دادگران

بخش دوم:

حقوق و مسؤلیتهای خانوادگی

 

بند 14 – حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین .

توضیح :

حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین، به معنای تکلیف والدین در حضانت و تربیت فرزند به نحو شایسته می باشد.

نکتۀ مهم این است که صرف سرپرستی فرزندان توسط والدین، این حق را ایفا نمیکند بلکه لزوماً سرپرستی باید به نحو«شایسته»صورت بگیرد به عبارت دیگر، سرپرستی از فرزندان باید متضمن تأمین سلامت جسمانی، امنیت روانی و تربیت اخلاقی آنها باشد.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، ماده 1168(نگاهداری طفل)- ومواد: 1172- 1175- 1178- 1171- 1173- 1184

قانون مسؤلیت مدنی، ماده 1

بند 15 – حق برخورداری دختران از نفقه شامل: مسکن، پوشاک، تغذیه سالم و کافی و تسهیلات بهداشتی جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی آنان

توضیح :

بطورکلی نفقه فرزند شامل تمام هزینه های لازم برای نگاهداری و مراقبت و تربیت و رشد و کمال فرزند می باشد. دختران نیز همچون پسران به یکسان از این حق برخوردارند.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، ماده 1199(نفقه اولاد)- 1204(نفقه اقارب)

قانون مجازات اسلامی ماده 642

بند16– حق تعلیم و تربیت دختران و ایجاد زمینۀ شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای آنان؛ 

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، ماده 1178(تربیت اطفال)

اعلامیه اسلامی حقوق بشر، ماده 19

بند 17 – حق تأمین نیازهای عاطفی و روانی دختران و برخورداری از رفتار ملاطفت آمیز والدین و مصونیت آنان از خشونتهای خانوادگی؛

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، ماده 1173

قانون مجازات اسلامی ماده 69

بند 18 – حق برخورداری از امکانات خانواده، بدون تبعیض میان دختر و پسر.

توضیح :

وجود تبعیض میان دختران و پسران در خانواده، علاوه بر آنکه موجب محرومیت دختران از امکانات خانواده می شود، آثار روانی و عاطفی مخربی بر دختران برجای میگذارد و چه بسا حسّ اعتماد به نفس و خودباوری را در آنها بتدریج از بین می برد، بنابراین حقوق دختران ایجاب میکند که آنها حق برخورداری از امکانات خانواده را بدون وجود تبعیض میان دختر و پسر داشته باشند و این امر مهم میسر نمی شود مگر با رشد و اعتلای فرهنگ خانواده ها در نگرش به حقوق دختران.

در این راستا قوانین و مقررات موجود پیرامون حقوق کودکان، بدون اشاره به جنسیت، همه دختران و پسران را شامل می شود و فقط در موارد اندک به دلیل ویژگیهای خاص دختران یا پسران، از هر جنس حمایت لازم را نموده است.

بند 19 – حق دختران بی سرپرست و بدسرپرست در سرپرستی توسط بستگان یا داوطلبان تکفل با رعایت مصلحت آنان و برخورداری از حمایت و نظارت حکومت.

توضیح :

در بند 14 حق دختران در سرپرستی توسط والدین مطرح گردید، در این بند حق دختران بی سرپرست و بد سرپرست در سرپرستی توسط افراد دیگر (غیر از والدین) با رعایت مصلحت آنها مورد توجه قرار گرفته است. دختران بی سرپرست به دخترانی اطلاق میشود که بنا به دلایلی نظیر فوت سرپرست یا رها شدن توسط سرپرست یا زندانی شدن والدین، فاقد سرپرست می باشند. دختران بدسرپرست به افرادی گفته می شود که دارای سرپرست قانونی هستند ولی سرپرست آنها فاقد شرایط لازم برای نگاهداری، مراقبت و سرپرستی از دختران می باشد و بدین ترتیب سلامت جسمانی یا امنیت روانی و تربیت اخلاقی آنها در معرض خطر است، بطور مثال زمانی که سرپرست، اعتیاد زیان آور به الکل یا مواد مخدر دارد و یا دارای فساد اخلاقی و فحشاء دارای شهرت است.

بطور معمول دختران بی سرپرست و بدسرپرست، از اقشار آسیب پذیر جامعه بشمار می روند ،بنابراین حمایت از آنان ایجاب می کند که دولت، نظارت و حمایت مستمری بر این دختران اعمال نماید، زیرا در مواردی ممکن است حقوق و مصالح آنها توسط سرپرست و یا افراد دیگر در معرض تضییع قرار گیرد .

در قانون بطورکلی دو راهکار برای حمایت از این دختران در نظر گرفته شده است: در راهکار اول که بیشتر جنبۀ نظارتی دارد، دولت بدون برکنارکردن سرپرست، اقدام به اعمال نظارت برعملکرد او می نماید بطوری که ممکن است از فرد صالحی به عنوان امین و ناظر بر رعایت حقوق دختران توسط سرپرست کمک گرفته شود. در راهکار دوم که بیشتر جنبه حمایتی و دخالتی دارد، دولت با در نظر گرفتن مصالح دختران بد سرپرست و یا بی سرپرست، اقدام به برکنارکردن سرپرست (درصورت وجود) می نماید و فرد واجد شرایطی را بعنوان قیم برای ادارۀ امور این دختران تعیین می نمایند. نکتۀ قابل توجه آن است که در هر دو راهکار، ملاک و مبنای نظارت یا دخالت دولت، توجه به مصلحت دختران می باشد.

از دیدگاه اسلام که قانون ما نیز منبعث از آن است، همه افراد جامعه باید درقبال اقشار آسیب پذیر جامعه – از جمله دختران بی سرپرست و بد سرپرست – احساس مسئولیت و دلسوزی داشته باشند و همین امر ضرورت نظارت و دخالت دولت را توجیه می کند، همچنین از آنجایی که معمولاً دختران بی سرپرست یا بد سرپرست از بسیاری از حقوق طبیعی خود که می بایست از طریق خانواده تأمین شود، محروم هستند، دولت موظّف است که حمایتهای ویژه ای در زمینه های مختلف بهداشت، تغذیه، تأمین سلامت روانی و عاطفی، آموزش و پرورش، حرفه آموزی و اشتغال از آنها به عمل آورد تا زمینه ورود سالم و سازنده آنها به عرصۀ اجتماع فراهم شود.

قوانین و مقررات :

قانون اساسی، اصل 21

قانون مدنی، مواد 1173- 1184- 1185- 1186- 1187- 1188

قانون مسؤلیت مدنی، ماده 7

بند 20 – مسئولیت احترام به والدین و اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نیکو نسبت به سایر اعضای خانواده.

توضیح :

دختران در خانواده، علاوه براینکه از حقوق مادی و معنوی بهره مند میگردند، واجد تکالیفی نیز می باشند به این ترتیب که :

آنها ملزم به رعایت حرمت پدر و مادر می باشند، همچنین با توجه به خیرخواهی و مصلحت اندیشی والدین، باید خواسته های مشروع آنها را برآورند.

از دیگر تکالیف دختران در خانواه، ابراز رفتاری شایسته و نیکو نسبت به سایر اعضای خانواده مانند خواهر و برادر و حتی اقوام مانند خاله  و دایی و عمه و عمو می باشد.

 قوانین و مقررات :

قانون مدنی، مواد 1173- 1043

اعلامیه اسلامی حقوق بشر، ماده 7

 

بند 21 – حق و مسئولیت زنان در تحکیم بنیان خانواده و برخورداری از امکانات و حمایتهای قانونی لازم به منظور پیشگیری از بروز اختلافات و کاهش طلاق.

توضیح :

زن و شوهر باید برای تحکیم بنیان خانواده، به انجام تکالیف خود و رعایت حقوق دیگری متعهّد بمانند همچنین باید درصدد برآوردن نیازهای اصلی یکدیگر برآیند تاخانواده از تزلزل و گسیختگی در امان باشد

زوجین باید، برای ادارۀ خانواده همدیگر را یاری کنند و به هنگام بیماری و درماندگی از مواظبت و پرستاری همسر خود دریغ نورزند.

حق و مسئولیت زنان در تحکیم بنیان خانواده، در حقوق تحت عنوان وظیفه مربوط به معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده مطرح گردیده است که با حقوق و تکالیف ناظر به حسن معاشرت و سکونت مشترک همبستگی و ارتباط فراوان دارد.

از جمله حقوق و تکالیف زن در تحکیم بنیان خانواده عبارتند از :

- حق زن در برخورداری از کلیه امکانات مالی – رفاهی در خانواده و نیز حق صرف نظر کردن از برخی از آنها با میل و رضایت خویش جهت تأمین یک هدف بالاتر یعنی تحکیم بنیان خانواده.

- حق بهره مندی از رفتار مسالمت آمیز و توأم با آرامش شوهر و نیز مسئولیت رعایت آن در قبال همسر .

- حق برخورداری از یاری و مساعدت شوهر در امور خانوادگی از جمله تربیت فرزندان و مسئولیت معاضدت شوهر در امور مذکور .

- حق و تکلیف زن در رعایت وفاداری به همسر و توجه به نیازهای عاطفی، روانی و جنسی وی.

لازم به یادآوری است که در همه موارد، حق زن، به منزله تکلیف شوهر می باشد که برای این تکالیف ضمانت هایی در حقوق وجود دارد. علاوه بر حقوق و تکالیف قانونی زن و شوهر، توصیه های اخلاقی زیادی نیز به زن و مرد برای تحکیم بنیان خانواده و حفظ آن از انحلال وجود دارد که رعایت آنها قطعاً در تأمین این مهم مؤثر می باشد.

از دیگر حقوق زن برخورداری از امکانات و حمایتهای قانونی لازم به منظور پیشگیری از بروز اختلاف و ایجاد صلح و آشتی در موارد اختلاف است که برای تأمین این حق راهکارهایی پیش بینی شده است:

- تأسیس واحدهایی در دادگاه های خانواده به عنوان واحد ارشاد جهت راهنمائی زوجین هنگام بروز اختلاف و تشویق به صلح و آشتی و ارائه راه حل هایی مناسب بر مبنای تحلیل نظرات و خواسته های زوجین جهت جلوگیری از فروپاشی خانواده .

- توجه به نهاد حکمیت و تقویت آن در اختلافات خانوادگی .

- لزوم رعایت قوانینی هنگام طلاق که درحقیقت زمینه ساز ایجاد آشتی مجدد بین زن و شوهر می گردد مانند لزوم وقوع طلاق در طهرغیرمواقعه. (این فاصلۀ زمانی بین آخرین ارتباط زناشویی با اقدام به طلاق گاه موجب نزدیکی مجدد بین زوجین می شود.)، لزوم حضور دو شاهد عادل در واقعه طلاق (که معمولاً به دلیل صفت عدالت، تلاش می کنند تا بین زن و شوهر آشتی بر قرار کنند علاوه برآنکه مدت زمان لازم برای پیدا کردن دو شاهد عادل معمولاً به میزانی است که خشم حاصل از جدال خانوادگی فرو نشسته و مجدداً آشتی بر قرار می شود.)

- الزام زوجین به سکونت در منزل مشترک در مدت عدّۀ طلاق رجعی بدلیل احتمال ایجاد  صلح و آشتی و جلوگیری از طلاق.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، ماده1104- 1103

بند 22 – حق بهره مندی از امکانات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جهت تسهیل امر ازدواج در زمان مناسب ضمن مسئولیت خویشتن داری تا آستانه ازدواج

توضیح :

از آنجائی که ازدواج یکی از حساس ترین مراحل زندگی جوانان است، خانواده ها و دولت موظفند در راستای تحقق به موقع این مهم امکاناتی را برای دختران فراهم نمایند که این امکانات شامل موارد ذیل می باشد :

امکانات فرهنگی: ایجاد نگرش صحیح نسبت به مسأله ازدواج و تسهیل آن، کنار نهادن آداب و رسوم و اعتقاداتی که بر سر راه ازدواج جوانان مانع ایجاد می کند، آموزش جوانان جهت آماده نمودن آنان برای ازدواج در زمان مناسب، فرهنگ سازی از طریق رسانه ها جهت ازدواج آسان و موفق و ...

امکانات اجتماعی: دولت موظف است جهت اجرای امر الهی«وانکحوا الایامی» امکانات اجتماعی لازم را جهت تسهیل ازدواج جوانان فراهم نماید. در این راستا ایجاد مراکز آموزشی و مشاوره ای جهت تسهیل انتخاب همسرمناسب، ایجاد هماهنگی بین تحصیلات با ازدواج و مسئولیت تشکیل خانواده، ایجاد هماهنگی بین خدمت نظام وظیفه و امر ازدواج و مسئولیتهای خانوادگی ناشی از آن و...

امکانات اقتصادی: خانواده ها در امور اقتصادی مربوط به ازدواج از جمله جهیزیه، مهریه، برگزاری مراسم عقد و عروسی و ... به هر مقدار که از سختگیری بیجا بپرهیزند، روند ازدواج جوانان از سرعت بیشتری برخوردار می گردد و نیز این نهاد نوپا از آسیب پیامدهای ناشی از زیاده خواهی و تجمل گرایی زوجین در امان خواهد ماند.

بر دولت نیز لازم است تا جهت اشتغال جوانان در سن ازدواج، فراهم نمودن مسکن ارزان قیمت جهت زوجهای جوان، کمک اقتصادی جهت برگزاری مجالس عقد و عروسی و... که همگی امکانات اقتصادی لازم جهت تسهیل ازدواج جوانان، از جمله دختران می باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد.

همچنین برای اینکه در جامعه شاهد تشکیل خانواده های مستحکم و سالم باشیم لازم است تا قبل از ازدواج، دختران و پسران جوان از آلودگی های اخلاقی و گناهان پرهیز نمایند .

بنابراین مسئولیت خویشتن داری دختران تا آستانه ازدواج، برای داشتن یک زندگی موفق در آینده و مصون ماندن از آسیبهای غیر قابل جبران لازم و ضروری است، به همین جهت، در اسلام بر لزوم رعایت حریم در روابط زن و مرد خارج از چارچوب ازدواج تأکید فراوانی وجود دارد و در صورت تخطّی، مجازات سنگینی برای متخلفان مقرر گردیده است.

قوانین و مقررات :

قانون اساسی، اصل10

قانون مجازات اسلامی63 (زنا)- ماده 64

بند 23– حق آگاهی از حقوق وتکالیف زوجین و آئین همسرداری و برخورداری از امکانات لازم در این زمینه.

توضیح :

برخورداری زنان از امکانات آموزشی و مشاوره ای جهت آشنایی با حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج و آگاهی از آیین همسرداری برای برقراری خانواده ای متعادل و مستحکم یک حق ضروری محسوب    می شود. بنابراین، آموزش به دختران نیز جهت شناخت مختصات زندگی مشترک خانوادگی در سطوح نوجوانی و جوانی لازم است. اگر چه طبق موازین اسلامی، باید در نظر داشت که چنانچه آموزش همه مسائل مربوطه زمینه ساز تهییج و تحریک جنسی می گردد باید در انتخاب مطالب و نحوۀ ارائه آنها دقت کافی مبذول گردد.

همچنین بهره مندی از خدمات مشاوره ای برای دختران در آستانه ازدواج نیز در افزایش آگاهی و تعمیق بینش آنان نسبت به امورحقوقی مربوط به ازدواج (حقوق و تکالیف) و مسائل عرفی و اخلاقی آن (آئین همسرداری) بسیار مؤثر خواهد بود .

نکته قابل توجه اینکه، بهرمندی از امکانات مشاوره ای و آموزشی مذکور، هم قبل از ازدواج و هم بعد از ازدواج متناسب با شرایط هر دوران و با رعایت موازین اخلاقی و اسلامی، در تحکیم و سلامت روابط زن و شوهر در محیط خانواده، قطعاً نقش بسزایی دارد.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، مواد 1102- 1103- 1104

بند 24 – حق آشنائی با معیارهای مناسب همسر گزینی و شناخت و انتخاب همسر

توضیح :

لازم است دختران بدانند که اساساً همسر مناسب برای آنها کیست؟ و این امر محقق نمی شود مگر اینکه از معیارهای همسرگزینی و ویژگیهای نیک و بد مؤثر در امر ازدواج اطلاع داشته باشند.

علاوه بر آن از جمله حقوق مسلّم دختران آن است که خود همسر خویش را انتخاب نمایند و مجبور به ازدواج با مردی نشوند. در ضمن دختران حق دارند تا نسبت به فردی که قصد ازدواج با او را دارند شناخت لازم را داشته باشند و با آگاهی و دقت اقدام به ازدواج نمایند.

بنابراین تدلیس و فریب خواستگار و یا فرد دیگری که وساطت در ازدواج را برعهده گرفته است آثار حقوقی خاص برای فریب کار (تعزیر) و نیز دختر (حق فسخ نکاح) را دارد.

انتخاب همسر و داشتن یک شناخت نسبی از ویژگیهای جسمی و روانی همسر و اطمینان از سلامت وی، وضعیت تحصیلی و شغلی، موقعیت خانوادگی و هر امر دیگری که در تصمیم گیری برای ازدواج مؤثر است، حق زنان می باشد.

بنابراین هر اقدامی از سوی مرد که منجر شود تمام یا بخشی از اطلاعاتی که عقد بر مبنای آن برقرار می گردد بصورت خلاف واقع به زن القاء شود، ممنوع و دارای پیگرد قانونی می باشد زیرا، سبب خواهد شد تا قصد انشاء زن در عقد نکاح مخدوش و نهایتاً در صحّت تشکیل این نهاد حقوقی تردید ایجاد شود.

لازم به ذکر است که دختران به دلیل آسیب پذیری بیشتر در ازدواج ناموفق، از حق حمایت پدر در ازدواج نیز برخوردار بوده و پدران در تصمیم گیری ازدواج می بایست دختر خویش را راهنمایی نمایند. از آنجا که رضایت پدر در ازدواج دختر لازم است این رضایت محدود به شروطی گردیده از جمله لزوم در نظر گرفتن مصلحت دختر در ازدواج و نیز عدم اجبار دختر به ازدواجی که پدر مناسب تشخیص می دهد. علاوه بر آن اگر پدر بدون دلیل موجه از ازدواج دختر خویش با همسر هم شأن دخترش ممانعت به عمل آورد و یا بیم آن رود که دختر به دلیل مخالفت پدر و عدم وقوع ازدواج، مرتکب رفتار ناپسندجنسی(حرام) گردد دختر با اجازۀ دادگاه به ازدواجی که خود مصلحت می بیند اقدام خواهد کرد.

بند 25– حق و مسئولیت آگاهی و رعایت ضوابط دینی در ازدواج از جمله یکسانی زوجین در باور به مبانی اعتقادی و دینی؛

توضیح :

هر زنی حق دارد که نسبت به ضوابط دینی و قانونی ازدواج آگاهی داشته باشد و آنرا رعایت کند، بنابراین حق، هیچ کس نمی تواند او را مجبور کند که بر خلاف ضوابط مزبور اقدام نماید. علاوه بر آن دولت نیز موظف است اقدامات لازم جهت آشنایی زنان با ضوابط دینی در ازدواج را فراهم کند. از سوی دیگر هر زنی نسبت به آگاهی پیرامون ضوابط دینی و قانونی ازدواج و رعایت آن تکلیف و مسؤولیت دارد، بدین ترتیب، مجاز نمی باشد برخلاف مقررات مذکور اقدام نماید.

در این بند به ضوابط دینی در ازدواج اشاره شده است. یکی از ضوابط، ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان است. چرا که وجه تمایز انسان نسبت به سایر موجودات به اندیشه و اعتقادات او است فلذا دختران از ازدواج با آنان که در مبانی اعتقادی هم شأن و همتای آنها نیستند نهی شده اند. بنابراین، هیچ زن مسلمانی حق ازدواج با غیر  مسلمان را ندارد، همچنین این حق هر زن مسلمان محسوب میشود که با مرد مسلمان ازدواج نماید و هیچ کس حتی پدر دختر نمی تواند این حق را از او سلب نماید و او را مجبور به ازدواج با غیر مسلمان کند.

یکی دیگر از ضوابط دینی و قانونی در ازدواج دختر، لزوم اذن پدر است و این امر می تواند به عنوان حق دختر در برخوداری از حمایتهای فکری و عاطفی والدین تلقی شود و بر مبنای همین حق است که والدین دختر، خصوصاً پدر، نمی تواند نسبت به امر سرنوشت ساز زندگی دختر خود بی تفاوت باشد.

و از سوی دیگر دختر نیز مکلّف است تا در ازدواج خود جلب رضایت و کسب اجازه از پدر خود بنماید، ولی هر گاه پدر یا جدّ پدری بدون علت موجّه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازۀ او ساقط می شود و دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و اخذ اجازه از دادگاه نسبت به ازدواج با او اقدام نماید .

بنابر فتوای امام خمینی (ره) نیز اگر پدر از ازدواج دختر با کفو و هم شأن ممانعت کند و امکان به فساد افتادن دختر وجود داشته باشد، در آن صورت دختر می تواند بدون اذن پدر اردواج نماید.

از دیگر موارد رعایت ضوابط دینی می توان به ممنوعیت ازدواج با محارم نَسبی، سببی، رضاعی و ازدواج با شوهرخواهر و ازدواج در عدّه، لزوم وقوع صیغه عقد در ازدواج و ... اشاره کرد.  

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، مواد: 1059- 1041- 1043- 1044- 1045- 1046- 1048- 1049- 1050- 1051- 1047- 1053- 1058- 1060- 1070

بند 26– حق تعیین شروط مورد نظر ضمن عقد نکاح در چار چوب ضوابط شرعی و تضمین اجرای این شروط.

توضیح :

از آنجا که خواست و اراده زوجین در شکل گیری و دوام ازدواج اساسی ترین نقش را دارد. دختر و پسر حق دارند تا ضمن عقد نکاح شروط خاصی را که در نظر دارند تعیین نمایند و در صورت توافق طرف مقابل، پس از عقد ازدواج همسر موظّف به رعایت این شروط است. هر چند باید توجه داشت که نکاح دائم از عقود اجتماعی است و آثار آن محدود به دو طرف عقد نمی شود، نه تنها سرنوشت فرزندان ناشی از این پیمان به استواری و دوام خانواده بستگی دارد، نظم در جامعه نیز ایجاب می کند که این کانون ثابت و ایمن باشد. همین استثناء است که قانونگذار رابطه زن و شوهر را از قلمرو حاکمیت اراده خارج ساخته و نظم آن را به عهده گرفته است و تنها بخشی از توافقات زوجین را ضمن آن معتبر می داند.

توافقی که به منظور تغییر آثار عقد نکاح انجام می شود، در اصطلاح «شرط» نامیده می شود. برای مثال اگر زن و شوهر ضمن عقد نکاح قرار گذارند که محل سکونت مشترک آنان را زن معین کند، می گویند ضمن عقد نکاح شرط شده است که تعیین محل سکونت با زن باشد.

همچنین اگر به موجب قراردادی که تابع عقد نکاح است انجام کاری بر عهده یکی از طرفین قرار گیرد یا وصفی در مهر یا یکی از زوجین شرط شود یا منظور بدست آمدن نتیجه قرارداد تبعی (مانند وکالت) ضمن نکاح باشد این قرارداد را «شرط» می نامند. مانند این که شرط شود که زن دوشیزه باشد(وصف) یا شوهر املاک زن را اداره کند (انجام کار) یا زن وکیل شوهر در فروش خانه او یا طلاق دادن خود باشد (نتیجه) بنابراین، شروط ضمن عقد نکاح را می توان به دو گروه اصلی تقسیم نمود:

گروه اول– شروطی که موضوع آنها یکی از احکام قانونی یا عرفی عقد نکاح است و طرفین بدین وسیله می خواهند حدود شرایط آن احکام را تغییر دهند که این شروط نیز در سه حوزه: انعقاد، آثار و انحلال نکاح قابل طرح است.

گروه دوم– شروطی که بطور مستقیم مربوط به نکاح نیست و زن و شوهر به دلایلی آن را در زمره توابع عقد آورده اند و به «شروط ناظر به امور خارجی» معروف هستند.

گاه، زن و شوهر به دلایلی لازم می دانند که پاره ای از التزام های خود را بر یکدیگر تابع نکاح قرار دهند. این امور ممکن است به شیوۀ زندگی زناشویی و سلوک طرفین با هم مربوط باشد و یا ناظر به کارهایی قرار گیرد که به زندگی مشترک آنان ارتباط ندارد و در هر دو صورت، شروط بطور مستقیم به انعقاد یا آثار عقد ناظر نیست.

هنگامی که شرط مربوط به صفت خاصی در یکی از زوجین است، به مشروط له حق می دهد که برای جبران زیان خویش عقد نکاح را فسخ کند. اما درمورد تخلف از شرط فعل و نتیجه درعقد نکاح نمی توان به قیاس شرط صفت، برای کسی که شرط به سود اوست حق فسخ قائل شد اگر چه او می تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف مقابل را برای اجرای شرط بخواهد.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، مواد: 1119- 1128- 1114- 1069- 1068- 1081

بند 27 – حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در مراجع رسمی و قانونی؛

توضیح :

رعایت حقوق زنان ایجاب می کندکه وقایع حقوقی مهمی نظیر ازدواج (اعم از دائم و موقت)، طلاق و رجوع در مراجع رسمی و قانونی به ثبت برسد. هدف از این الزام آسان کردن اثبات نکاح و حمایت از حقوق زنان و کودکان و کمک به استواری بنیان خانواده است. به طورکلی برخی از مهمترین فواید ثبت ازدواج، طلاق و رجوع برای زن عبارت است از :

- ثبت این وقایع می تواند در مواردی در جهت احقاق حقوق زنان بکار آید، بطور مثال در صورتیکه زوج به منظور فرار از مسئولیتهای ناشی از ازدواج، طلاق و رجوع درصدد انکار واقعیت و قلب حقیقت برآید، ثبت این امور در دفاتر رسمی و قانونی به عنوان مدرک و دلیلی در جهت حمایت از زنان بکار می رود. ثبت نکاح در دفتر اسناد رسمی، از بسیاری از مشاجرات دربارۀ انکار زوجیت و نَسَب می کاهد.

فراهم شدن امکان ازدواج بعدی برای زنان، از دیگر فواید ثبت طلاق در دفاتر رسمی و قانونی می باشد. در حالیکه اگر طلاق در دفاتر رسمی و قانونی به ثبت نرسد و شوهر سابق هم بنا به دلایلی قصد تأذّی زن را داشته باشد می تواند با ادعای کذب مبنی بر تداوم رابطه زوجیت مانع اردواج بعدی زن گردد و در این حالت زوجه ملزم به اثبات وقوع طلاق می باشد بدین ترتیب عدم ثبت طلاق ممکن است مشکلاتی را برای زنان بوجود آورد .

- همانطور که ثبت طلاق در مراجع رسمی و قانونی الزامی است، حمایت از حقوق زنان ایجاب می کند که رجوع نیز به ثبت برسد، زیرا ممکن است مردی پس از رجوع به همسر (مطلّقه) خود و عدم ثبت آن، منکر عمل رجوع شود و با استناد به طلاق قبلی درصدد فرار از تکالیف خود در قبال زوجه و عدم تأدیه حقوق وی برآید و این امر موجب تضییع زن شود.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، مواد: 993- 1287- 1290- 970- 1001

قانون مجازات اسلامی ماده 654

بند 28 – حق برخورداری زن از حقوق مالی در ایام زوجیت؛

توضیح :

حق برخورداری زن از حقوق مالی در ایام زوجیت، عبارت است از :

استقلال اقتصادی زن :

حق زن در داشتن استقلال اقتصادی در ایام زوجیت، یکی از حقوق مسلم او تلقی می شود، بدین ترتیب که او می تواند مستقلاً بدون آنکه نیازی به دخالت یا رضایت همسرش باشد، در اموال و دارائی های خود هر تصرف مشروعی را که بخواهد، بکند. همچنین شرط تصنیف دارایی که در غرب پذیرفته شده است، از آنجائی که این امکان را فراهم می آورد که زن پس از ازدواج بخشی از دارایی خود را از دست بدهد قابل قبول نمی باشد.

مهریه :

«مهر» به معنی مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون مبتنی بر آیات و روایات است. به همین دلیل سکوت طرفین در عقد و حتی توافق بر اینکه زن مستحق مهر نباشد، نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. اگر چه انعقاد نکاح بر مبنای تراضی طرفین صورت می گیرد ولی آثار آن را زن و شوهر بوجود نمی آورند به همین دلیل آنها به محض توافق بر امر ازدواج، ناچار باید آثار و نتایج آنرا نیز بپذیرند. بنابراین مهر نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و زوجین فقط می توانند در زمان انعقاد عقد نکاح یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین کنند.

البته در مورد «مهریه» در میان نکاح دائم و موقت تفاوتی وجود دارد، بدین ترتیب که در نکاح موقت، عدم مهر موجب بطلان عقد است در حالی که در نکاح دائم اگر مهر تعیین نشده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند :

حق مالی بصورت شرط ضمن عقد :

بنابر قانون، زن می تواند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. بنابراین ممکن است زن برخی از حقوق مالی را به عنوان شرط ضمن عقد مطرح نماید و مرد هم متعهد به ایفای آن است. معمولاً این شرط در عقد موقت کاربرد دارد.

نفقه :

زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند و با توجه به وظایف و نقشهای متفاوت آنها در خانواده، هر یک در قبال دیگری از حقوق ویژه ای برخوردار است. در قانون اسلام، مرد موظف به تأمین معاش و هزینه های لازم برای زندگی می باشد، در نکاح دائم، این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون مبتنی بر فقه اسلامی است و ریشه در تراضی طرفین ندارد ولی در ازدواج موقت، وظیفه شوهر در دادن نفقه، متکی بر تراضی زن و شوهر است، یعنی شوهر در صورتی نفقه زن را می پردازد که یا بصراحت شرط شده یا عقد بر مبنای آن منعقد شده باشد.

اجرت رضاع :

مطابق با قانون و شرع، زن حق دارد در قبال شیردادن به فرزند خود، از پدر فرزند(شوهرخود) مطالبۀ اجرت و دستمزد نماید. این هزینه دریافتی، به تغذیه مادر در ایام شیردهی، کمک شایان می نماید. آثار این قانون الهی در زمان جدایی زوجین در حالتی که زوجه صاحب فرزند شیرخوار از همسر خویش است مشهودتر می باشد. زیرا در این وضعیت هر چند به دلیل عدم علقه زوجیت، زوجه مستحق دریافت نفقه نمی باشد ولی به دلیل رضاع، هزینه مورد نیاز برای تغذیه مناسب او تأمین خواهد شد.

اجرت المثل :

از آنجا که زن مکلّف به انجام امور خانه همچون آشپزی، نظافت منزل و... نمی باشد، می تواند به ازای کارهایی که در خانه انجام می دهد از همسر خویش دستمزد دریافت نماید.

مطابق قانون، دریافت این دستمزد و یا اجرت المثل هنگام طلاق می تواند سرمایه قابل توجهی جهت ادامه زندگی مستقل و آبرومندانه زن پس از طلاق باشد.

ارث :

از جمله حقوق مالی که زن به واسطه زوجیت از آن بهره مند می شود حق بهره مندی از ارث شوهر   می باشد. البته قوانین مربوط به ارث برای هر یک از زوجین فقط در نکاح دائم جاری است، بنابراین در ازدواج موقت، زوجین از یکدیگر ارث نمی برند.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، مواد: 1118- 1078- 1079- 1080- 1082- 1087- 1092- 1095- 1096- 1067- 1085- 119- 1106- 1113- 1129- 640-

قانون مجازات اسلامی ، مواد 642-1176

بند 29 – حق و مسئولیت تأمین، تخصیص، طهارت و سلامت در ارتباط جنسی با همسر قانونی و حق اعتراض قانونی در صورت نقض آنها ؛

توضیح :

الف – حق و مسئولیت تأمین ارتباط جنسی

1– مسئولیت زنان در تأمین ارتباط جنسی: این مسئولیت در فقه تحت عنوان«تمکین» مطرح شده است.

1-ظهار عبارت است از اینکه مردی، هنسر خود را در ایام زوجیت ، به پشت زنی که از جهت نسب یا رضاع و بنا به گفته ای از نظر سبب بر او حرام ابدی، تشبیه کند، ظهار حرام است اگرچه احکامی بر آن مترتب است. با وجود ظهار اگر مرد اراده نزدیکی با زن را بکند، باید کفاره بدهد.از آنجایی که زن حق برقراری رابطه جنسی با شوهر خود را دارد، اگر شوهر در رجوع از ظهار و یا دادن کفاره تأخیر کند، زن می تواند نزد حاکم از او شکایت کند.حاکم نیز از ابتدای طرح دعوا، سه ماه به او مهلت می دهد تا کفاره را بدهد و از ظهار رجوع کند یا آنکه زن را طلاق بدهد و اگر از انجام یکی از این دو کار،خودداری کند،حاکم بعد از مدت مزبور وی را مجبور به انجام آن می سازد.

2- ایلاء به معنی سوگند خوردن مرد بر ترک نزدیکی با زن دائمی مدخوله برای همیشه و یا به شکل مطلق بدون محدود کردن و بازه زمانی مشخص، یا برای بیش از چهار ماه و به قصد ضرر رساندن به زن می باشد.در فقه آمده است، بعد از تحقق ایلاء با رعایت شرایط آن، زن می تواند در صورت خودداری شوهر از نزدیکی نزد حاکم طرح دعوا نماید، حاکم نیز چهار ماه به شوهر مهلت می دهد، سپس او را به بازگشت که همان برقراری رابطه جنسی با همسر است و یا طلاق مجبور می سازد، البته قاضی شوهر را به انجام یکی از این دو کار به طور معین وادار نمی کند؛ بلکه وی را میان آن دو مخیر می گذارد. 

را مکلف به ایجاد ارتباط جنسی با زن و یا طلاق او می نماید تا شوهر در صورت عدم ایفای وظیفه خود، همسر خود را طلاق دهد و زن بتواند به ازدواج دیگری اقدام نماید علاوه بر این موارد، از جمله حقوق زنان، حق مضاجعت نامیده شده است که مطابق آن اگر مردی ارتباط جنسی با همسر خود را بدون عذر شرعی یا عقلی بیش از 4 ماه به تأخیر اندازد، مرتکب حرام شده است. علاوه بر آن اگر مرد به دلیل عذرشرعی یا عقلی ارتباط زناشویی با همسر خود را قطع نماید، در صورتی که زن دچار عسر و حرج گردد، می تواند با مراجعه به دادگاه از همسر خویش طلاق گرفته، اقدام به ازدواج مجدد نماید. مرد نیز در صورت عدم تأمین نیازجنسی خود توسط زوجه، حق ازدواج مجدد و برآوردن نیازجنسی خویش توسط همسر دیگر را دارد.

ب – حق و مسئولیت تخصیص ارتباط جنسی

1 – مسئولیت زنان در تخصیص ارتباط جنسی: زن  شوهردار نباید با مرد دیگری ارتباط جنسی داشته باشد. درصورتی که زن این وظیفه را ایفا ننماید، مرتکب جرم «زنا» شده است که در قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است؛

2 – حق زن در تخصیص ارتباط جنسی:

حق زنان در تخصیص ارتباط جنسی ایجاب می کند که شوهر آنها با زن دیگری روابط جنسی آزاد و خارج از چار چوب خانواده نداشته باشد.

تعدد زوجات: در قانون ما که منبعث از فقه اسلامی است، مسأله تعدد زوجات وجود دارد بدین معنا که مرد می تواند با احراز شرایط لازم و انجام تکالیف شرعی و قانونی مربوط به آن، بیش از یک همسر (حداکثر 4 همسر) قانونی اختیار نماید. البته لازم به ذکر است که یکی از مهمترین شرایط تعدد زوجات، برقراری عدالت کامل میان همسران و جلو گیری از تضییع حقوق آنها می باشد.

سؤالی که ممکن است مطرح شود اینکه آیا تعدد زوجات با حق زنان در تخصیص ارتباط جنسی در تعارض است؟ در پاسخ باید گفت که در تعدد زوجات، همه زنان همسر قانونی و شرعی مرد هستند بنابراین حقوق همه آنها ایجاب می کند که مرد فقط با آنها رابطه جنسی داشته باشد و با زنان دیگر غیر از همسر قانونی اش نمی تواند رابطه جنسی داشته باشد.

در حقوق برخی از کشورها تعدد زوجات اساساً ممنوع و غیر قانونی است اما ممکن است مردان براحتی این حق را داشته باشند که با زنان و دختران دیگر روابط جنسی آزاد داشته باشند و این امر از حقوق و آزادی های فردی آنها محسوب می شود و هیچ کس حتی همسر قانونی حق دخالت در این امور را ندارد همانطور که خود زنان نیز ممکن است از این حقوق و آزادی ها برخوردار باشند. اما آنچه مسلم است اینکه زنان افرادی هستند که بیشترین صدمه را از این لیبرالیسم جنسی متحمل می شوند. زیرا از یک سو حق زنان در تخصیص ارتباط جنسی با همسر قانونی، نادیده گرفته می شود در نتیجه سلامت ارتباط جنسی آنها نیز مورد تردید واقع می شود زیرا معلوم نیست که شوهر با چه افرادی و تحت چه شرایطی ممکن است روابط جنسی آزاد داشته باشند، بنابراین احتمال ابتلاء او به بیماریهای مسری از جمله ایدز و انتقال آن به زن وجود خواهد داشت همچنین از سوی دیگر زنان و دخترانی که تن به روابط جنسی آزاد با مردان متأهل می دهند، اگر در اثر این روابط، باردار شوند، بدرستی وضعیت فرزند آنها و حقوق او مشخص نمی باشد، بدین ترتیب یا باید اقدام به سقط جنین نمایند که علاوه بر نقض حق حیات فرزند، خود زنان هم متحمل لطمات جسمانی و روانی فراوانی می شوند و یا به تنهایی به عنوان سرپرست به نگاهداری و مراقبت از فرزندان خود بپردازند و از هیچ کمک و پشتوانه دیگری از سوی پدر فرزندانشان برخوردار نباشند.

ج – حق و مسئولیت طهارت ارتباط جنسی

1 – مسئولیت زنان در طهارت ارتباط جنسی: به منظور حفظ طهارت در روابط جنسی، برقراری ارتباط جنسی در برخی مواقع ممنوع است و مسئولیت زنان ایجاب می کند که زنان در ایام حیض و در حالت احرام از برقراری روابط جنسی با همسران خود بپرهیزند همچنین در ایام عدّه زنان از ازدواج و برقراری روابط جنسی باید اجتناب کنند.

2- حق زنان در طهارت ارتباط جنسی: حقوق زنان ایجاب می کند که مردان نیز طهارت را در ارتباط جنسی با همسر خود رعایت کنند و در ایام حیض زن یا در حالت احرام خود یا همسر از ارتباط زناشویی با همسر خود بپرهیزد و در ایام عدّه زنی نیز از او خواستگاری ننموده و با او ازدواج ننمایند.

د – حق و مسئولیت سلامت ارتباط جنسی

1 – تکلیف زنان در تأمین سلامت ارتباط جنسی: از آنجائی که ارتباط جنسی یک امر کاملاً دو سویه و متقابل می باشد، سلامت هر دو نفر در برقراری یک رابطه سالم امری ضروری است و همین امر، زنان را مکلف می کند که سلامت ارتباط جنسی با همسر خود را تأمین نمایند و از اموری که ممکن است این سلامت را به خطر اندازد، اجتناب کنند.

از آنجایی که یکی از راههای انتقال بیماری ایدز و نیز برخی بیماریهای دیگر چون سوزاک و سفلیس از طریق ارتباط جنسی می باشد. بنابراین، هر زنی مکلف است درصورت ابتلا به ویروسHIV (ایدز)و یا سایر بیماریهای مقاربتی، شوهر خود را از این امر آگاه نموده و از برقراری ارتباط جنسی آلوده خودداری نماید.

2 – حق زنان در برخورداری از سلامت ارتباط جنسی: مسلماً یکی از حقوق مسلم زنان آن است که یک رابطه سالم جنسی با همسر خود داشته باشند به گونه ای که این ارتباط باعث انتقال بیماریهای مختلف و به خطر انداختن سلامتی آنها نشود . بنابراین مردان نیز در صورت ابتلا به بیماریهای مقاربتی و یا ایدز وظیفه دارند از برقراری ارتباط جنسی آلوده با همسر خود اجتناب کنند. 

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، مواد: 1108(عدم استحقاق نفقه به زوجه)- 1123( عیوب موجب فسخ نکاح)- 1124(عیوب زن)- 1122 و 1125(عیوب مرد)- 1050(ازدواج با زن شوهردار موجب حرمت ابدی)- 1054(زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی)- 1127(حسن معاشرت زوجین)- 1130(درخواست طلاق بعلت عسروحرج زوجه)

قانون مجازات اسلامی ماده 63 (زنا)- ماده 83 (موارد رجم زناکار)

بند30– حق و مسئولیت سکونت مشترک و حسن معاشرت و تأمین امنیت روانی در روابط با همسر و حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانونی درصورت سوء معاشرت همسر.

توضیح :

الف – حق و مسئولیت سکونت مشترک.

هدف اصلی نکاح این است که زن و مرد به واقع تشکیل خانواده دهند و رسیدن به این هدف با جدایی آنان امکان پذیر نیست. بنابراین سکونت در منزل مشترک حق زن است و مرد موظّف به تهیه آن میباشد. علاوه بر آن در صورتی که مرد مسکن مناسب برای زن فراهم کرد. زن حق امتناع از سکونت در منزل مشترک را ندارد مگر آنکه این سکونت مشترک متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد.

«بیم ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی» تنها عذر موجهی نیست که زن را از سکونت با شوهر معاف می کند زیرا تهیه مسکن از ارکان تشکیل دهنده نفقه است و نفقه نیز باید متناسب با شئون زن داده شود پس اگر محلی را که شوهر برای مسکن مشترک خود و همسرش انتخاب کرده است با شئون زن مخالف باشد یا عرف آن را برای اقامت زن و شوهر مناسب نداند، نمی تواند زن را بدلیل نرفتن به چنین خانه ای ملامت کرد یا او را به حکم دادگاه ناگزیر به سکونت در آن ساخت.

ب – حق و مسئولیت حسن معاشرت

لوازم حسن معاشرت را به دقت نمی توان معین کرد زیرا عادت و رسوم اجتماعی و فرهنگ و مذهب در میان هر قوم، مفهوم خاصی از «حسن معاشرت» بوجود می آورد. ولی به اجمال می توان گفت، تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می شود (مانند ناسزاگویی، ایراد ضرب، مشاجره و تحقیر) یا اموری که با عشق به کانون خانواده و اقتضای محبت بین دو همسر منافات دارد (مانند ترک خانواده یا بی اعتنایی به همسر و خواسته های او) از مصادیق «سوء معاشرت» در خانواده است بنابراین زن و شوهر از این گونه اعمال باید بپرهیزند.

ج – حق و مسئولیت تأمین امنیت روانی در روابط با همسر.

تأمین امنیت روانی در واقع از مصادیق حسن معاشرت است و از جهت تأکید و اهمیت آن جداگانه تصریح شده است. زیرا گاه فشارهای روانی و تهدیدهای روحی، بسی مخرب تر از آسیبهای جسمانی از جمله ضرب و شتم و... است که البته به علت محسوس نبودن و دشواری اثبات، کمتر مورد توجه قرار می گیرد، با این حال اگر اختلال امنیت روانی از مصادیق«عسرو حرج» و سوء معاشرت محسوب گردد، برای فرد آسیب دیده حمایتهای حقوقی در نظر گرفته شده است.

د – حق اعتراض و اقامه دعوا

در صورت نقض هر یک از حقوق زنان در حسن معاشرت و تأمین امنیت جسمانی و روانی در روابط خانوادگی حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانونی پیش بینی شده است.

در این صورت زن می تواند با وجود خوف ضرر جانی یا مالی تأمین مسکن علیحده و متناسب را از دادگاه مطالبه نماید و یا با ارتکاب اعمالی از قبیل توهین، فحاشی، ایراد ضرب و جرح و... از طرف شوهر که سلامت جسمی و روانی زن را تهدید می کند، اقدام به اقامه دعوای کیفری یا دعوای حقوقی طلاق با استناد به عسر و حرج نماید و یا الزام به شوهر به حسن معاشرت را از دادگاه بخواهد.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، مواد: 1106(نفقه زوجه)- 1107(تعریف نفقه)- 1129(درخواست طلاق از سوی زوجه)-1130(درخواست طلاق از سوی زوجه)- 1114(محل سکونت زوجه)- 1108(عدم استحقاق نفقه به زوجه )- 1115 (محل سکونت زوجه ) – 1116

 

بند31– حق و مسئولیت رشد علمی، معنوی و اخلاقی با همکاری و حمایت اعضاء خانواده

توضیح :

محیط خانواده باید به گونه ای باشد که زمینه برای رشد علمی، معنوی و اخلاقی همه اعضا فراهم گردد و این، میسر نیست مگر با مسئولیت پذیری افراد خانواده در رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیف خود.

بنابراین، زنان در خانواده به عنوان مادر یا همسر از این حق بهره مند می باشند و قطعاً در راستای برخورداری سایرین از حق مذکور، مسئول نیز خواهند بود.

بند 32 – حق و مسئولیت جهت انجام صله رحم؛

توضیح :

در دین مبین اسلام از آنجا که ابعاد اجتماعی زندگی افراد مورد توجه قرار گرفته، احکام و قواعدی برای تنظیم روابط انسانها با یکدیگر وضع شده است. صله رحم و ارتباط با خویشاوندان یکی از مسائلی است که تأکید فراوان بر آن شده است و ادّله محکمی وجود دارد مبنی بر اینکه وظیفه و حق هر مسلمان اعم از زن و مرد می باشد که با خویشاوندان و اقوام خود ارتباط خانوادگی را حفظ نماید و تحت هیچ شرایطی آن را قطع ننماید.

حفظ و تداوم ارتباط با اقوام و خویشاوندان حق هر زنی محسوب می شود، بنابراین هیچ کس حتی شوهر زن نمی تواند او را از این حق محروم نماید زیرا علاوه بر آثار اجتماعی این ارتباطات، در بسیاری موارد این ارتباطات خانوادگی برای سلامت روانی و رشد عاطفی افراد نیز لازم است و اگر قرار باشد فرد پس از ازدواج کلیه روابط خانوادگی خود را با اقوام و خویشان قطع نماید، ممکن است بتدریج و در طول زمان به انزوا، افسردگی، احساس تنهایی و بطور کلی به خطر افتادن سلامت روانی فرد منجر شود.

یکی از ویژگیهای ازدواج سالم و موفق آن است که زن و مرد پس از ازدواج در عین یکی شدن و وحدت، استقلال و ویژگیهای فردی خود را در حیطه مصالح خانواده حفظ نمایند بنابراین لازم است در امر ازدواج، علاوه بر تأکید بر یکی شدن و همدلی زوجین، حقوق فردی هر یک از جمله حق صله رحم توسط دیگری رعایت شود.

همانطور که بیان شد صله رحم تکلیف زن نیز محسوب می شود، بنابراین شوهر نمی تواند مانع انجام این تکلیف شرعی زوجه شود البته توجه به این نکته ضروری است که بهتر است زن هم با رعایت مصالح خانواده و با مشورت همسر خود و در مواقع مقتضی به صله رحم و دیدار از خویشان خود بپردازد تا حقوق اعضای خانواده در معرض تضییع قرار نگیرد.

بند 33– حق باروری، بارداری، تنظیم و کنترل آن و بهره مندی از آموزش ها و امکانات مناسب در این زمینه؛

توضیح :

الف – حق باروری :

اساساً یکی از مهمترین احساسات و نیازهای عاطفی یک زن، نیاز به مادر شدن است و لازمه این نیاز، آن است که امکان باروری و صاحب فرزند شدن برای او وجود داشته باشد. بر مبنای این حق، اگر زوج بنا به دلایلی بطور مثال ابتلا به بیماری یا عیوب خاص نتواند این امکان را برای همسرش فراهم نماید، زن می تواند برای احقاق حقوق خود اقداماتی را انجام دهد.

ب – حق بارداری:

زنی که باردار و حامله است حق دارد تا جنین خود را تا زمان زایمان در شکم خود محافظت نماید و هیچ کس حق ندارد مانع تداوم بارداری او شود. بنابراین هر کسی حتی شوهر اگر با عمل خود منجر به سقط جنین زنی شود، مطابق با قانون مجرم شناخته شده و برای او مجازات تعیین شده است.

ج – حق تنظیم و کنترل باروری:

همانطور که باروری حق زن محسوب می شود، تنظیم و کنترل آن نیز از حقوق او بشمار می رود. خصوصاً اینکه در جوامع امروزی امر تربیت، نگاهداری و مراقبت از فرزندان به سهولت دهه های گذشته انجام نمی گیرد بلکه مستلزم صرف هزینه، وقت و انرژی فراوان از سوی والدین است و همین مسأله لزوم توجه والدین به تنظیم و کنترل باروری را دوچندان می کند.

در قانون ما که منبعث از دین مبین اسلام می باشد، سقط جنین به هر انگیزه ای مانند بارداری ناخواسته، فقر و ناتوانی والدین، جایز نمی باشد مگر در موارد استثنائی، بنابراین در قانون کشور ما بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر، نمی توان از عمل سقط جنین به عنوان یک راه در کنترل و تنظیم باروری استفاده کرد. در قانون و فقه ما تمام توجهات و تأکیدها بر لزوم پیشگیری قبل از باروری متمرکز شده است. بنابراین زنان در اعمال حق خود در زمینه تنظیم و کنترل باروری ملزم به رعایت موازین شرعی و قانونی می باشند. از جمله این موازین می توان به لزوم رضایت همسر در پیشگیری از بارداری، منع از روشهایی که منجر به عقیم سازی می شود و لزوم رعایت حدود شرعی در امر استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری (مانند پرهیز از لمس و نظر نامحرم) اشاره کرد.

علاوه بر آنچه بیان شد، زنان حق بهرمندی از آموزشها و امکانات مناسب در زمینه تنظیم و کنترل باروری را نیز دارا می باشند.

قوانین و مقررات :

قانون مجازات اسلامی مواد 622 و489 و 623 و624(سقط جنین)

بند 34 – حق برخورداری از حمایتهای مادی و معنوی در ایام بارداری و شیردهی؛

توضیح :

در ایام بارداری و شیردهی بدلیل وضعیت جسمانی و عاطفی ویژه ای که زنان دارند و به دلیل تأثیر گسترده وضعیت جسمی و روحی آنان بر رشد جسمانی، روانی کودک می بایست حمایتهای قانونی لازم در ابعاد مادی و معنوی از آنان چه درخانواده توسط شوهر و چه درعرصه اجتماع توسط دولت بعمل آید لازمۀ این حمایتها، در وهله اول ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی نسبت به وضعیت خاص و نیازهای زنان دراین ایام می باشد و تا زمانیکه این شناخت حاصل نشود، زمینه برای حمایتهای مذکور فراهم نخواهد شد.

در قوانین مربوط به خانواده نیز برخی از حمایتهای لازم در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است بطور مثال، اگر زن در زمان طلاق دارای حمل باشد، تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت، در قوانین اداری نیز تمهیداتی به منظور حمایتهای مادی و معنوی لازم در ایام بارداری و شیردهی از زنان شاغل در نظر گرفته شده است.

از آنجا که شیر مادر، بهترین غذای کودک در ماههای نخستین تولد است، حمایت ازکودک ایجاب میکند که این نعمت الهی از او دریغ نشود، قانون نیز بر همین مبنا حضانت فرزند را در سالهای اولیه پس از تولد با مادر میداند. با وجود این چون احتمال دارد، شیردادن باعث زیان مادر شود، قانون آن را از وظایف الزامی مادر محسوب نمی کند، بدین ترتیب بر خلاف حضانت که حق و مسئولیت مادر است و مادر نمیتواند از حضانت فرزند خود در ایامی که حضانت با مادر است، خودداری نماید. شیردادن به واقع «حق» مادر است و اگر بخواهد از این حق استفاده کند، پدر یا افرادی دیگر نمی توانند مانع او شوند، هرگاه مایل به این امر هم نباشد، اجبار او امکان ندارد.

نکته قابل تأمل آن که اختیار مادر نسبت به شیردادن فرزند در موردی است که تغذیه او با وسایل دیگر ممکن باشد، بنابراین هرگاه تغذیه طفل بنا به هر دلیلی، با غذای دیگر فراهم نباشد، شیردادن از تکالیف مادر است و او حق امتناع از آن را ندارد.

قوانین و مقررات : 

قانون اساسی، اصل21

 قانون مدنی 1169 (حضانت طفل)– 1176 (عدم اجبار مادر در شیردادن به طفل)-1109(حقنفقه زن در صورت حمل از شوهر)-1103(حسن معاشرت زوجین)

 اعلامیه اسلامی حقوق بشر، ماده7

بند 35 – مسئولیت رعایت حقوق جنین به ویژه محافظت از حیات و رشد آن.

توضیح :

در حقوق اسلام، برای جنین از همان مراحل اولیه رشد، حقوقی به رسمیت شناخته شده است که از جمله مهمترین آنها، حق حیات می باشد. بنابراین هیچ کس حتی پدر و مادر جنین مجاز به سلب حیات از جنین و اقدام به سقط وی نمی باشند.

با وجود اینکه ممنوعیت سقط جنین به عنوان یک اصل کلی، مورد پذیرش است اما در شرایطی خاص استثنائاتی نیز بر آن در قانون و فقه به چشم می خورد.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، ماده 1158

قانون مجازات اسلامی ماده 622- 623 و624 (سقط جنین)

اعلامیه اسلامی حقوق بشر، ماده 7

بند 36– حق و مسئولیت حضانت و تأمین امنیت روانی و عاطفی فرزندان و تربیت شایسته دینی و اخلاقی آنان.

توضیح :

«حضانت» عبارت است از اقتداری که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است و در این اقتدار حق و تکلیف به هم آمیخته است. نگاهداری شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت ازکودک لازم است. آنچه مسلم است اینکه قانون نمیتواند تمام لوازم نگاهداری را تعیین کند ولی پذیرفتن طفل درکانون خانواده و تهیه محل سکنای مناسب ازجمله اقداماتی است که می تواند تا حدی نشانه انجام سایر مواظبتها نیز باشد.

نکته مهم دیگر در حق حضانت مادر آن است که این اختیار به منظور تأمین مصلحت فرزند مورد استفاده قرار گیرد، پس در هر جا که از این حق سوء استفاده شود، قانون میتواند از تجاوز مادر یا پدر جلوگیری کند. بطورمثال درهرجا که ثابت شود اقدام پدر یا مادر، به قصد آزارکودک یا انتقام جویی از همسر خویش است، دادگاه باید از سوء استفاده جلوگیری کند و یا هرگاه ثابت شود که در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر است، محکمه میتواند والدین را از اعمال حق حضانت محروم کند.

علاوه بر نگاهداری و مراقبت از فرزند، تربیت او نیز از وظایف والدین است. والدین در عین اینکه حق انتخاب شیوه تربیت فرزند خود را دارند، مکلّفند او را چنان تربیت کنند که استعداهایش به هدر نرود و متخلّق به اخلاق نیکو باشد و بطورکلی از سلامت روانی و عاطفی برخوردار باشد و از تربیت شایسته دینی نیز بهره مند گردد. در امر تربیت فرزند نیز حق ابوین محدود به تکلیف آنان است و تا جایی احترام دارد که مخالف با وظایف قانونی و مغایر با مصلحت فرزند نباشد.»

مطابق باقانون والدین میبایست درنگاهداری، مراقبت وتربیت فرزندان با یکدیگر همکاری ومعاضدت نمایند.طبق این حق و مسئولیت که در این بند به آن اشاره شده است مادران نباید از حضانت و تأمین امنیت روانی، عاطفی کودک و تربیت شایسته دینی و اخلاقی او سر باز زنند و دیگران نیز نمی توانند مانع ایفای وظیفه زن در امر حضانت و تربیت دینی و اخلاقی فرزند او گردند.

قوانین و مقررات :

قانون اساسی، اصل21

قانون مدنی، ماده 1168(نگاهداری اطفال: حق و تکلیف ابوین)- 1169 و 1170 و1171 و1172 و1173 و1175(حضانت طفل)- 1178(تربیت اطفال)- 1104

قانون مسؤلیت مدنی، ماده7

اعلامیه اسلامی حقوق بشر، ماده9

بند 37 – حق برخورداری از حمایت و مشارکت همسر در تربیت فرزند؛

بند 38 – حق برخورداری مادران از امنیت مادی و معنوی خصوصاً در ایام سالمندی و از کار افتادگی؛

توضیح :

برای مادران در ایام پیری و از کارافتادگی که روزگار ناتوانی و نیازمندی آنها از نظر جسمی و روانی است در قوانین و احکام شرع، حقوقی معین شده است، تا در سایه بهره مندی از این حقوق، آنها بتوانند         زندگی ای در آرامش و امنیّت داشته و از هر جهت تأمین باشند.

قوانین و مقررات :

قانون اساسی، اصل21 و 29

قانون مدنی، ماده 1196(انفاق بین اقارب)- 1197(افراد مستحق نفقه)- 1200(نفقه ابوین)- 1104(نفقه اقارب)

بند 39 – حق و مسئولیت زن نسبت به نگهداری و تأمین معاش والدین نیازمند در حد استطاعت او؛

توضیح :

مطابق با قانون، نفقه اقارب فقط منحصر به پسر نیست بلکه وظیفه دختر هم هست. هدف از الزام به انفاق والدین تضمین همبستگی خانواده می باشد.

در تعریف الزام به انفاق خویشان از جمله والدین گفته شده است: « تعهدی است قانونی که خویشان نزدیک در برابر هم دارند و به موجب آن هر توانگر وظیفه دارد معاش خویشاوند مستمند خود را تأمین کند» برای آنکه والدین بتوانند از دختر خود مطالبه نفقه نماید، سه شرط لازم است اول اینکه دارایی آنها کافی نباشد و دوم، آنان بوسیله کارکردن هم نتوانند امرار معاش نمایند.

دو مفهوم «نداری» و «ناتوانی» با توجه به عرف و اوضاع و احوال موجود سنجیده می شود. علاوه بر آنچه بیان شد، شرط سوم در الزام به والدین، تمکّن و استطاعت مالی دختر می باشد، یعنی او بتواند نفقه بدهد، بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.

تعریف نفقه اقارب مطابق با قانون عبارت است از: مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت بقدر رفع حاجت با   درنظرگرفتن درجه استطاعت مالی منفق. ( ماده 1204 قانون مدنی )

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، ماده 1200- 1197- 1198

قانون مجازات اسلامی ماده 642

بند 40 – حق جدایی از همسر در صورت عدم امکان سازش پس از مراجعه به دادگاه  و ارائه دلایل موجّه و مسئولیت رعایت قوانین طلاق؛

توضیح :

« در قانون مدنی زن می تواند به دلایل زیر از دادگاه در خواست طلاق کند:

1 – هر گاه شوهر از پرداختن نفقه استنکاف نماید.

2 – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد.

3 – هر گاه زن از سوی شوهر وکالت در طلاق دادن داشته باشد.

بنابر آنچه بیان شد، موجبات طلاق به درخواست زن را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

اول : مواردی که در قانون بصراحت و به گونه ای مشخص آمده است: مانند خودداری و ناتوانی شوهر از دادن نفقه و غیبت طولانی او، در این موارد فرض این است که ماهیت این امور چندان ناگوار و مشقت بار است که به زن این حق داده شده است که برای طلاق به دادگاه رجوع کند و قاضی نیز شوهر را اجبار به طلاق می نماید.

دوم : مواردی که تحت عنوان«عسرو حرج» زوجه قرار می گیرد مستلزم ارزیابی و بررسی توسط قاضی است. به نظر حقوقدانان، اجرای طلاق با استناد به عسر و حرج زوجه دارای چند شرط می باشد که عبارت است از:

1 – بایستی هنگام طرح دعوای طلاق و صدورحکم، سببی که موجب تلخ و ناگوار شدن زندگی زناشوئی است موجود باشد، بطوریکه برای زن مشقّتی ناگوار ایجادکرده باشد. در این صورت دادگاه برای آینده این زندگی تصمیم میگیرد، قانونگذار نیز مایل است زن را از قیدی که موجب عسر و حرج و ضرراست رها سازد فی الواقع در این حالت، طلاق وسیله مجازات شوهر نیست بلکه به منزله ریسمان رهایی زن است.

2 – نکته دیگر اینکه عسر و حرج یا ضرری که برای جلوگیری از آن حکم به طلاق داده می شود، جنبه نوعی دارد، بدین معنا که باید در نظرعرف ادامه زندگی طاقت فرسا و مشقت بار باشد. منتها از آنجائی که در هر دعوی وضع خاص زن و شوهر و شرایط زندگی زناشویی آنان مطرح می شود، باید «عسروحرج» انسانی متعارف در آن شرایط خاص معیار و ملاک تصمیم گیری قاضی قرار گیرد، بنابراین باید پذیرفت که معیار تشخیص عسر و حرج، دارای دو جنبه نوعی و شخصی می باشد: نوعی است از این جهت که یک انسان متعارف و طاقت او مورد نظر قرار می گیرد، و شخصی است به این اعتبار که وضع «انسان متعارف» در شرایط ویژه زن معیار است نه بطور نوعی. در تأیید این استنباط میتوان گفت، با توجه به اینکه حقوق، وسیله روانکاوی از مدعی را ندارد و نمیتواند به عمق ضمیر او راه یابد ناچار بایستی بر مبنای ظاهر حکم کند و داوری عرف یا انسان متعارف را معیار داوری قرار دهد، درباره اثر شرایط زندگی، شخصیت و وضع جسمانی روانی نیز عرف مبنای داوری قرار می گیرد.

3 – زن در اثبات «عسر و حرج» خود مدعی است و باید آن را در دادگاه ثابت کند. فرض این است که هر زندگی زناشوئی به انگیزه محبت و وفاداری و اجرای تکلیف ایجاد شده است و هیچ شوهری زن خود را در شرائطی خارج از حد توان و طاقت قرار نمیدهد و زمینه عسر و حرج او را فراهم نمی آورد و ادعای خلاف این ظاهر و فرض عرفی نیاز به اثبات دارد.»

برخی از مصداق های عسر و حرج زوجه عبارت می باشد از:

1 – خودداری شوهر از ایفای حقوق واجبه زن.

2 – سوء معاشرت و بیماری شوهر.

3 – محکومیت قطعی به حبس طولانی.

4 – ترک زندگی خانوادگی.

5 – اعتیاد مضری که ادامه زندگی زناشوئی را تحمل ناپذیر می سازد.

6 – ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شوؤن زن است.

7 – امروزه راههای عملی جهت رهایی زن از شرایط نابسامان زندگی خانوادگی وجود دارد که مواردی از آن را می توان چنین برشمرد .

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، ماده 1133(تقاضای طلاق زوجه)- 1129( استنکاف شوهر از دادن نفقه)- 1130(تقاضای طلاق زوجه بعلت عسروحرج)- 1029(تقاضای طلاق، غایب مفقود الأثر)- 1119(شرط ضمن عقد)- 1146(طلاق خلع: آن است که زن بوسیله کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.)- 1147(طلاق مبارات: آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر مهریه نباشد.)- 1134(وقوع صیغه طلاق)- 1135(طلاق باید منجز باشد، طلاق معلق به شرط باطل است.)- 1140(بطلان طلاق در حال نفاس، عادت زنانگی)- 1141(بطلان طلاق در طهر مواقعه)- 1142(طلاق)- 1143(طلاق دو قسم است:بائن و رجعی)- 1144(در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست)- 1145(موارد طلاق بائن)- 1148(در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عدّه حق رجوع هست)- 1150(تعریف عدّه)- 1151(عدّه طلاق در نکاح دائم)- 1152(عدّه طلاق در نکاح منقطع)- 1153(عدّه طلاق در مورد زن حامله)- 1155(عدّه طلاق)- 1156(عدّه وفات)

بند 41 -حق برخورداری از فسخ نکاح در صورت تدلیس و عیوب مقرره و اخذ خسارت در تدلیس.

توضیح :

موجبات فسخ نکاح از سوی زن عبارتند از: عیوب معین در قانون و تدلیس.

در تعریف تدلیس باید گفت: «تدلیس»، طبق قانون عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل در عقد می گردد و تحقق تدلیس در نکاح از سوی زوج، هنگامی است که وی با پوشاندن معایبی که دارد (مانند: مبتلا بودن به سرطان یا ایدز) و یا نمایاندن صفاتی که در او نیست (مانند: بیسواد بودن مردی که خود را استاد دانشگاه معرفی کرده زن را فریب داده و راضی به نکاح سازد.)

فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق واقع می شود و نیازی به رضای طرفین ندارد، یعنی در زمره ایقاعات است نه قراردادها، همچنین فسخ کننده باید اهلیّت داشته باشد و برای فسخ نکاح انجام تشریفات خاص و رجوع به دادگاه لازم نیست و با تصمیم صاحب حق واقع می شود، اگر چه باید دانست که اراده باطنی، تا زمانیکه بوسیله ای اعلام نشده است، هیچ اثری در انحلال نکاح ندارد.

مقصود از لزوم اعلام اراده این نیست که فسخ به آگاهی طرف عقد برسد و از آن تاریخ واقع شود، همین که صاحب حق بوسیله ای تصمیم خود را بیان کند، نکاح منحل می شود، خواه طرف عقد به آن عالم یا جاهل باشد. با وجود این، برای احراز انحلال نکاح، مدعی فسخ باید در دادگاه اقامه دعوی کند و حق خود را در این باب به استناد وجود یکی از موجبات فسخ، اثبات کند. ولی این حکم جنبه اعلامی دارد فقط نشان می دهد که فسخ مورد گفتگو درست بوده است یا نه و از چه تاریخی واقع شده است. به این ترتیب رجوع به دادگاه اصولاً از شرایط احراز حق فسخ و اثبات انحلال نکاح است نه از ارکان وقوع آن.

لازم به ذکر است همانگونه که زنان حق دارند که با آگاهی از صفات و شرایط واقعی خواستگار خویش اقدام به ازدواج نمایند نسبت به خواستگار خود نیز مسئول میباشند تا صفات خود را همانگونه که هست برای او معرفی نمایند. بنابراین اگر زنی اقدام به فریب خواستگار خود نمود و با پوشاندن عیوب خود و یا نمایاندن صفات غیر واقعی، مرد را فریب داده و راضی به ازدواج ساخت، (مانند اختفای بیماری سرطان و یا استفاده از لنز رنگی در مراسم خواستگاری و پس از آن تا زمان ازدواج) شوهر او پس از آگاهی، حق دارد نکاح را فسخ کند و خسارات وارده را نیز اخذ نماید.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، ماده 1121(جنون هر یک از زوجین موجب فسخ نکاح)- 1122(عیوب مرد، موجب فسخ نکاح)- 1125(موجب فسخ برای زن)- 1126- 1128- 1131(خیار فسخ)- 1132

قانون مسؤلیت مدنی، مواد 1- 2- 3

بند 42 – حق برخورداری زن از حقوق مادی خود هنگام انحلال خانواده و بهره مندی از رفتار نیکو ی همسر هنگام جدایی؛

توضیح :

زنان حق دارند هنگام جدایی از همسر، مطابق قانون، مهریه، جهیزیه، اجرت المثل، نحله و حقوق مادی که مطابق شروط ضمن عقد مالک آن هستند، دریافت دارند علاوه بر آن باید گفت: قانون مدنی تأمین معاش خانواده را به عهده شوهر گذارده است، بنابراین الزام مرد به پرداختن نفقه تا زمانی ادامه دارد که بتوان او را شوهر و سرپرست خانواده نامید. پس از انحلال نکاح، زندگی مشترک زوجین از بین می رود. علی الاصول شوهر تکلیف به انفاق زن ندارد اما این امر در قانون استثنائاتی دارد، که عبارتند از: نفقه معوقه زوجه، نفقه ایام عده طلاق رجعی و نفقه تا زمان وضع حمل. 

علاوه بر حقوق مادی که بیان شد، زنان در هنگام جدایی حق بهره مندی از رفتار نیکوی همسر را دارند.

مطابق با قانون زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند (ماده 1103 قانون مدنی) همانطور که از ماده مذکور بر می آید، تکلیف زوجین در خصوص رفتار نیکو با یکدیگر بطور مطلق بیان شده بنابراین، این تکلیف در زمانی هم که زوجین در شرف جدایی و طلاق می باشند، قطعاً پا برجاست و مرد ملزم به رفتار مناسب و نیکو با همسرش می باشد. هرگونه اقدامی از سوی مرد به منظور تحت فشار قرار دادن زن برای جلب منافع مادی و بذل بخشی از حقوق شرعی و قانونی زن به شوهر، غیرقانونی است و برخلاف حقوق زن در هنگام جدایی و طلاق محسوب می شود و قانون باید از آن جلوگیری نماید.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، ماده 1109(نفقه مطلّقه رجعیه)- 1026(طلب نفقۀ زمان گذشته)- 1092(طلاق قبل از نزدیکی)- 1093(مهر المتعه، مهر المثل)

بند 43 – حق و مسئولیت حضانت فرزند و لزوم برخورداری از حمایت مالی پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضاء یا اسقاط دوران حضانت؛

توضیح :

1 – حق و مسئولیت حضانت فرزند و لزوم برخورداری از حمایت مالی پدر:

تا زمانیکه خانواده بطورطبیعی پابرجاست و زن و شوهر درکنار یکدیگر بسر می برند، بی تردید نگاهداری و تربیت فرزند وظیفه مشترک آنان است، زیرا والدین حضانت فرزندان را حق و تکلیف خود تلقی نموده و یکدیگر را در به انجام رساندن هر چه بهتر آن یاری می کنند. اما بعد از انحلال نکاح و جدایی والدین می بایست مسأله حضانت فرزندان دقیقاً تبیین شود. در قانون ما، مادر تا هفت سال در نگاهداری از فرزند اولویت دارد و بعد از آن حضانت با پدر است. هرچند اگر پس از هفت سال بین والدین در خصوص حضانت فرزند، اختلافی بوجود آید، دادگاه با رعایت مصلحت فرزند تصمیم مقتضی را در این زمینه اتخاذ می نماید. تحلیلی که از مبنای تقدم پدر یا مادر می شود، بیشتر ناظر بر رعایت مصلحت طفل می باشد، به همین دلیل مطابق با قانون، هرگاه صحت جسمانی، سلامت روانی و تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد، دادگاه حضانت او را به هرکدام از والدین که مناسب تر بداند، یا به دیگران واگذار میکند. درخصوص محدودۀ حق حضانت مادر، لازم به ذکر است که حضانت راجع به نگاهداری و تربیت کودک و ولایت ناظر به اداره اموال او است.

بنابراین از آنجا که پدر ولی کودک محسوب می شود حتی در ایامی که حضانت کودک با مادر می باشد پدر وظیفه دارد تمام نیازمندیهای مادی کودک را تأمین نماید.

2 – حق ملاقات با فرزند در صورت انقضاء یا اسقاط دوران حضانت:

لازمه حق نگاهداری از فرزند آن است که طفل نتواند بدون اجازه سرپرست از محل سکونت خود خارج شود، در واقع نظارت بر معاشرتها و ملاقاتهای فرزند جنبه تربیتی دارد و این امر نیز شامل حق و تکلیف والدین نسبت به حضانت فرزند می شود.

مطابق با قانون، پدر یا مادر که حضانت فرزند با او نیست، این حق را دارد که با فرزند خود ملاقات نماید و هیچکس–حتی فردی که حق حضانت فرزند را دارا می باشد–نمی تواند او را از این حق محروم نماید. این امر، علاوه بر تأمین نیاز روانی و عاطفی مادر، شاید بتواند در تأمین و بهبودی سلامت روانی کودک موثر واقع شود و بدین ترتیب با بوجود آمدن امکان ملاقات فرزند با پدر یا مادری که حضانت با او نیست، این امید وجود داردکه از تألّمات روحی ناشی از فروپاشی و انحلال خانواده بر فرزندان، کاسته شود. بدین جهت در قانون به این حق و ضمانت اجرای آن تصریح شده است.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، ماده 1169 و 1172 و 1175(حضانت طفل)- 1199(نفقه اولاد)- 1174(حق ملاقات طفل توسط هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد.)

 قانون مجازات اسلامی 632

بند 44 – حق بهره مندی زن از حقوق خویش در ایام عدّه و برخورداری از حق ازدواج پس از انقضای عدّه؛

 توضیح :

بعد از سپری شدن زمان عدّه، زن و شوهر سابق، نسبت بهم بیگانه می شوند، هرکدام میتواند همسر تازه انتخاب نمایند و خانواده دیگری تشکیل دهد و از این حیث بین طلاق بائن و رجعی تفاوتی موجود نیست. اما در زمان عدّه رجعی، طرفین میتوانند از طلاق رجوع کنند، قانون هنوز زن را به دیده همسر می نگرد و احکام زوجه را بر او بار میکند، داشتن رابطه نامشروع با چنین زنی درحکم داشتن رابطه با زن شوهردار است. نفقه زن همچنان به عهده شوهرسابق است و در صورتیکه یکی از طرفین در زمان عدّه فوت کند دیگری از او ارث می برد. علاوه بر آن زن، به شوهر سابق خود وفادار بماند، خواسته های مشروع او را در حفظ حیثیت خانواده بپذیرد، او را در تربیت فرزندان کمک کند مرد نیز موظّف است که با او در تربیت و نگاهداری فرزندان مساعدت نماید و نمی تواند با خواهر این زن نکاح نماید .

اقامتگاه زن اگر در خانه زوج بماند اقامتگاه شوهر است و تابعیت شوهر نیز همچنان بر او تحمیل میشود و در مقابل زن می تواند از نام خانوادگی شوهر تا پایان عده استفاده کند.

درطلاق بائن، برخلاف طلاق رجعی، زن و شوهر کاملاً از یکدیگر جدا و پیوند همسری کاملاً گسیخته شده است.

هر چند قاعده «جدایی کامل دو همسر در طلاق بائن» در دو مورد با استثناء روبرو شده است: نفقه زن حامل و طلاق در مرض موت که حالت اول در مورد الزام شوهر به پرداخت نفقه به زن حامل در عدّه طلاق بائن می باشد، به این ترتیب که وی تا پایان عدّه طلاق بائن حق گرفتن نفقه را دارد و حالت دوم موقعی است که شوهر، در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یکسال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد که در این صورت زوجه از او ارث می برد.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، ماده 1150(تعریف عدّه)-1151(عدّه طلاق)- 1152(عدّه در نکاح منقطع)- 1153(عدّ زن حامله)- 1154(عدّه وفات)- 1155- 1157- 1109(نفقه مطلّقه رجعیه)- 1110(نفقه در عدّه وفات)- 1057(محلّل در سه طلاقه)- 1050(عقد زنی در عدّه طلاق یا عدّه وفات)

اعلامیه اسلامی حقوق بشر، ماده5

بند 45 – حق طرح دعوا در محاکم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر در صورت عدم توانایی شوهر در تأمین نفقه و اجرای عدالت و سایر حقوق .

توضیح :

مرد نمی تواند در یک زمان، بیش از چهار زوجه دائم داشته باشد، در این مورد زنی هم که در عدّه طلاق رجعی است، در حکم زوجه مرد بشمار می رود. در مورد تعداد زنهایی که مرد می تواند به عقد نکاح منقطع در آورد اختلاف نظر وجود دارد. اما به نظر برخی هر چند نکاح منقطع دوام و احترام ازدواج دائم را ندارد، در هر حال نکاح است و مشروعیت و نفوذ خود را از این عنوان می گیرد. پس اگر شمار زنان محدود به چهار باشد، زن موقت نیز بایستی از جمله زنان بشمار آید و در استیفاءعدد مؤثر باشد. تأیید این نظر نه تنها از سوء استفاده افراد ناشایست جلوگیری می کند با اخلاق عمومی و مصالح و استحکام بنیان خانواده نیز سازگارتر است.

لازم به ذکر است که حق تعدد زوجات برای مردان مقید به شروطی است که در صورت تحقق آنها، مردان مجاز به استیفاء این حق خود می شوند. یکی از مهمترین این شروط لزوم رعایت عدالت در بین همسران توسط شوهر می باشد. بدین ترتیب که هر زوجه، خود را در مقایسه با سایر همسران شوهر به لحاظ دریافت نفقه و وضعیت و شئون زندگانی در وضع یکسانی مشاهده نماید. مسأله ای که در این میان مطرح شده اینکه هیچ انسانی نمی تواند محبت و تمایل خود به دیگران را تحت کنترل در آورد، بنابراین طبیعی است که شوهر به برخی از همسران خود محبت قلبی بیشتری داشته باشد ولی این امر درونی نباید در رفتار و عملکرد وی بگونه ای نفوذ کند که مرد عدالت را بین همسران خود رعایت نکرده باشد. البته بدیهی است که معمولاً تأثرات درونی در رفتار بیرونی شخص اثر می گذارد، بنابراین عملاٌ امکان اجرای عدالت دربین همسران امری دشوار می نماید و معمولاً توسط مردان نادیده گرفته می شود.

 از آنجا که چند همسری مردان مشروط به رعایت عدالت بین همسران است. اگر مردی توانایی تأمین نفقه همسر دوم را نداشت و یا قادر بر تأمین سایر حقوق همسر دوم همچون حق همبستری او نبود و یا توانایی رعایت عدالت بین چند همسر را نداشت و تصمیم به ازدواج مجدد داشت همسر او حق دارد تا جهت ممانعت از ازدواج مجدد شوهر، در محکمه طرح دعوا نماید.

بند 46 – مسئولیت مدنی و کیفری پدر ومادر در قبال کوتاهی از محافظت کودک و مسئولیت والدین نسبت به ممانعت از بهره مندی فرزندان از ملاقات با آنان ؛

توضیح :

حضانت فرزند حق و تکلیف والدین می باشد، بنابراین همانطور که آنان حق دارند از فرزند خود مراقبت و نگاهداری نمایند. در مقابل این تکلیف را هم دارند که از فرزند به شایستگی مواظبت کنند و در تربیت وی بکوشند و تخلّف از این تکلیف برای آنان ایجاد مسئولیت میکند و ضمان آور است.

مطابق با قانون، کسیکه نگاهداری و مواظبت از فرزند صغیر بر عهده او است. در صورت تقصیر در نگاهداری و مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال صغیر، زیان وارده جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت بگیرد که موجب تنگدستی جبران کننده زیان نباشد، بنابراین والدین در صورت تخلّف از وظایف خود در قبال نگاهداری، مراقبت و تربیت فرزند صغیر، مسئول جبران زیانهای وارده از ناحیه او هستند و دارای مسئولیت مدنی می باشند.

اما در خصوص مسئولیت کیفری والدین در قبال اهمال جدی در محافظت از کودک، مطابق با قانون آنان جهت تربیت کودک در مواردی ضروری حق تنبیه طفل خود را دارند ولی با استناد به این حق   نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند. مطابق با قانون مجازات، اقدامات والدین که به قصد تأدیب و حفاظت از فرزندان، در حد متعارف تأدیب و محافظت صورت می گیرد، جرم محسوب نمی شود. لیکن هرگاه والدین، در محافظت از فرزند مرتکب اعمالی خارج از حد متعارف شوند، مسئولیت کیفری خواهند داشت. همچنین مطابق با قانون، جنایات و جرایمی که توسط طفل نابالغ ارتکاب می یابد به منزله خطای محض است و دیه بر عهده عاقله است و پدر طفل نابالغ نیز در صورت حیات، بی گمان در زمره عاقله به حساب می آید.

هر گاه والدین به علت طلاق یا به هر دلیل دیگری جدا از یکدیگر زندگی نمایند و در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از آنان که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات با طفل خود را دارد توجه به نیازهای عاطفی فرزند از یک سو و از سوی دیگر حق پدر یا مادری که به دلایلی از حضانت طفل خود محروم شده است، ایجاب می کند که والدین حق ملاقات با فرزند خود را داشته باشند. مطابق با قانون، این حق دارای ضمانت اجرای کیفری نیز می باشد، بدین ترتیب هر گاه کسی از ملاقات طفلی که به او سپرده شده است، با پدر یا مادری که کودک تحت حضانت او نیست، امتناع کند مسئولیت کیفری دارد و به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

علاوه بر آن اگر پدر یا مادری که کودک نزد او می باشد مراقبت کافی جهت سلامت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل ننماید به گونه ای که در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی آن پدر یا مادر، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، حضانت از او سلب شده و به والد دیگر و یا در موارد لزوم به فرد صالح دیگری واگذار خواهد شد.

قوانین و مقررات :

قانون مسؤلیت مدنی، ماده7

قانون مدنی، ماده 1174(حق ملاقات طفل توسط هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمیباشد)- 1178(تربیت اطفال)- 1179(تنبیه اطفال)- 

قانون مجازات اسلامی ماده 59- 307(تعریف عاقله، تبصره مادۀ 306 قانون مجازات اسلامی)- 632- 1173

 

 ( تهیه شده توسط دختران معنوی خمینی کبیر «ره» )