دادگران

حقوق و مسؤلیتهای فردی

بند 1- حق برخورداری از حیات شایسته و تمامیت جسمانی و مسئولیت محافظت از آن در مقابل هرگونه بیماری، حادثه و یا تعدی.

توضیح:

الف- اهمیت اصل حیات

عظمت حیات انسانی با تأمل در استعدادها و نیروهای شگفت انگیز انسان مانند : علم، اندیشه، تعقل، وجدان، اراده، کمال گرایی، عشق، اکتشاف و ... ،آشکار است.

عالیترین موجود، درعرصه هستی، انسان است که میتواند با به فعلیت رساندن استعدادهای شگفت انگیز، عظمت خود را آشکار سازد، بنابراین، سلب حیات در هر مرحله حتی دوران جنینی، جایز نمی باشد و سقط جنین ولو در ماههای ابتدایی ممنوع اعلام شده است. .

ب- حیات شناسی

در اسلام منظور از «حیات»، «حیات شایسته» است نه زندگی مطلق که از طبیعی ترین و اولین حقوقی است که همه انسانها- به شرط اینکه عامل اخلال حیات دیگران نباشد – از آن برخوردارند. بعبارت دیگر ارتکاب قتل عمد کشف از بیرون رفتن قاتل از چشمه سار حیات می کند. (حیاتی که از مقام ربوبی بر روی زمین در جریان است.) اگرچه اجرای حکم قصاص آنجاست که احتمال عدم تعادل مغزی یا روانی در قاتل نرود هرچند آن احتمال ضعیف باشد درغیر اینصورت مطابق قاعدۀ «تدرء الحدود بالشبهات» قصاص ساقط می شود.

ج- تمامیت جسمانی

برخورداری از تمامیت جسمانی حق همه انسانهاست و کسی نمیتواند معترض جسم دیگری شود، بنابراین قطع عضو یا ایراد جراحت به دیگران و از جمله زنان ممنوع است، همچنین تعرضات ناموسی که بویژه در جنگها به خصوص به زنان و دختران وارد می شود، غیر انسانی و غیر قابل پذیرش می باشد .

حق تمامیت جسمانی با حقوق مشروعی که جنین زن باردار و نیز شوهر در روابط جنسی با همسر دارد منافات ندارد و این حقوق در سایر بندها اشاره شده است.

د- مسئولیت محافظت از حیات و تمامیت جسمانی

حق حیات تنها از سوی خداوند به انسان بخشیده شده است و از این رو، تنها خداوند میتواند در آن تصرف کند پس انسان علاوه بر اینکه حق حیات دارد، مسئولیت حفظ جان و سلامت خود را نیز بر عهده دارد، لذا خودکشی و مرگهای انتخابی(اتانازی)حرام است و این مسئولیت تا بدانجا اهمیت دارد که ضرر جسمانی یا روانی سبب سقوط برخی تکالیف دینی میگردد.

1- محافظت در مقابل بیماریها :

تحت عنوان رعایت بهداشت برای جلوگیری از بیماری مطرح و هنگامی که خطر جانی در بین است، واجب می شود.

2- محافظت در مقابل حوادث :

افراد موظفند جهت حفظ حیات، خود را در معرض حوادث و خطرات طبیعی و غیرطبیعی قرار ندهند. مگر در مواردی که مجوز شرعی وجود دارد. مانند: جهاد

اگرچه در جهاد نیز به نوعی، افراد در جهت حفظ حیات خود گام برداشته اند، اما حیات معنوی و نه مادی، زیرا اصولاَ برای انسان 2 نوع حیات شمرده اند: حیات مادی و معنوی.

در دیدگاه قرآن اگر انسان ناچار گردد که از میان این دو قسم، یکی را انتخاب کند باید حیات معنوی را برگزیند. کسانیکه با حقیقت زندگی میکنند همواره این ترجیح و گزینش را درنظر دارند. مانند رزمندگان و مجاهدان در راه خدا « فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیوه الدنیا بالاخره »(نساء / 74)

و نکته دیگر اینکه حیات معنوی بسی پایدارتر از حیات مادی است زیرا قرآن می فرماید: «الفتنه اشدّ من القتل»و فتنه عبارت است از سلب حیات معنوی و اعتقادات دینی مردم و رواج مفاسد اخلاقی و اجتماعی. 

3- محافظت از تعدی :

جهت حفظ حیات، دفع هرگونه تجاوز و تعدی لازم می باشد و به عبارت دیگر دفاع واجب است.

قوانین ومقررات:

 اعلامیه اسلامی حقوق بشر ماده 2

بند2-حق برخورداری از تکریم و مسئولیت رعایت آن برای دیگران.

توضیح:

الف- حق برخورداری از تکریم

حق زنان در برخورداری ازکرامت انسانی بعنوان یکی از اصول اولیه درعرصۀ خانواده و اجتماع به رسمیت شناخته شده است .

«کرامت»عبارت است از پاک بودن انسان از آلودگیها و بهره مندی از عزت و شرف و کمال مخصوص به او، که حکایت از شأن و منزلت بلند انسانی دارد. برای انسانها 2 نوع کرامت ثابت شده است که عبارتند از: کرامت ذاتی و طبیعی و کرامت اکتسابی.

کرامت طبیعی یا ذاتی :

انسانها بالذات دارای کرامت هستند و این گوهر پاک امانتی است که حفظ آن منوط به بروز اعمال و رفتار انسانی است.

منشأ این کرامت، نیروها و استعدادهای بسیار با اهمیتی است که خداوند با نفخه روح الهی در انسان به او عطا کرده است .

کرامت اکتسابی یا ارزشی عالی :

هر چند که همگان دارای شئون و حیثیت برابرند، اما انسان قادر است با به کارانداختن استعدادهایی که خداوند به او عنایت فرموده مراتب کمال انسانی را طی نماید و به مدارج اعلی ارتقا یابد. به این ترتیب است که رفتار انسانی منزلتهای متفاوتی را ایجاد می کند و در نتیجه افراد نسبت به یکدیگر برتری پیدا  می نماید. در این خصوص خداوند میفرماید: «یا ایها النّاس انّا خلقناکم من ذکر او انثی و جعلناکم شعوبأ و قبائل لتعارفوا انّ اکرمکم عندالله اتقیکم ... »[حجرات/ 13]

«ای مردم ما همۀ شما را نخست از مرد و زن آفریدیم و آنگاه شعبه های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید بزرگوارترین شما نزد خداوند باتقواترین مردمند ...».

بنابرآنچه گفته شد، برخورداری از کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی از حقوق اولیه و مسلم زنان است و همه افراد اعم از اعضای خانواده و سایرین در محیط کار و محیط تحصیل و... موظف به رعایت آن می باشند.

همگان از جمله زنان به دلیل کرامت ذاتی و اکتسابی خویش حق برخورداری از تکریم و احترام دیگران را دارند و به هر میزان که آنان دارای کرامت اکتسابی بیشتری باشند سزاوار بهره مندی از تکریم بیشتر می باشند.

ب- مسئولیت رعایت تکریم برای دیگران

همه انسانها باید کرامت و حیثیت را برای همدیگر به عنوان یک حق بشناسند و خود را در برابر آن حق مکلف ببینند، پس زنان علاوه بر اینکه خود از تکریم برخوردارند ملزم به رعایت این حق در برابر دیگران می باشند و آنها نباید نسبت به افراد اجتماع و حتی اعضای خانواده خود از همسر و فرزندان و... رفتاری خلاف شرافت و شئون انسانی آنان داشته باشند.

قوانین ومقررات:

قانون اساسی، اصل 2

اعلامیه اسلامی حقوق بشر، ماده 6

بند3-حق آزادی اندیشه و مصونیت از تعرّض و عدم امنیّت در داشتن اعتقاد

توضیح :

آزادی اندیشه، امری طبیعی و بدیهی است و وادار کردن افراد به داشتن عقیده ای خاص، ممنوع و غیر قابل پذیرش است و افراد در جامعه آزادند که هرطور می خواهند بیاندیشند بدون اینکه از جانب فرد یا نهادی مورد تعرض قرار گیرند .

«آزادی اندیشه» که امری خصوصی و کاملاً فردی است، در زمرۀ حقوق و مسئولیتهای فردی مطرح  می باشد و «آزادی قلم و بیان» که مسأله اجتماعی و مرتبط با سایر افراد است باید در حقوق و تکالیف اجتماعی آورده و محدوده آن معین شود، بنابراین آزادی اندیشه و مصونیت افراد برای آن، مربوط به زمانی است که عقیده به زبان و عمل سرایت نکرده و در محدودۀ روابط فرد با خودش مطرح است.

قوانین و مقررات :

قانون اساسی، اصل 23

بند4-حق و مسئولیت فرد در برخورداری از ایمان، تقوا و حفظ آن و تکامل معنوی در عرصۀ باورها و رفتارها

برخورداری از ایمان و تقوا و تکامل معنوی و حفظ آن برای زنان

اولاً، دین حق است، بنابراین اجبار افراد به دست کشیدن از تقید به دین چه در عرصۀ باور و گرایش (ایمان) و چه در عرصۀ عمل (تقوا) ممنوع می باشد. علاوه بر آن فراهم شدن تسهیلات لازم جهت رشد معنوی و تثبیت فضایل اخلاقی از حقوق مسلّم همه از جمله زنان می باشد.

ثانیاً، تکلیف است، پس همه انسانها که به لحاظ بهره مندی از روح الهی، دارای ارزش ذاتی هستند لازم است که جهت شکوفایی استعدادهای بالقوه خود، در راه برخورداری از ایمان و عمل به لوازم آن تلاش نمایند.

قوانین و مقررات :

قانون اساسی، اصل3-21

اعلامیه اسلامی حقوق بشر، ماده17

بند5- مصونیت جان، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیر قانونی

توضیح :

در جامعه، زندگی خصوصی زنان و سایر شئونات زندگی شان مورد احترام می باشد. بنابراین هرگونه تعرض به حقوق مادی و معنوی زنان ممنوع خواهد بود. با این وجود در مواقعی محدود از جمله کشف جرم و تعقیب متهمان یا ضبط اموال مجرمان، قانون اجازۀ ورود به حریم خصوصی افراد و یا محروم نمودن آنها از برخی حقوق را می دهد، که البته در این موارد هم مأموران قضایی و غیرقضایی ملزم به عمل در چارچوب قانون و احتراز از هرگونه افراط می باشد.

قوانین و مقررات :

قانون اساسی، اصل22و25

قانون مجازات اسلامی، ماده 205 (مصونیت جان)- ماده 197(مصونیت مال)- مواد 651 تا 668 (در خصوص سرقت و ربودن مال غیر)- ماده 619 (مصونیت حیثیت)- ماده 139(قذف: نسبت دادن زنا به دیگری)

اعلامیه اسلامی حقوق بشر، ماده 18

بند6-حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت.

قوانین و مقررات :

قانون اساسی، اصل20

بند7-حقّ داشتن نام، حفظ یا تغییر آن، همچنین نسب و حفظ آن

توضیح :

الف – حقّ داشتن نام، حفظ یا تغییر آن :

هردختر و زنی حق دارد دارای نام و نام خانوادگی باشد و حقّ هویّت و شناخت آن از اولین حقوق انسانی هرفرد می باشد علاوه بر حقّ داشتن نام و نام خانوادگی، هرفردی حق تغییر نام خود را با رعایت شرایط خاص مقرر در قوانین دارد و نیز هرکس حق دارد که نام خانوادگی خود را حفظ نماید بنابراین بواسطه ازدواج یا امور دیگر نمی توان زن را مجبور به تغییر نام خانوادگی اش کرد. علاوه بر آن هرکس حق دارد نسب خود راحفظ نماید بنابراین دراموری چون تلقیح مصنوعی یا پذیرش کودکان بی سرپرست نمی توان مانع از شناخت نسب کودک حاصل از تلقیح و یا بی سرپرست شد.

ب – حق داشتن نسب و حفظ آن :

بند الف ماده 6 اعلامیه اسلامی حقوق بشر: «در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی و حق حفظ نام و نسب خویش است.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، ماده 997 (حق داشتن نام)- مواد 1158، 1159، 1161، 116(حق داشتن نَسَب و حفظ آن)- 1167 (نَسَب نامشروع)  

بند8-حق تابعیت کشور ایران برای هر زن ایرانی و سلب تابعیت به درخواست خود او

توضیح :

«تابعیت» نوعی از ارتباط سیاسی و معنوی است که هر فرد را به کشوری مربوط می کند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق مسلّم افراد شمرده شده است.

قوانین و مقررات :

قانون اساسی، اصل41

قانون مدنی، ماده 987- 988

بند9-آزادی زنان پیرو مذاهب اسلامی و اقلیتهای دینی رسمی در انجام مراسم دینی و احوال شخصی بر طبق آئین خود در محدودۀ قانون

توضیح :

درتوضیح این بند حقوق پیروان مذاهب اسلامی و اقلیتهای دینی بطور جداگانه مورد برسی قرارمیگیرد.

الف ) حقوق مسلمانان غیر شیعه جعفری

در نظام جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب اسلامی در انجام مراسم دینی خود مجاز میباشند.

رعایت احوال شخصیه (ازدواج – طلاق – ارث – وصیت) مطابق  آئین خود نیز از جمله حقوق مسلمانان غیرشیعه است زیرا در زمرۀ حقوق فردی آنها به شمار می رود و در صورت عدم مغایرت قواعد مربوطه با اخلاق حسنه و نظم عمومی مانعی برای اعمالشان وجود ندارد و پیروان مذاهب در اجرای آنها آزادند.

ب ) حقوق اقلیتهای دینی

اقلیتهای دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی طبق قانون اساسی تنها اقلیتهای دینی شناخته شده در کشور هستند قانونگذار اسلامی انجام مراسم دینی را درحدود قانون برای این اقلیتها مجاز میداند و چنانچه انجام علنی برخی از این اعمال حرام و یا خلاف قانون باشد انجام آنها در مجامع عمومی ممنوع خواهد بود. در هر حال آنها در بر پائی آئینهای عبادی خود در معابد رسمی (کلیسا، کنیسه و غیره) آزاد میباشند.

استقلال در احوال شخصیه و تعلیمات دینی نیز چنانچه خلاف مقررات قانونی و انتظامات عمومی نباشد از حقوق و آزادیهای فردی آنان محسوب می گردد.

قوانین و مقررات :

قانون اساسی، اصول12و 13

قانون مدنی، ماده 975

بند 10- آزادی زنان ایرانی در استفاده از پوشش و گویش های بومی و اجرای آداب و سنتهای محلّی در صورت عدم مغایرت با اخلاق حسنه .

توضیح .

همه ایرانیان در استفاده از پوشش و گویش های بومی و اجرای آداب و سنّت های محلی آزاد می باشند ولی آزادی افراد در پایبندی به آداب و سنتهای محلی تا آنجاست که سبب نقض قانون نگردد و حتی در تضاد با اخلاق حسنه نباشد بنابراین اگر در جایی سنّت های محلّی به گونه ای است که سبب تضییع حقوق زنان می شود و مغایر با اخلاق حسنه است اجرای آنها مطلقاً ممنوع خواهد بود.

بطور مثال، اگر آداب و رسوم محلّی این است که دختران بدون حق انتخاب و با تصمیم دیگران مجبور به ازدواج می شوند و یا در استفاده از پوشش بومی، رعایت حجاب اسلامی نقض شود و یا سنت محلی، جایز می داند دختر یا زنی را به ظنّ ارتباط نامشروع به قتل رسانند و یا سنت های بی اساس دیگری از این قبیل، کاملاً مردود و در صورت اجرا، قابل پیگرد قانونی می باشد.

قوانین و مقررات :

قانون اساسی، اصل 15

قانون مدنی، ماده 975

بند 11 -  مصونیت زنان از ضررهای مادی و معنوی با توجیه اعمال حق دیگران .

توضیح :

لازمۀ تحقق امنیت و عدالت در هر جامعه، منع افراد از اعمال ظلم و تجاوز به حقوق دیگران است، بگونه ای که همۀ مردم بخصوص اقشارآسیب پذیر ازجمله زنان از هرگونه ضررمادی و معنوی در عرصه های مختلف از خانواده تا محیط کار و تحصیل و سایر مجامع عمومی و بوسیله هرکس از جمله اعضای خانواده و سایرین مصون و محفوظ باشند و فرقی نمی کند رفتار زیان آور آنها ابتدائاً واقع شود یا باعنوان اعمال حق خود یا دیگران صادرشود.

قوانین و مقررات :

قانون اساسی، اصل 40

قانون مسؤلیت مدنی، ماده 1

بند 12 – حق و مسئولیت حفظ ویژگیهای خلقتی متفاوت زنان با مردان

توضیح :

با اندک تأملی در دوجنس زن و مرد، بی درنگ به وجود تفاوتهای طبیعی محرز در بین آنها پی می بریم. حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده که دستگاه خلقت با روشن بینی و توجه به هدف، موجودات را بسوی کمالاتی که استعداد آنها در وجود آنها نهفته است، سوق می دهد. هر«استعدادطبیعی» مبنای یک «حق طبیعی» است و یک «سند طبیعی» برای آن بشمار می آید. دستگاه خلقت هر نوعی از انواع موجودات را در مداری مخصوص به خود قرار داده است و سعادت او را هم در این قرار داده که در مدار طبیعی خودش حرکت کند.

تفاوتهای زن و مرد « تناسب» است نه نقص و نه کمال، قانون خلقت خواسته است با این تفاوتها تناسب بیشتری میان زن و مرد که برای زندگی مشترک ساخته شده اند، به وجودآورد و این امر، ایجاب می کند که زن و مرد در مواردی از حقوق و تکالیف، وضع مشابهی نداشته باشند، عدالت، حقوق فطری، و سعادت زندگی خانوادگی هم، همین مسأله را اقتضا میکند.

به لحاظ روانی، زنان در ابراز هیجانات خود راحت تر از مردان هستند، نسبت به مردان میل کمتری به پرخاشگری دارند، زنان دیگرخواهی بیشتری نسبت به مردان دارند. حال آنکه مردان استیلاطلبی بیشتری دارند. زنان دارای ویژگی عاطفی تر هستند و بیشتر دارای هدف موفقیت احساساتی(عشق، دوستی) میباشند درحالیکه مردان به موفقیت اجتماعی علاقه مندترند.

آنچه بیان شد، گوشه ای از تفاوتهای طبیعی میان زنان و مردان است و قطعاً سلامت جسمانی و روانی هر یک ایجاب می کند که در جهت حفظ و شکوفایی ویژگیهای طبیعی خود بکوشند و در مقابل نیز به تفاوتهای طبیعی جنس مخالف احترام بگذارند و آنها را نادیده نگیرند.

بند 13 – حق بهره مندی از محیط زیست سالم و مسئولیت محافظت از آن ؛

قوانین و مقررات :

قانون اساسی، اصول 50- 43- 45- 48

قانون مجازات اسلامی ماده 688

بخش دوم:

حقوق و مسؤلیتهای خانوادگی

 بند 14 – حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین .

توضیح :

حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین، به معنای تکلیف والدین در حضانت و تربیت فرزند به نحو شایسته می باشد.

نکتۀ مهم این است که صرف سرپرستی فرزندان توسط والدین، این حق را ایفا نمیکند بلکه لزوماً سرپرستی باید به نحو«شایسته»صورت بگیرد به عبارت دیگر، سرپرستی از فرزندان باید متضمن تأمین سلامت جسمانی، امنیت روانی و تربیت اخلاقی آنها باشد.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، ماده 1168(نگاهداری طفل)- ومواد: 1172- 1175- 1178- 1171- 1173- 1184

قانون مسؤلیت مدنی، ماده 1

بند 15 – حق برخورداری دختران از نفقه شامل: مسکن، پوشاک، تغذیه سالم و کافی و تسهیلات بهداشتی جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی آنان

توضیح :

بطورکلی نفقه فرزند شامل تمام هزینه های لازم برای نگاهداری و مراقبت و تربیت و رشد و کمال فرزند می باشد. دختران نیز همچون پسران به یکسان از این حق برخوردارند.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، ماده 1199(نفقه اولاد)- 1204(نفقه اقارب)

قانون مجازات اسلامی ماده 642

بند16– حق تعلیم و تربیت دختران و ایجاد زمینۀ شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای آنان؛ 

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، ماده 1178(تربیت اطفال)

اعلامیه اسلامی حقوق بشر، ماده 19

بند 17 – حق تأمین نیازهای عاطفی و روانی دختران و برخورداری از رفتار ملاطفت آمیز والدین و مصونیت آنان از خشونتهای خانوادگی؛

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، ماده 1173

قانون مجازات اسلامی ماده 69

بند 18 – حق برخورداری از امکانات خانواده، بدون تبعیض میان دختر و پسر.

توضیح :

وجود تبعیض میان دختران و پسران در خانواده، علاوه بر آنکه موجب محرومیت دختران از امکانات خانواده می شود، آثار روانی و عاطفی مخربی بر دختران برجای میگذارد و چه بسا حسّ اعتماد به نفس و خودباوری را در آنها بتدریج از بین می برد، بنابراین حقوق دختران ایجاب میکند که آنها حق برخورداری از امکانات خانواده را بدون وجود تبعیض میان دختر و پسر داشته باشند و این امر مهم میسر نمی شود مگر با رشد و اعتلای فرهنگ خانواده ها در نگرش به حقوق دختران.

در این راستا قوانین و مقررات موجود پیرامون حقوق کودکان، بدون اشاره به جنسیت، همه دختران و پسران را شامل می شود و فقط در موارد اندک به دلیل ویژگیهای خاص دختران یا پسران، از هر جنس حمایت لازم را نموده است.

بند 19 – حق دختران بی سرپرست و بدسرپرست در سرپرستی توسط بستگان یا داوطلبان تکفل با رعایت مصلحت آنان و برخورداری از حمایت و نظارت حکومت.

توضیح :

در بند 14 حق دختران در سرپرستی توسط والدین مطرح گردید، در این بند حق دختران بی سرپرست و بد سرپرست در سرپرستی توسط افراد دیگر (غیر از والدین) با رعایت مصلحت آنها مورد توجه قرار گرفته است. دختران بی سرپرست به دخترانی اطلاق میشود که بنا به دلایلی نظیر فوت سرپرست یا رها شدن توسط سرپرست یا زندانی شدن والدین، فاقد سرپرست می باشند. دختران بدسرپرست به افرادی گفته می شود که دارای سرپرست قانونی هستند ولی سرپرست آنها فاقد شرایط لازم برای نگاهداری، مراقبت و سرپرستی از دختران می باشد و بدین ترتیب سلامت جسمانی یا امنیت روانی و تربیت اخلاقی آنها در معرض خطر است، بطور مثال زمانی که سرپرست، اعتیاد زیان آور به الکل یا مواد مخدر دارد و یا دارای فساد اخلاقی و فحشاء دارای شهرت است.

بطور معمول دختران بی سرپرست و بدسرپرست، از اقشار آسیب پذیر جامعه بشمار می روند ،بنابراین حمایت از آنان ایجاب می کند که دولت، نظارت و حمایت مستمری بر این دختران اعمال نماید، زیرا در مواردی ممکن است حقوق و مصالح آنها توسط سرپرست و یا افراد دیگر در معرض تضییع قرار گیرد .

در قانون بطورکلی دو راهکار برای حمایت از این دختران در نظر گرفته شده است: در راهکار اول که بیشتر جنبۀ نظارتی دارد، دولت بدون برکنارکردن سرپرست، اقدام به اعمال نظارت برعملکرد او می نماید بطوری که ممکن است از فرد صالحی به عنوان امین و ناظر بر رعایت حقوق دختران توسط سرپرست کمک گرفته شود. در راهکار دوم که بیشتر جنبه حمایتی و دخالتی دارد، دولت با در نظر گرفتن مصالح دختران بد سرپرست و یا بی سرپرست، اقدام به برکنارکردن سرپرست (درصورت وجود) می نماید و فرد واجد شرایطی را بعنوان قیم برای ادارۀ امور این دختران تعیین می نمایند. نکتۀ قابل توجه آن است که در هر دو راهکار، ملاک و مبنای نظارت یا دخالت دولت، توجه به مصلحت دختران می باشد.

از دیدگاه اسلام که قانون ما نیز منبعث از آن است، همه افراد جامعه باید درقبال اقشار آسیب پذیر جامعه – از جمله دختران بی سرپرست و بد سرپرست – احساس مسئولیت و دلسوزی داشته باشند و همین امر ضرورت نظارت و دخالت دولت را توجیه می کند، همچنین از آنجایی که معمولاً دختران بی سرپرست یا بد سرپرست از بسیاری از حقوق طبیعی خود که می بایست از طریق خانواده تأمین شود، محروم هستند، دولت موظّف است که حمایتهای ویژه ای در زمینه های مختلف بهداشت، تغذیه، تأمین سلامت روانی و عاطفی، آموزش و پرورش، حرفه آموزی و اشتغال از آنها به عمل آورد تا زمینه ورود سالم و سازنده آنها به عرصۀ اجتماع فراهم شود.

قوانین و مقررات :

قانون اساسی، اصل 21

قانون مدنی، مواد 1173- 1184- 1185- 1186- 1187- 1188

قانون مسؤلیت مدنی، ماده 7

بند 20 – مسئولیت احترام به والدین و اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نیکو نسبت به سایر اعضای خانواده.

توضیح :

دختران در خانواده، علاوه براینکه از حقوق مادی و معنوی بهره مند میگردند، واجد تکالیفی نیز می باشند به این ترتیب که :

آنها ملزم به رعایت حرمت پدر و مادر می باشند، همچنین با توجه به خیرخواهی و مصلحت اندیشی والدین، باید خواسته های مشروع آنها را برآورند.

از دیگر تکالیف دختران در خانواه، ابراز رفتاری شایسته و نیکو نسبت به سایر اعضای خانواده مانند خواهر و برادر و حتی اقوام مانند خاله  و دایی و عمه و عمو می باشد.

 قوانین و مقررات :

قانون مدنی، مواد 1173- 1043

اعلامیه اسلامی حقوق بشر، ماده 7

بند 21 – حق و مسئولیت زنان در تحکیم بنیان خانواده و برخورداری از امکانات و حمایتهای قانونی لازم به منظور پیشگیری از بروز اختلافات و کاهش طلاق.

توضیح :

زن و شوهر باید برای تحکیم بنیان خانواده، به انجام تکالیف خود و رعایت حقوق دیگری متعهّد بمانند همچنین باید درصدد برآوردن نیازهای اصلی یکدیگر برآیند تاخانواده از تزلزل و گسیختگی در امان باشد

زوجین باید، برای ادارۀ خانواده همدیگر را یاری کنند و به هنگام بیماری و درماندگی از مواظبت و پرستاری همسر خود دریغ نورزند.

حق و مسئولیت زنان در تحکیم بنیان خانواده، در حقوق تحت عنوان وظیفه مربوط به معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده مطرح گردیده است که با حقوق و تکالیف ناظر به حسن معاشرت و سکونت مشترک همبستگی و ارتباط فراوان دارد.

از جمله حقوق و تکالیف زن در تحکیم بنیان خانواده عبارتند از :

- حق زن در برخورداری از کلیه امکانات مالی – رفاهی در خانواده و نیز حق صرف نظر کردن از برخی از آنها با میل و رضایت خویش جهت تأمین یک هدف بالاتر یعنی تحکیم بنیان خانواده.

- حق بهره مندی از رفتار مسالمت آمیز و توأم با آرامش شوهر و نیز مسئولیت رعایت آن در قبال همسر .

- حق برخورداری از یاری و مساعدت شوهر در امور خانوادگی از جمله تربیت فرزندان و مسئولیت معاضدت شوهر در امور مذکور .

- حق و تکلیف زن در رعایت وفاداری به همسر و توجه به نیازهای عاطفی، روانی و جنسی وی.

لازم به یادآوری است که در همه موارد، حق زن، به منزله تکلیف شوهر می باشد که برای این تکالیف ضمانت هایی در حقوق وجود دارد. علاوه بر حقوق و تکالیف قانونی زن و شوهر، توصیه های اخلاقی زیادی نیز به زن و مرد برای تحکیم بنیان خانواده و حفظ آن از انحلال وجود دارد که رعایت آنها قطعاً در تأمین این مهم مؤثر می باشد.

از دیگر حقوق زن برخورداری از امکانات و حمایتهای قانونی لازم به منظور پیشگیری از بروز اختلاف و ایجاد صلح و آشتی در موارد اختلاف است که برای تأمین این حق راهکارهایی پیش بینی شده است:

- تأسیس واحدهایی در دادگاه های خانواده به عنوان واحد ارشاد جهت راهنمائی زوجین هنگام بروز اختلاف و تشویق به صلح و آشتی و ارائه راه حل هایی مناسب بر مبنای تحلیل نظرات و خواسته های زوجین جهت جلوگیری از فروپاشی خانواده .

- توجه به نهاد حکمیت و تقویت آن در اختلافات خانوادگی .

- لزوم رعایت قوانینی هنگام طلاق که درحقیقت زمینه ساز ایجاد آشتی مجدد بین زن و شوهر می گردد مانند لزوم وقوع طلاق در طهرغیرمواقعه. (این فاصلۀ زمانی بین آخرین ارتباط زناشویی با اقدام به طلاق گاه موجب نزدیکی مجدد بین زوجین می شود.)، لزوم حضور دو شاهد عادل در واقعه طلاق (که معمولاً به دلیل صفت عدالت، تلاش می کنند تا بین زن و شوهر آشتی بر قرار کنند علاوه برآنکه مدت زمان لازم برای پیدا کردن دو شاهد عادل معمولاً به میزانی است که خشم حاصل از جدال خانوادگی فرو نشسته و مجدداً آشتی بر قرار می شود.)

- الزام زوجین به سکونت در منزل مشترک در مدت عدّۀ طلاق رجعی بدلیل احتمال ایجاد  صلح و آشتی و جلوگیری از طلاق.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، ماده1104- 1103

بند 22 – حق بهره مندی از امکانات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جهت تسهیل امر ازدواج در زمان مناسب ضمن مسئولیت خویشتن داری تا آستانه ازدواج

توضیح :

از آنجائی که ازدواج یکی از حساس ترین مراحل زندگی جوانان است، خانواده ها و دولت موظفند در راستای تحقق به موقع این مهم امکاناتی را برای دختران فراهم نمایند که این امکانات شامل موارد ذیل می باشد :

امکانات فرهنگی: ایجاد نگرش صحیح نسبت به مسأله ازدواج و تسهیل آن، کنار نهادن آداب و رسوم و اعتقاداتی که بر سر راه ازدواج جوانان مانع ایجاد می کند، آموزش جوانان جهت آماده نمودن آنان برای ازدواج در زمان مناسب، فرهنگ سازی از طریق رسانه ها جهت ازدواج آسان و موفق و ...

امکانات اجتماعی: دولت موظف است جهت اجرای امر الهی«وانکحوا الایامی» امکانات اجتماعی لازم را جهت تسهیل ازدواج جوانان فراهم نماید. در این راستا ایجاد مراکز آموزشی و مشاوره ای جهت تسهیل انتخاب همسرمناسب، ایجاد هماهنگی بین تحصیلات با ازدواج و مسئولیت تشکیل خانواده، ایجاد هماهنگی بین خدمت نظام وظیفه و امر ازدواج و مسئولیتهای خانوادگی ناشی از آن و...

امکانات اقتصادی: خانواده ها در امور اقتصادی مربوط به ازدواج از جمله جهیزیه، مهریه، برگزاری مراسم عقد و عروسی و ... به هر مقدار که از سختگیری بیجا بپرهیزند، روند ازدواج جوانان از سرعت بیشتری برخوردار می گردد و نیز این نهاد نوپا از آسیب پیامدهای ناشی از زیاده خواهی و تجمل گرایی زوجین در امان خواهد ماند.

بر دولت نیز لازم است تا جهت اشتغال جوانان در سن ازدواج، فراهم نمودن مسکن ارزان قیمت جهت زوجهای جوان، کمک اقتصادی جهت برگزاری مجالس عقد و عروسی و... که همگی امکانات اقتصادی لازم جهت تسهیل ازدواج جوانان، از جمله دختران می باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد.

همچنین برای اینکه در جامعه شاهد تشکیل خانواده های مستحکم و سالم باشیم لازم است تا قبل از ازدواج، دختران و پسران جوان از آلودگی های اخلاقی و گناهان پرهیز نمایند .

بنابراین مسئولیت خویشتن داری دختران تا آستانه ازدواج، برای داشتن یک زندگی موفق در آینده و مصون ماندن از آسیبهای غیر قابل جبران لازم و ضروری است، به همین جهت، در اسلام بر لزوم رعایت حریم در روابط زن و مرد خارج از چارچوب ازدواج تأکید فراوانی وجود دارد و در صورت تخطّی، مجازات سنگینی برای متخلفان مقرر گردیده است.

قوانین و مقررات :

قانون اساسی، اصل10

قانون مجازات اسلامی63 (زنا)- ماده 64

بند 23– حق آگاهی از حقوق وتکالیف زوجین و آئین همسرداری و برخورداری از امکانات لازم در این زمینه.

توضیح :

برخورداری زنان از امکانات آموزشی و مشاوره ای جهت آشنایی با حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج و آگاهی از آیین همسرداری برای برقراری خانواده ای متعادل و مستحکم یک حق ضروری محسوب    می شود. بنابراین، آموزش به دختران نیز جهت شناخت مختصات زندگی مشترک خانوادگی در سطوح نوجوانی و جوانی لازم است. اگر چه طبق موازین اسلامی، باید در نظر داشت که چنانچه آموزش همه مسائل مربوطه زمینه ساز تهییج و تحریک جنسی می گردد باید در انتخاب مطالب و نحوۀ ارائه آنها دقت کافی مبذول گردد.

همچنین بهره مندی از خدمات مشاوره ای برای دختران در آستانه ازدواج نیز در افزایش آگاهی و تعمیق بینش آنان نسبت به امورحقوقی مربوط به ازدواج (حقوق و تکالیف) و مسائل عرفی و اخلاقی آن (آئین همسرداری) بسیار مؤثر خواهد بود .

نکته قابل توجه اینکه، بهرمندی از امکانات مشاوره ای و آموزشی مذکور، هم قبل از ازدواج و هم بعد از ازدواج متناسب با شرایط هر دوران و با رعایت موازین اخلاقی و اسلامی، در تحکیم و سلامت روابط زن و شوهر در محیط خانواده، قطعاً نقش بسزایی دارد.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، مواد 1102- 1103- 1104

بند 24 – حق آشنائی با معیارهای مناسب همسر گزینی و شناخت و انتخاب همسر

توضیح :

لازم است دختران بدانند که اساساً همسر مناسب برای آنها کیست؟ و این امر محقق نمی شود مگر اینکه از معیارهای همسرگزینی و ویژگیهای نیک و بد مؤثر در امر ازدواج اطلاع داشته باشند.

علاوه بر آن از جمله حقوق مسلّم دختران آن است که خود همسر خویش را انتخاب نمایند و مجبور به ازدواج با مردی نشوند. در ضمن دختران حق دارند تا نسبت به فردی که قصد ازدواج با او را دارند شناخت لازم را داشته باشند و با آگاهی و دقت اقدام به ازدواج نمایند.

بنابراین تدلیس و فریب خواستگار و یا فرد دیگری که وساطت در ازدواج را برعهده گرفته است آثار حقوقی خاص برای فریب کار (تعزیر) و نیز دختر (حق فسخ نکاح) را دارد.

انتخاب همسر و داشتن یک شناخت نسبی از ویژگیهای جسمی و روانی همسر و اطمینان از سلامت وی، وضعیت تحصیلی و شغلی، موقعیت خانوادگی و هر امر دیگری که در تصمیم گیری برای ازدواج مؤثر است، حق زنان می باشد.

بنابراین هر اقدامی از سوی مرد که منجر شود تمام یا بخشی از اطلاعاتی که عقد بر مبنای آن برقرار می گردد بصورت خلاف واقع به زن القاء شود، ممنوع و دارای پیگرد قانونی می باشد زیرا، سبب خواهد شد تا قصد انشاء زن در عقد نکاح مخدوش و نهایتاً در صحّت تشکیل این نهاد حقوقی تردید ایجاد شود.

لازم به ذکر است که دختران به دلیل آسیب پذیری بیشتر در ازدواج ناموفق، از حق حمایت پدر در ازدواج نیز برخوردار بوده و پدران در تصمیم گیری ازدواج می بایست دختر خویش را راهنمایی نمایند. از آنجا که رضایت پدر در ازدواج دختر لازم است این رضایت محدود به شروطی گردیده از جمله لزوم در نظر گرفتن مصلحت دختر در ازدواج و نیز عدم اجبار دختر به ازدواجی که پدر مناسب تشخیص می دهد. علاوه بر آن اگر پدر بدون دلیل موجه از ازدواج دختر خویش با همسر هم شأن دخترش ممانعت به عمل آورد و یا بیم آن رود که دختر به دلیل مخالفت پدر و عدم وقوع ازدواج، مرتکب رفتار ناپسندجنسی(حرام) گردد دختر با اجازۀ دادگاه به ازدواجی که خود مصلحت می بیند اقدام خواهد کرد.

بند 25– حق و مسئولیت آگاهی و رعایت ضوابط دینی در ازدواج از جمله یکسانی زوجین در باور به مبانی اعتقادی و دینی؛

توضیح :

هر زنی حق دارد که نسبت به ضوابط دینی و قانونی ازدواج آگاهی داشته باشد و آنرا رعایت کند، بنابراین حق، هیچ کس نمی تواند او را مجبور کند که بر خلاف ضوابط مزبور اقدام نماید. علاوه بر آن دولت نیز موظف است اقدامات لازم جهت آشنایی زنان با ضوابط دینی در ازدواج را فراهم کند. از سوی دیگر هر زنی نسبت به آگاهی پیرامون ضوابط دینی و قانونی ازدواج و رعایت آن تکلیف و مسؤولیت دارد، بدین ترتیب، مجاز نمی باشد برخلاف مقررات مذکور اقدام نماید.

در این بند به ضوابط دینی در ازدواج اشاره شده است. یکی از ضوابط، ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان است. چرا که وجه تمایز انسان نسبت به سایر موجودات به اندیشه و اعتقادات او است فلذا دختران از ازدواج با آنان که در مبانی اعتقادی هم شأن و همتای آنها نیستند نهی شده اند. بنابراین، هیچ زن مسلمانی حق ازدواج با غیر  مسلمان را ندارد، همچنین این حق هر زن مسلمان محسوب میشود که با مرد مسلمان ازدواج نماید و هیچ کس حتی پدر دختر نمی تواند این حق را از او سلب نماید و او را مجبور به ازدواج با غیر مسلمان کند.

یکی دیگر از ضوابط دینی و قانونی در ازدواج دختر، لزوم اذن پدر است و این امر می تواند به عنوان حق دختر در برخوداری از حمایتهای فکری و عاطفی والدین تلقی شود و بر مبنای همین حق است که والدین دختر، خصوصاً پدر، نمی تواند نسبت به امر سرنوشت ساز زندگی دختر خود بی تفاوت باشد.

و از سوی دیگر دختر نیز مکلّف است تا در ازدواج خود جلب رضایت و کسب اجازه از پدر خود بنماید، ولی هر گاه پدر یا جدّ پدری بدون علت موجّه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازۀ او ساقط می شود و دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و اخذ اجازه از دادگاه نسبت به ازدواج با او اقدام نماید .

بنابر فتوای امام خمینی (ره) نیز اگر پدر از ازدواج دختر با کفو و هم شأن ممانعت کند و امکان به فساد افتادن دختر وجود داشته باشد، در آن صورت دختر می تواند بدون اذن پدر اردواج نماید.

از دیگر موارد رعایت ضوابط دینی می توان به ممنوعیت ازدواج با محارم نَسبی، سببی، رضاعی و ازدواج با شوهرخواهر و ازدواج در عدّه، لزوم وقوع صیغه عقد در ازدواج و ... اشاره کرد.  

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، مواد: 1059- 1041- 1043- 1044- 1045- 1046- 1048- 1049- 1050- 1051- 1047- 1053- 1058- 1060- 1070

بند 26– حق تعیین شروط مورد نظر ضمن عقد نکاح در چار چوب ضوابط شرعی و تضمین اجرای این شروط.

توضیح :

از آنجا که خواست و اراده زوجین در شکل گیری و دوام ازدواج اساسی ترین نقش را دارد. دختر و پسر حق دارند تا ضمن عقد نکاح شروط خاصی را که در نظر دارند تعیین نمایند و در صورت توافق طرف مقابل، پس از عقد ازدواج همسر موظّف به رعایت این شروط است. هر چند باید توجه داشت که نکاح دائم از عقود اجتماعی است و آثار آن محدود به دو طرف عقد نمی شود، نه تنها سرنوشت فرزندان ناشی از این پیمان به استواری و دوام خانواده بستگی دارد، نظم در جامعه نیز ایجاب می کند که این کانون ثابت و ایمن باشد. همین استثناء است که قانونگذار رابطه زن و شوهر را از قلمرو حاکمیت اراده خارج ساخته و نظم آن را به عهده گرفته است و تنها بخشی از توافقات زوجین را ضمن آن معتبر می داند.

توافقی که به منظور تغییر آثار عقد نکاح انجام می شود، در اصطلاح «شرط» نامیده می شود. برای مثال اگر زن و شوهر ضمن عقد نکاح قرار گذارند که محل سکونت مشترک آنان را زن معین کند، می گویند ضمن عقد نکاح شرط شده است که تعیین محل سکونت با زن باشد.

همچنین اگر به موجب قراردادی که تابع عقد نکاح است انجام کاری بر عهده یکی از طرفین قرار گیرد یا وصفی در مهر یا یکی از زوجین شرط شود یا منظور بدست آمدن نتیجه قرارداد تبعی (مانند وکالت) ضمن نکاح باشد این قرارداد را «شرط» می نامند. مانند این که شرط شود که زن دوشیزه باشد(وصف) یا شوهر املاک زن را اداره کند (انجام کار) یا زن وکیل شوهر در فروش خانه او یا طلاق دادن خود باشد (نتیجه) بنابراین، شروط ضمن عقد نکاح را می توان به دو گروه اصلی تقسیم نمود:

گروه اول– شروطی که موضوع آنها یکی از احکام قانونی یا عرفی عقد نکاح است و طرفین بدین وسیله می خواهند حدود شرایط آن احکام را تغییر دهند که این شروط نیز در سه حوزه: انعقاد، آثار و انحلال نکاح قابل طرح است.

گروه دوم– شروطی که بطور مستقیم مربوط به نکاح نیست و زن و شوهر به دلایلی آن را در زمره توابع عقد آورده اند و به «شروط ناظر به امور خارجی» معروف هستند.

گاه، زن و شوهر به دلایلی لازم می دانند که پاره ای از التزام های خود را بر یکدیگر تابع نکاح قرار دهند. این امور ممکن است به شیوۀ زندگی زناشویی و سلوک طرفین با هم مربوط باشد و یا ناظر به کارهایی قرار گیرد که به زندگی مشترک آنان ارتباط ندارد و در هر دو صورت، شروط بطور مستقیم به انعقاد یا آثار عقد ناظر نیست.

هنگامی که شرط مربوط به صفت خاصی در یکی از زوجین است، به مشروط له حق می دهد که برای جبران زیان خویش عقد نکاح را فسخ کند. اما درمورد تخلف از شرط فعل و نتیجه درعقد نکاح نمی توان به قیاس شرط صفت، برای کسی که شرط به سود اوست حق فسخ قائل شد اگر چه او می تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف مقابل را برای اجرای شرط بخواهد.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، مواد: 1119- 1128- 1114- 1069- 1068- 1081

بند 27 – حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در مراجع رسمی و قانونی؛

توضیح :

رعایت حقوق زنان ایجاب می کندکه وقایع حقوقی مهمی نظیر ازدواج (اعم از دائم و موقت)، طلاق و رجوع در مراجع رسمی و قانونی به ثبت برسد. هدف از این الزام آسان کردن اثبات نکاح و حمایت از حقوق زنان و کودکان و کمک به استواری بنیان خانواده است. به طورکلی برخی از مهمترین فواید ثبت ازدواج، طلاق و رجوع برای زن عبارت است از :

- ثبت این وقایع می تواند در مواردی در جهت احقاق حقوق زنان بکار آید، بطور مثال در صورتیکه زوج به منظور فرار از مسئولیتهای ناشی از ازدواج، طلاق و رجوع درصدد انکار واقعیت و قلب حقیقت برآید، ثبت این امور در دفاتر رسمی و قانونی به عنوان مدرک و دلیلی در جهت حمایت از زنان بکار می رود. ثبت نکاح در دفتر اسناد رسمی، از بسیاری از مشاجرات دربارۀ انکار زوجیت و نَسَب می کاهد.

فراهم شدن امکان ازدواج بعدی برای زنان، از دیگر فواید ثبت طلاق در دفاتر رسمی و قانونی می باشد. در حالیکه اگر طلاق در دفاتر رسمی و قانونی به ثبت نرسد و شوهر سابق هم بنا به دلایلی قصد تأذّی زن را داشته باشد می تواند با ادعای کذب مبنی بر تداوم رابطه زوجیت مانع اردواج بعدی زن گردد و در این حالت زوجه ملزم به اثبات وقوع طلاق می باشد بدین ترتیب عدم ثبت طلاق ممکن است مشکلاتی را برای زنان بوجود آورد .

- همانطور که ثبت طلاق در مراجع رسمی و قانونی الزامی است، حمایت از حقوق زنان ایجاب می کند که رجوع نیز به ثبت برسد، زیرا ممکن است مردی پس از رجوع به همسر (مطلّقه) خود و عدم ثبت آن، منکر عمل رجوع شود و با استناد به طلاق قبلی درصدد فرار از تکالیف خود در قبال زوجه و عدم تأدیه حقوق وی برآید و این امر موجب تضییع زن شود.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، مواد: 993- 1287- 1290- 970- 1001

قانون مجازات اسلامی ماده 654

بند 28 – حق برخورداری زن از حقوق مالی در ایام زوجیت؛

توضیح :

حق برخورداری زن از حقوق مالی در ایام زوجیت، عبارت است از :

استقلال اقتصادی زن :

حق زن در داشتن استقلال اقتصادی در ایام زوجیت، یکی از حقوق مسلم او تلقی می شود، بدین ترتیب که او می تواند مستقلاً بدون آنکه نیازی به دخالت یا رضایت همسرش باشد، در اموال و دارائی های خود هر تصرف مشروعی را که بخواهد، بکند. همچنین شرط تصنیف دارایی که در غرب پذیرفته شده است، از آنجائی که این امکان را فراهم می آورد که زن پس از ازدواج بخشی از دارایی خود را از دست بدهد قابل قبول نمی باشد.

مهریه :

«مهر» به معنی مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون مبتنی بر آیات و روایات است. به همین دلیل سکوت طرفین در عقد و حتی توافق بر اینکه زن مستحق مهر نباشد، نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. اگر چه انعقاد نکاح بر مبنای تراضی طرفین صورت می گیرد ولی آثار آن را زن و شوهر بوجود نمی آورند به همین دلیل آنها به محض توافق بر امر ازدواج، ناچار باید آثار و نتایج آنرا نیز بپذیرند. بنابراین مهر نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و زوجین فقط می توانند در زمان انعقاد عقد نکاح یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین کنند.

البته در مورد «مهریه» در میان نکاح دائم و موقت تفاوتی وجود دارد، بدین ترتیب که در نکاح موقت، عدم مهر موجب بطلان عقد است در حالی که در نکاح دائم اگر مهر تعیین نشده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند :

حق مالی بصورت شرط ضمن عقد :

بنابر قانون، زن می تواند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. بنابراین ممکن است زن برخی از حقوق مالی را به عنوان شرط ضمن عقد مطرح نماید و مرد هم متعهد به ایفای آن است. معمولاً این شرط در عقد موقت کاربرد دارد.

نفقه :

زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند و با توجه به وظایف و نقشهای متفاوت آنها در خانواده، هر یک در قبال دیگری از حقوق ویژه ای برخوردار است. در قانون اسلام، مرد موظف به تأمین معاش و هزینه های لازم برای زندگی می باشد، در نکاح دائم، این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون مبتنی بر فقه اسلامی است و ریشه در تراضی طرفین ندارد ولی در ازدواج موقت، وظیفه شوهر در دادن نفقه، متکی بر تراضی زن و شوهر است، یعنی شوهر در صورتی نفقه زن را می پردازد که یا بصراحت شرط شده یا عقد بر مبنای آن منعقد شده باشد.

اجرت رضاع :

مطابق با قانون و شرع، زن حق دارد در قبال شیردادن به فرزند خود، از پدر فرزند(شوهرخود) مطالبۀ اجرت و دستمزد نماید. این هزینه دریافتی، به تغذیه مادر در ایام شیردهی، کمک شایان می نماید. آثار این قانون الهی در زمان جدایی زوجین در حالتی که زوجه صاحب فرزند شیرخوار از همسر خویش است مشهودتر می باشد. زیرا در این وضعیت هر چند به دلیل عدم علقه زوجیت، زوجه مستحق دریافت نفقه نمی باشد ولی به دلیل رضاع، هزینه مورد نیاز برای تغذیه مناسب او تأمین خواهد شد.

اجرت المثل :

از آنجا که زن مکلّف به انجام امور خانه همچون آشپزی، نظافت منزل و... نمی باشد، می تواند به ازای کارهایی که در خانه انجام می دهد از همسر خویش دستمزد دریافت نماید.

مطابق قانون، دریافت این دستمزد و یا اجرت المثل هنگام طلاق می تواند سرمایه قابل توجهی جهت ادامه زندگی مستقل و آبرومندانه زن پس از طلاق باشد.

ارث :

از جمله حقوق مالی که زن به واسطه زوجیت از آن بهره مند می شود حق بهره مندی از ارث شوهر   می باشد. البته قوانین مربوط به ارث برای هر یک از زوجین فقط در نکاح دائم جاری است، بنابراین در ازدواج موقت، زوجین از یکدیگر ارث نمی برند.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، مواد: 1118- 1078- 1079- 1080- 1082- 1087- 1092- 1095- 1096- 1067- 1085- 119- 1106- 1113- 1129- 640-

قانون مجازات اسلامی ، مواد 642-1176

بند 29 – حق و مسئولیت تأمین، تخصیص، طهارت و سلامت در ارتباط جنسی با همسر قانونی و حق اعتراض قانونی در صورت نقض آنها ؛

توضیح :

الف – حق و مسئولیت تأمین ارتباط جنسی

1– مسئولیت زنان در تأمین ارتباط جنسی: این مسئولیت در فقه تحت عنوان«تمکین» مطرح شده است.

1-ظهار عبارت است از اینکه مردی، هنسر خود را در ایام زوجیت ، به پشت زنی که از جهت نسب یا رضاع و بنا به گفته ای از نظر سبب بر او حرام ابدی، تشبیه کند، ظهار حرام است اگرچه احکامی بر آن مترتب است. با وجود ظهار اگر مرد اراده نزدیکی با زن را بکند، باید کفاره بدهد.از آنجایی که زن حق برقراری رابطه جنسی با شوهر خود را دارد، اگر شوهر در رجوع از ظهار و یا دادن کفاره تأخیر کند، زن می تواند نزد حاکم از او شکایت کند.حاکم نیز از ابتدای طرح دعوا، سه ماه به او مهلت می دهد تا کفاره را بدهد و از ظهار رجوع کند یا آنکه زن را طلاق بدهد و اگر از انجام یکی از این دو کار،خودداری کند،حاکم بعد از مدت مزبور وی را مجبور به انجام آن می سازد.

2- ایلاء به معنی سوگند خوردن مرد بر ترک نزدیکی با زن دائمی مدخوله برای همیشه و یا به شکل مطلق بدون محدود کردن و بازه زمانی مشخص، یا برای بیش از چهار ماه و به قصد ضرر رساندن به زن می باشد.در فقه آمده است، بعد از تحقق ایلاء با رعایت شرایط آن، زن می تواند در صورت خودداری شوهر از نزدیکی نزد حاکم طرح دعوا نماید، حاکم نیز چهار ماه به شوهر مهلت می دهد، سپس او را به بازگشت که همان برقراری رابطه جنسی با همسر است و یا طلاق مجبور می سازد، البته قاضی شوهر را به انجام یکی از این دو کار به طور معین وادار نمی کند؛ بلکه وی را میان آن دو مخیر می گذارد. 

را مکلف به ایجاد ارتباط جنسی با زن و یا طلاق او می نماید تا شوهر در صورت عدم ایفای وظیفه خود، همسر خود را طلاق دهد و زن بتواند به ازدواج دیگری اقدام نماید علاوه بر این موارد، از جمله حقوق زنان، حق مضاجعت نامیده شده است که مطابق آن اگر مردی ارتباط جنسی با همسر خود را بدون عذر شرعی یا عقلی بیش از 4 ماه به تأخیر اندازد، مرتکب حرام شده است. علاوه بر آن اگر مرد به دلیل عذرشرعی یا عقلی ارتباط زناشویی با همسر خود را قطع نماید، در صورتی که زن دچار عسر و حرج گردد، می تواند با مراجعه به دادگاه از همسر خویش طلاق گرفته، اقدام به ازدواج مجدد نماید. مرد نیز در صورت عدم تأمین نیازجنسی خود توسط زوجه، حق ازدواج مجدد و برآوردن نیازجنسی خویش توسط همسر دیگر را دارد.

ب – حق و مسئولیت تخصیص ارتباط جنسی

1 – مسئولیت زنان در تخصیص ارتباط جنسی: زن  شوهردار نباید با مرد دیگری ارتباط جنسی داشته باشد. درصورتی که زن این وظیفه را ایفا ننماید، مرتکب جرم «زنا» شده است که در قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است؛

2 – حق زن در تخصیص ارتباط جنسی:

حق زنان در تخصیص ارتباط جنسی ایجاب می کند که شوهر آنها با زن دیگری روابط جنسی آزاد و خارج از چار چوب خانواده نداشته باشد.

تعدد زوجات: در قانون ما که منبعث از فقه اسلامی است، مسأله تعدد زوجات وجود دارد بدین معنا که مرد می تواند با احراز شرایط لازم و انجام تکالیف شرعی و قانونی مربوط به آن، بیش از یک همسر (حداکثر 4 همسر) قانونی اختیار نماید. البته لازم به ذکر است که یکی از مهمترین شرایط تعدد زوجات، برقراری عدالت کامل میان همسران و جلو گیری از تضییع حقوق آنها می باشد.

سؤالی که ممکن است مطرح شود اینکه آیا تعدد زوجات با حق زنان در تخصیص ارتباط جنسی در تعارض است؟ در پاسخ باید گفت که در تعدد زوجات، همه زنان همسر قانونی و شرعی مرد هستند بنابراین حقوق همه آنها ایجاب می کند که مرد فقط با آنها رابطه جنسی داشته باشد و با زنان دیگر غیر از همسر قانونی اش نمی تواند رابطه جنسی داشته باشد.

در حقوق برخی از کشورها تعدد زوجات اساساً ممنوع و غیر قانونی است اما ممکن است مردان براحتی این حق را داشته باشند که با زنان و دختران دیگر روابط جنسی آزاد داشته باشند و این امر از حقوق و آزادی های فردی آنها محسوب می شود و هیچ کس حتی همسر قانونی حق دخالت در این امور را ندارد همانطور که خود زنان نیز ممکن است از این حقوق و آزادی ها برخوردار باشند. اما آنچه مسلم است اینکه زنان افرادی هستند که بیشترین صدمه را از این لیبرالیسم جنسی متحمل می شوند. زیرا از یک سو حق زنان در تخصیص ارتباط جنسی با همسر قانونی، نادیده گرفته می شود در نتیجه سلامت ارتباط جنسی آنها نیز مورد تردید واقع می شود زیرا معلوم نیست که شوهر با چه افرادی و تحت چه شرایطی ممکن است روابط جنسی آزاد داشته باشند، بنابراین احتمال ابتلاء او به بیماریهای مسری از جمله ایدز و انتقال آن به زن وجود خواهد داشت همچنین از سوی دیگر زنان و دخترانی که تن به روابط جنسی آزاد با مردان متأهل می دهند، اگر در اثر این روابط، باردار شوند، بدرستی وضعیت فرزند آنها و حقوق او مشخص نمی باشد، بدین ترتیب یا باید اقدام به سقط جنین نمایند که علاوه بر نقض حق حیات فرزند، خود زنان هم متحمل لطمات جسمانی و روانی فراوانی می شوند و یا به تنهایی به عنوان سرپرست به نگاهداری و مراقبت از فرزندان خود بپردازند و از هیچ کمک و پشتوانه دیگری از سوی پدر فرزندانشان برخوردار نباشند.

ج – حق و مسئولیت طهارت ارتباط جنسی

1 – مسئولیت زنان در طهارت ارتباط جنسی: به منظور حفظ طهارت در روابط جنسی، برقراری ارتباط جنسی در برخی مواقع ممنوع است و مسئولیت زنان ایجاب می کند که زنان در ایام حیض و در حالت احرام از برقراری روابط جنسی با همسران خود بپرهیزند همچنین در ایام عدّه زنان از ازدواج و برقراری روابط جنسی باید اجتناب کنند.

2- حق زنان در طهارت ارتباط جنسی: حقوق زنان ایجاب می کند که مردان نیز طهارت را در ارتباط جنسی با همسر خود رعایت کنند و در ایام حیض زن یا در حالت احرام خود یا همسر از ارتباط زناشویی با همسر خود بپرهیزد و در ایام عدّه زنی نیز از او خواستگاری ننموده و با او ازدواج ننمایند.

د – حق و مسئولیت سلامت ارتباط جنسی

1 – تکلیف زنان در تأمین سلامت ارتباط جنسی: از آنجائی که ارتباط جنسی یک امر کاملاً دو سویه و متقابل می باشد، سلامت هر دو نفر در برقراری یک رابطه سالم امری ضروری است و همین امر، زنان را مکلف می کند که سلامت ارتباط جنسی با همسر خود را تأمین نمایند و از اموری که ممکن است این سلامت را به خطر اندازد، اجتناب کنند.

از آنجایی که یکی از راههای انتقال بیماری ایدز و نیز برخی بیماریهای دیگر چون سوزاک و سفلیس از طریق ارتباط جنسی می باشد. بنابراین، هر زنی مکلف است درصورت ابتلا به ویروسHIV (ایدز)و یا سایر بیماریهای مقاربتی، شوهر خود را از این امر آگاه نموده و از برقراری ارتباط جنسی آلوده خودداری نماید.

2 – حق زنان در برخورداری از سلامت ارتباط جنسی: مسلماً یکی از حقوق مسلم زنان آن است که یک رابطه سالم جنسی با همسر خود داشته باشند به گونه ای که این ارتباط باعث انتقال بیماریهای مختلف و به خطر انداختن سلامتی آنها نشود . بنابراین مردان نیز در صورت ابتلا به بیماریهای مقاربتی و یا ایدز وظیفه دارند از برقراری ارتباط جنسی آلوده با همسر خود اجتناب کنند. 

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، مواد: 1108(عدم استحقاق نفقه به زوجه)- 1123( عیوب موجب فسخ نکاح)- 1124(عیوب زن)- 1122 و 1125(عیوب مرد)- 1050(ازدواج با زن شوهردار موجب حرمت ابدی)- 1054(زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی)- 1127(حسن معاشرت زوجین)- 1130(درخواست طلاق بعلت عسروحرج زوجه)

قانون مجازات اسلامی ماده 63 (زنا)- ماده 83 (موارد رجم زناکار)

بند30– حق و مسئولیت سکونت مشترک و حسن معاشرت و تأمین امنیت روانی در روابط با همسر و حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانونی درصورت سوء معاشرت همسر.

توضیح :

الف – حق و مسئولیت سکونت مشترک.

هدف اصلی نکاح این است که زن و مرد به واقع تشکیل خانواده دهند و رسیدن به این هدف با جدایی آنان امکان پذیر نیست. بنابراین سکونت در منزل مشترک حق زن است و مرد موظّف به تهیه آن میباشد. علاوه بر آن در صورتی که مرد مسکن مناسب برای زن فراهم کرد. زن حق امتناع از سکونت در منزل مشترک را ندارد مگر آنکه این سکونت مشترک متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد.

«بیم ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی» تنها عذر موجهی نیست که زن را از سکونت با شوهر معاف می کند زیرا تهیه مسکن از ارکان تشکیل دهنده نفقه است و نفقه نیز باید متناسب با شئون زن داده شود پس اگر محلی را که شوهر برای مسکن مشترک خود و همسرش انتخاب کرده است با شئون زن مخالف باشد یا عرف آن را برای اقامت زن و شوهر مناسب نداند، نمی تواند زن را بدلیل نرفتن به چنین خانه ای ملامت کرد یا او را به حکم دادگاه ناگزیر به سکونت در آن ساخت.

ب – حق و مسئولیت حسن معاشرت

لوازم حسن معاشرت را به دقت نمی توان معین کرد زیرا عادت و رسوم اجتماعی و فرهنگ و مذهب در میان هر قوم، مفهوم خاصی از «حسن معاشرت» بوجود می آورد. ولی به اجمال می توان گفت، تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می شود (مانند ناسزاگویی، ایراد ضرب، مشاجره و تحقیر) یا اموری که با عشق به کانون خانواده و اقتضای محبت بین دو همسر منافات دارد (مانند ترک خانواده یا بی اعتنایی به همسر و خواسته های او) از مصادیق «سوء معاشرت» در خانواده است بنابراین زن و شوهر از این گونه اعمال باید بپرهیزند.

ج – حق و مسئولیت تأمین امنیت روانی در روابط با همسر.

تأمین امنیت روانی در واقع از مصادیق حسن معاشرت است و از جهت تأکید و اهمیت آن جداگانه تصریح شده است. زیرا گاه فشارهای روانی و تهدیدهای روحی، بسی مخرب تر از آسیبهای جسمانی از جمله ضرب و شتم و... است که البته به علت محسوس نبودن و دشواری اثبات، کمتر مورد توجه قرار می گیرد، با این حال اگر اختلال امنیت روانی از مصادیق«عسرو حرج» و سوء معاشرت محسوب گردد، برای فرد آسیب دیده حمایتهای حقوقی در نظر گرفته شده است.

د – حق اعتراض و اقامه دعوا

در صورت نقض هر یک از حقوق زنان در حسن معاشرت و تأمین امنیت جسمانی و روانی در روابط خانوادگی حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانونی پیش بینی شده است.

در این صورت زن می تواند با وجود خوف ضرر جانی یا مالی تأمین مسکن علیحده و متناسب را از دادگاه مطالبه نماید و یا با ارتکاب اعمالی از قبیل توهین، فحاشی، ایراد ضرب و جرح و... از طرف شوهر که سلامت جسمی و روانی زن را تهدید می کند، اقدام به اقامه دعوای کیفری یا دعوای حقوقی طلاق با استناد به عسر و حرج نماید و یا الزام به شوهر به حسن معاشرت را از دادگاه بخواهد.

قوانین و مقررات :

قانون مدنی، مواد: 1106(نفقه زوجه)- 1107(تعریف نفقه)- 1129(درخواست طلاق از سوی زوجه)-1130(درخواست طلاق از سوی زوجه)- 1114(محل سکونت زوجه)- 1108(عدم استحقاق نفقه به زوجه )- 1115 (محل سکونت زوجه ) – 1116

( تهیه شده توسط دختران معنوی خمینی کبیر «ره» )