيلي قديمي تر از پيدايش فكر ايقاع است مي توان گفت كه فكر ايقاعي فكر نسبتا جديدي است و زمان لازم است تا قانونگذاران جهان تسليم اين فكر تازه شوند و بالنتيجه صريحاً ماده اي شبيه ماده ده قانون مدني راجع به ايقاعات بنويسند.
40 _ مطالعه تطبيقي _ راجع به تعهدات يكطرفي فقها اسلام قرنها پيش و ساير حقوق دانان اروپايي آغاز بحث نمودهاند بحث آنها تحت عنوان شرط ابتدائي است.
ازنظر آنها جز در موارد معين (مانند فسخ , ابرا , هبه دين بمديون ) هر شرط ابتدائي يك تعهد مجاني است و مجاني بودن تعهد باعث مي شود كه هيچوقت لازم نباشد يعني مجاني بودن مانع از اين است كه تعهدات مزبور بصورت تعهدات لازم در آيند و سودمند واقع شوند.
41 _ اين نظر تقريبا مورد قبول همه فقها است ولي نظر لازم الاتباع نيست بهمين جهت صاحب كتاب عروه الوثقي وصيت تمليكي را يك ايقاع مي داند با اينكه وصيت بعد از فوت مرصي لازم مي شود يعني وصيت بمحض فوت موصي از نظر دانشمند مزبور بصورت تعهد يكطرفي لازم در مي آيد.
42 _ از مطالب بالا باين نتيجه مي رسيم كه مطالعات فقهي مانند بررسي هاي حقوق دانان فرانسوي مساعد بحال (تعهدات يكطرفي لازم) نمي باشد ولي اين عدم مساعدت ارتباطي بطبيعت ايقاعات و تعهدات يكطرفي ندارد بلكه ناشي از عدم توسعه فكر در زمينه ايقاعات و تعهدات يكجانبه است.
43 _ از مطالب بالا باين نتيجه مي رسيم كه ايراد قابل توجهي به (تعهد يكطرفي لازم) ديده نشده است و دليلي وجود ندارد كه مجاني بودن تعهد يكطرفي حتما يكطرفي شمرده اند از ملاك مواد عقد وديعه و عاريه استفاده نموده اند و حال اينكه اين قياس مع الفارق است زيرا طبع وديعه و عاريه اين است كه جائز باشند نه لازم ولي آيا اين دليل ميشود كه هبه و وصيت هم هميشه جائز باشند.
44 _ آخرين مطلبي كه بايد به آن پاسخ داد تا راه براي تعهدات يكطرفي هموار شود اين است كه لزوم از تاسيسات مقنن است اگر ماده 219 قانون مدني لزوم عقود لازم براي ما معلوم نبود) يعني قانونگذار بايد عقد لازم را معين كند وصفت لزوم به آن بدهد بنابراين اگر قانونگزار بيك تعهد يك جانبه صفت لزوم را ندهد آن تعهد لازم نخواهد شد و بالنتيجه ثمره اي نخواهد داشت.
45 _ اين اشكال ضمني است كه در خاطر همه مخالفان تعهد يكطرفي لازم در غرب و شرق خطور نموده است و حقوقدانان آلماني و موافقان نظريه (تعهد يكطرفي لازم) تا كنون جواب قانع كننده به آن نداده اند.
46 _ ملاحظه و بحث _ بنظر نگارنده دو صفت لزوم و جواز از امور تاسيسي نيستند يعني قانونگزار آنها را تاسيس نمي كند بلكه آنها تابع نوع مصلحت هايي هستند كه در مورد هر عقدي يا هر ايقاعي وجود دارد دليل آن اين است كه پيش از عقد قانونگزاري در عرف و عادت , عقود و ايقاعاتي وجود داشته است كه برخي جائز بوده اند اين بسيار مضحك است اگر بگوئيم تكليف جواز و لزوم همه عقود و ايقاعات موجود پيش از عصر قانونگزاري نامعلوم بود (10) و مردم اگر عقدي واقع مي ساختند نمي دانستند كه عقد آنها لازم است يا جائز.
47 – بنابراين نظر قهرا باين نتيجه مي رسيم كه هر شكل تازه از اعمال حقوقي (اعم از عقود و ايقاعات) كه بر اثر نيازمنديهاي اجتماع پيدا مي شود اگر آن را خوب تجزيه كنيم مشخصات آن از حيث لزوم يا جواز در خود آن نهفته است و كليد تجزيه آن , شناختن آن مصلحتي است كه رفع يك نياز اجتماعي را مي كند اكنون كم كم بيك نتيجه مهم اين مقاله نزديك مي شويم.
48 _ نتيجه _ بر اثر توسعه ارتباط بين افراد كشورهاي مختلف (و بين افراد نواحي يك كشور) و نيز بر اثر سهولت وسائل ارتباط و امنيت در جهاني كه امروز ما در آن زندگي مي كنيم ديگر براي معاملات تجاري مهم حركت كاروان و مذاكرات حضوري طرفين منسوخ شده است .
طرفين يك عقد تجاري بزرگ از راه بسيار دور بوسيله تلگراف يا نامه ايجاب و قيول را بين خو رد و بدل مي كنند ايجابي كه امروز از طهران به پاريس ارسال مي شود ممكن است مدتها طول بكشد تا قبول آن بدست ايجاب كننده برسد.
اگر شخصي از تهران پيشنهاد خريد به پارس بدهد آيا پيش از وصول قبول بايد بخود حق بدهد كه از ايجاب خود عدول كند؟ اگر حق عدول داشته باشد آيا اينگونه معاملات مهم تجارتي رونق ميگيرد؟ يا بر اثر عدم اعتمادي كه بر اثر عدول او رخ مي دهد عدم اطمينان و بي ثباتي مزبور لطمه بوضح تجاري يك كشور مي زند. امروز در مرحله اي هستيم كه معامله با كشورهاي خارجي را افراد و تجار بوسيله نمايندگي هاي تجار خارجي در داخله كشور انجام مي دهند وجود نماينده تجاري بين طرفين اصلي معامله دشواري هاي فراوان بوجود مي آورد كه محاكم غالباً ناظر آن مي باشند.
اكنون زمان اقتضا مي كند قانون صريحا اينگونه مسائل را پيش بيني كند زيرا مباحث گوناگون مربوطه به عقد غائبين را بدشواري مي توان از اصول حقوق مدني كنوني و قوانين موضوعه فعلي بيرون كشيد برداشتن گام نخستين در اين راه بعهده قانون است بديهي است وكلا محترم دادگستري از راه طرح دعاوي مربوط بعقد غائبين در دادگاه هاي بالطبع محاكم را در معرض اخذ تصميم در اين گونه مسائل قرارداد خواهد داد , و آرا و تصميمات قضات در اين امور راه حل اين قسم مشكلات را هموار خواهد نمود.
منابع
1 _ رجوع شود به كتاب ( تاثير اراده درحقوق مدني ).
2 – L'acte juridique unilateral (Jacques Martin) P.259 .
3 – " " " " " " P . 258.
4 – Juris – classeurs (V.Engagement unilateral).
5 – acte juridique unilateral (Jacques Martin) P. 323.
6 _ رساله وصيت شيخ انصاري _ صفحه دوم سطر سوم .
7 _ جلد دوم منبه الطالب _ صفحه 123.
8 _ عروه الوثقي صفحه 583.
9 _ كتاب تاثير اراده در حقوق مدني شماره 378 تا 389 .
10 _ كتاب تاثير اراده در حقوق مدني شماره 330. مصطفی کشاورز
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۸ ساعت 3:16 توسط همکلاسی
|