دادگران

بديهى است كه براى به دست آوردن احكام مسائل جزئى شرعى، هم به قواعدفقهى نياز است و هم به قواعد اصولى، و از اين نظر اين دو دسته از قواعد شباهت‏بيش‏ترى به يك‏ديگر دارند، از اين رو جداسازى و دريافت نقاط تمايز آن‏ها ازاهميت و دقت ويژه‏اى برخوردار است.

برخى از اين تفاوت‏ها عبارت‏اند از:

1 - اجراى قاعده فقهى، ميان مجتهد و مقلد مشترك هست ولى تطبيق قاعده‏اصولى ويژه مجتهد است ⁽⁶⁾ .

2 - قاعده فقهى، استقلالى است در حالى كه قاعده اصولى آلى بوده و ابزارى براى‏استنباط احكام است ⁽⁷⁾ .

3 - قاعده فقهى، مستقيما به عمل مكلف تعلق مى‏گيرد بر خلاف قاعده اصولى كه‏تعلق آن به فعل مكلف با واسطه است ⁽⁸⁾ .

4 - قاعده فقهى تطبيقى ولى قاعده اصولى استنباطى باشد ⁽⁹⁾ .

5 - غايت و هدف قاعده اصولى بيان شيوه‏هاى اجتهاد و استنباط است اما هدف‏قاعده فقهى بيان حكم حوادث جزئى است ⁽¹⁰⁾ .

فرق قاعده و ضابط فقهى

ضابط داراى دو اصطلاح است:

1 - ضابط به معناى ملاك و معيار، مانند ضابط و معيار در گناه كبيره و صغيره ياضابط در قتل عمد و خطا كه ضابط به اين معنا ربطى به قاعده فقهى ندارد.

2 - ضابط به معناى مفهوم كلى كه شامل فروع و مصاديق يك باب فقهى شود، مثل‏«ضابط ما يشترط فى امام الصلاة كماله و ايمانه و عدالته...» و «ضابط النذر» و... .

بنابراين ضابط فقهى اختصاص به يك باب دارد، به خلاف قاعده كه اعم بوده وچندين باب را شامل مى‏شود ⁽¹¹⁾ .

ابن نجيم فرق بين قاعده و ضابط فقهى را چنين بيان مى‏كند:

الفرق بين الضابط و القاعدة ان القاعدة تجمع فروعا من ابواب شتى و الضابط يجمعهامن باب واحد ⁽¹²⁾ ;

تفاوت ميان ضابط و قاعده آن است كه قاعده فروع در ابواب گوناگون را جمع‏مى‏كند ولى ضابط شامل فروع يك باب فقهى مى‏گردد.

اين تمايز بين قاعده و ضابط در مرحله مفاهيم است ولى گاهى در مقام اطلاق واستعمال نيز به جاى يك‏ديگر به كار مى‏روند.

فرق قاعده و نظريه فقهى

نظريه فقهى مجموعه احكام متقارب در موضوعى است كه از مبنايى خاص وهدفى ويژه برخوردار باشد; به عبارت ديگر، نظريه فقهى مفهومى كلى است كه‏دربردارنده احكام مختلف و پراكنده‏اى در فقه بوده و در عين حال، سازنده يك نظام‏حقوقى در مقابل ساير نظام‏هاى حقوقى ديگر باشد، مثل «نظريه ضمان‏».

به بيان سوم، قاعده فقهى در بر گيرنده حكم كلى فقهى است‏بر خلاف نظريه فقهى‏كه مشتمل بر اركان، شروط و احكام است و بين آن‏ها ارتباط ايجاد مى‏كند.

فرق قاعده و مسئله فقهى

دو تفاوت عمده ميان قاعده و مسئله فقهى وجود دارد:

1 - تفاوت موضوعى: موضوع قاعده فقهى وسيع‏تر از موضوع مسئله فقهى است،بدين صورت كه مسائل متعدد فقهى زير مجموعه قاعده فقهى است و مى‏توان قاعده‏را بر جميع مسائل تطبيق نمود ⁽¹³⁾ .

2 - تفاوت از نظر شمول نوعى و فردى: بى ترديد افراد بسيارى مندرج در قاعده ومسئله فقهى مى‏شود اما افراد تحت پوشش قاعده، انواع و اصناف بوده و جزئياتى كه‏در تعريف قاعده اخذ مى‏شود جزئيات اضافى نوعى است در حالى كه افراد زيرمجموعه مسئله فقهى افراد شخصى و مصاديق عينى مى‏باشد ⁽¹⁴⁾ .