دادگران

فهرست منابع وکالت

رديف	نام كتاب	نويسنده/ مترجم	انتشارات
حقوق مدني– ضریب3
1	قانون مدني در نظم حقوق كنوني	دكتر كاتوزيان	ميزان
2	تشكيل قراردادها و تعهدات	دكتر شهيدي	مجد
3	درسهايي از عقود معين (دوجلدي)	دكتر شهيدي	مجد
4	سقوط تعهدات	دكتر شهيدي	مجد
5	مدنی 3	دكتر شهيدي	مجد
حقوق تجارت- ضریب 2
1	دوره كامل حقوق تجارت	دكتر اسكيني	سمت
2	قانون تجارت
3	قانون صدورچک
4	قانون اداره تصفیه وامورورشکستگی
آيين دادرسي مدني- ضریب3
۱	آيين دادرسي مدني (1و2و3)	دكتر شمس	ميزان
۲	قانون آيين دادرسي مدني
۳	قانون اجراي احكام
۴	قانون دیوان عدالت اداری
۵	قانون نحوه وصول برخی ازدرآمدهای دولت
۶	قانون وکالت(کانون وکلای دادگستری)16ماده اول
۷	قانون شوراهای حل اختلاف
۸	قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
حقوق جزا-ضریب 2
1	زمینه حقوق جزا	دکترنوربها	دادآفرین
2	محشای قانون مجازات اسلامی	دکترگلدوزیان	مجد
3	بایسته های حقوق جزای عمومی	دکترگلدوزیان	میزان
4	حقوق جزای اختصاصی	دکترگلدوزیان	دانشگاه تهران
آیین دادرسی کیفری-ضریب 2
1	آیین دادرسی کیفری 1و2	دکترآشوری	سمت
2	آیین دادرسی کیفری جلد 2و5	دکترآخوندی
3	قانون آيين دادرسي کیفری
4	قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وآیین نامه ان		ميزان
اصول فقه-ضریب 1
1	اصول فقه	دكتر ابوالحسن محمدی	دانشگاه تهران
2	اصول فقه	دکترشکاری

مقدمه توجيهي

به موجب اصل 156 قانون اساسي[2] قوه قضائيه « پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت» و همچنين موظف به « احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع» است. با اتكاء به « محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود» (از مقدمه قانون اساسي) و الهام از فقه زنده و سيال شيعه و « اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط» (قسمت الف بند 6 اصل دوم) قانون اساسي در اصول ديگري به ويژه اصول 19تا 42 به تدوين « حقوق ملت» پرداخته است. اين مقررات كه ممكن است « حقوق اساسي مردم» ، « حقوق ملت» يا « حقوق بشر» ناميده شود، مشتمل بر اصولي است كه از آغاز اسلام و تمدن اسلامي و قرنها قبل از اعلاميه جهاني حقوق بشر از سرچشمه هاي اصيل منابع اسلامي استخراج و بدانها تصريح شده است.

همچنين قانون اساسي به عنوان ميثاق انقلاب اسلامي تلاش نموده است با « ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني» از « حقوق مردم در خط حركت اسلامي» پاسداري نموده و « از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي» پيشگيري نمايد. (ازمقدمه قانون اساسي).

قوه قضائيه در اجراي وظايف نظارتي خود مي بايست سازو كارهاي لازم و متناسب را پيش بيني و به موقع اجرا درآورد. از سويي مباحث مربوط به « حقوق ملت» در وضعيت كنوني جهان به گونه اي در آمده است كه فقدان مكانيزم هاي مربوط به آن كشورها را در موضع تدافعي قرارداده و كشوري را كه منادي و مدافع حقوق بشر و حقوق ملت هاست به عنوان نافي و ناقض حقوق بشر معرفي مي نمايد.

درك اين واقعيت است كه موجب شده است كشورهاي گوناگون به تأسيس نهادهايي به منظور بررسي مسائل مربوط به حقوق بشر دست يازيده اند. بديهي است كه در شرايطي كه بزرگترين ناقضان حقوق بشر با ايجاد چنين نهادهايي به عنوان مدافع حقوق بشر به تلاش مشغولند وجود نهادي ملي در جمهوري اسلامي ايران كه سخت ترين و سخت گيرترين مدافع حقوق انسان هاست ضروري مي نماياند. متولي و متصدي چنين نهادي نيز بي ترديد قوه قضائيه است كه مي بايست با ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط و در اجراي وظايفي كه قانون اساسي به عهده اين قوه نهاده است به « گسترش عدل و آزاديهاي مشروع» اهتمام ورزد و با اتخاذ موضع فعال در قبال نقض حقوق بشر در داخل و خارج از كشور، اشكالات و ادعاهاي مربوط به نقض حقوق ملت در داخل را بررسي نموده و با اتكاء به قانون اساسي و منابع اصيل اسلامي نسبت به دفع اتهامات و اشكالات اقدام و به منظور صيانت از كيان نظام اسلامي و حفظ و ارتقاء وجهه جمهوري اسلامي ايران در ميان دولتها و ملتها تلاش نمايد.

اركان و شرح وظايف ستاد حقوق بشر

ماده 1

اركان

ستاد حقوق بشر متشكل از اعضاي اصلي، اعضاي مدعو و دبيرخانه خواهد بود.

ماده 2

اعضاي اصلي[3]

- معاونت امور بين الملل قوه قضائيه.

- معاونت قضائي قوه قضائيه.

- معاونت اطلاع رساني و امور اجتماعي قوه قضائيه.

- سخنگوي قوه قضائيه.

- دادگستري استان تهران.

- سازمان بازرسي كل كشور.

- سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور.

- مركز دفتر مطالعات توسعه قضائي

- نماينده رئيس ديوانعالي كشور.

- نماينده دادستان كل كشور.

وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت كشور و يا نمايندگان تام الاختيار آنها و يك نفر از اعضاء كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي جهت شركت در جلسات ستاد دعوت خواهند شد.

ماده 3

اعضاي مدعو

دبير ستاد حسب مورد با تصويب اكثريت اعضاء مي تواند از سازمانها و نهادها و افراد صاحب نظر جهت شركت در جلسات دعوت نمايد.

ماده 4

دبيرخانه

1-دبيرخانه ستاد در معاونت امور بين الملل قوه قضائيه مستقر است و معاون امور بين الملل مسئوليت دبيرخانه را عهده دار خواهد بود.[4]

2-دبيرخانه ستاد مسئوليت انجام امور اداري ستاد، تعيين دستور جلسات، تنظيم صورتجلسات، هماهنگي جلسات و پيگيري مكاتبات را به عهده خواهد داشت.

همچنين نسبت به تشكيل بايگاني منظم و جمع آوري سوابق استعلامي حقوق بشري اقدام خواهد نمود.

3-ادعاهاي دريافتي در اولين جلسه ستاد به اطلاع اعضاء خواهد رسيد. دبير ستاد مي تواند قبل از تشكيل جلسه پاسخ مراجع ذيربط در مورد موضوع را استعلام نمايد. دراين صورت باتوجه به اهميت موضوع، مهلت مناسبي براي تهيه پاسخ درنظر گرفته خواهد شد.

4-دبيرخانه ستاد گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يكبار جهت استحضار رياست محترم قوه قضائيه ارسال خواهد نمود. رونوشت اين گزارش به رؤساي سازمانها و وزارتخانه هاي عضو نيز داده خواهد شد.

5- درموارد مهم و ضروري ممكن است جلسه ستاد در حضور رئيس قوه قضائيه برگزار شود.

ماده 5

اختيارات، وظايف و صلاحيتهاي ستاد

1- تبيين و معرفي حقوق بشر اسلامي

2-بررسي مشكلات حقوقي، قضايي مرتبط با حقوق بشر اسلامي و ارائه راه حل هاي اجرايي و متناسب با قوانين جمهوري اسلامي ايران با تشكيل كميته اي از صاحبنظران قوه قضائيه و دانشگاه.

3-بررسي قطعنامه هاي صادره از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و گزارش گزارشگران ويژه و ارائه گزارش و پيشنهاد به رياست محترم قوه قضائيه و بررسي ادعاها و شكاياتي كه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود.

4-شناسايي و تشخيص موارد نقض حقوق بشر در سايركشورها به ويژه رژيم هاي استكباري و اعلام موضع مناسب در مقابل آن.

5-اتخاذ سياست واحد و ايجاد هماهنگي در پاسخگويي و دفاع از اتهاماتي كه عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود.

6-شناسايي و معرفي افراد مناسب به رئيس قوه قضائيه جهت حضور در مجامع و اجلاس هاي بين المللي مربوطه.

7-بررسي ادعاها و شكاياتي كه از نظر قوانين جمهوري اسلامي ايران وارد تشخيص داده مي شود و ارائه گزارش به رئيس قوه قضائيه جهت اتخاذ تصميم لازم.

8-تهيه پاسخ مناسب به ادعاها و ايراداتي كه به انگيزه هاي گوناگون سياسي و غيرسياسي و يا به دليل عدم آشنايي با قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود.

9-ارائه گزارش به رياست محترم قوه قضائيه درخصوص كاستي ها، نيازمندي ها و مشكلات مبتلا به در عرصه داخلي و بين المللي و ارائه پيشنهاد و راهكارهاي اجرائي براي بهبود و توسعه در ساز و كارهاي مرتبط با حقوق بشر.

10- تلاش در جهت همكاري و هماهنگي با ساير نهادهاي حقوق بشري داخلي به منظور اتخاذ رويه اي واحد.

11- اقدام لازم نسبت به ساير موارد مرتبط با حقوق بشر حسب ارجاع رئيس قوه قضائيه.

ماده 6

نحوه تشكيل جلسات

1-رئيس ستاد مسئوليت تشكيل جلسات را بعهده دارد. وي مي تواند رياست جلسات را به يكي از اعضاي ستاد محول نمايد.

2-جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسميت خواهد يافت و مصوبات آن با اكثريت نسبي آراء پس از تأييد رياست قوه قضائيه قابل اجراست.

3-براي هر جلسه، صورتجلسه جداگانه تنظيم و جهت استحضار رياست محترم قوه قضائيه ارسال خواهد شد.

4- جلسات حداقل هرماه يكبار تشكيل خواهد شد.

ماده 7

اجراي آئين نامه

1-اين آئين نامه در 7 ماده در تاريخ 27/6/1380 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و پس از ابلاغ به دستگاههاي ذيربط لازم الاجراست.

2-كليه واحدهاي قضايي و سازمان هاي تابعه دستگاه قضايي موظف به همكاري لازم با ستاد حقوق بشر هستند.

رئيس قوه قضائيه

سيدمحمود هاشمي شاهرودي

[1]- منتشره در روزنامه رسمي شماره 16496 مورخ 25/7/1380

[2]-اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :

1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.

2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.

3- نظارت بر حسن اجراي قوانين.

4- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام.

5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

5- باتوجه به تغييراتي كه در سال 1383 در سازمان و تشكيلات قوه قضائيه صورت پذيرفت در حال حاضر :

- معاونت امور بين الملل قوه قضائيه به دفتر امور بين الملل قوه قضائيه

- معاونت قضائي قوه قضائيه پس از ادغام با مركز مطالعات توسعه قضائي به معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه

- معاونت اطلاع رساني و امور اجتماعي قوه قضائيه به اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي قوه قضائيه

- مركز مطالعات توسعه قضايي پس از ادغام با معاونت قضائي به معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه

تغيير يافته است.

[4]- باتوجه به تبديل معاونت امور بين الملل قوه قضائيه به دفتر امور بين الملل قوه قضائيه در حال حاضر دبيرخانه ستاد حقوق بشر در دفتر امور بين الملل قوه قضائيه مستقر مي باشد.

- مركز مطالعات توسعه قضايي پس از ادغام با معاونت قضائي به معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه

تغيير يافته است.

[4]- باتوجه به تبديل معاونت امور بين الملل قوه قضائيه به دفتر امور بين الملل قوه قضائيه در حال حاضر دبيرخانه ستاد حقوق بشر در دفتر امور بين الملل قوه قضائيه مستقر مي باشد.

بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي مي بايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضايي و دادگاه ها مي شود . حتي برخي به افراد براي آگاهي بيشتر خوانندگان، طرح دعوا در دادگاه را شرح مي دهيم كه اميدواريم مفيد واقع گردد.
رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد.
دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده است يا به عبارت ديگر «دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است ». دادخواست را مي توان از محل فروش اوراق قضايي واقع در كليه دادگستري ها و مجتمع هاي قضايي در سراسر كشور تهيه نمود. هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آنها (بر اساس نوع خواسته) تا حدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نكات زير مي باشند:

* نام، نام خانوادگي،‌نام پدر، سن،‌اقامتگاه و در صورت امكان شغل خواهان

* خواهان يا مدعي شخصي است كه از دادگاه چيزي براي خود و به ضرر ديگري مي خواهد.

* در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود، مشخصات وكيل بايد درج گردد.

*قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان مي گردد.

*نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.

*خوانده يا مدعي عليه شخصي است كه دعوي به او توجه دارد. به عبارت ديگر، شخصي است كه ادعا عليه او اقامه شود.

*در صورت قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن، دادگاه طي يك اخطاريه به خواهان فرصت مي دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام نمايد در غير اين صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.

* تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعين بها ممكن نبوده يا خواسته «مالي» نباشد.

* آنچه را كه مدعي از دادگاه تقاضا مي نمايد خواسته يا مدعي به گويند.

* خواسته يا مالي است يا غيرمالي.

* تعهدات يا جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.

* آنچه را كه خواهان از دادگاه درخواست دارد (عنوان دادخواست.)

*شرح دادخواست: ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشته ها، شهود و غيره.

*امضاي خواهان و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او

منابع آزمون دكتري رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه شهيد بهشتي
الف ـ حقوق جزاي عمومي
1- زمينه حقوق جزاي عمومي ، دكتر رضا نور بها
2- حقوق جزاي عمومي(دو جلد)،دكتر محمد علي اردبيلي
ب ـ حقوق جزاي اختصاصي
1- تقريرات جرايم عليه اشخاص دكتر جعفر كوشا
2- جرايم عليه اشخاص،اموال و امنيت دكتر حسين مير محمد صادقي
ج ـ آيين دادرسي كيفري
1- آيين دادرسي كيفري ، دكتر رجب گلدوست جويباري
2 ـ آيين دادرسي كيفري ، دكتر علي خالقي.
3- آراي وحدت رويه و نظريات مشورتي كيفري
د ـ متون فقه
1- تقريرات متون فقه جزايي(حدود،قصاص، ديات) دكتر حسين مهر پور
2- مباني تكمله المنهاج ابوالقاسم خويي(حدود،قصاص،ديات)
3- كتاب قواعد فقه جزايي استاد سيد مصطفي محقق داماد
4- مسالک الافهام،محمد بن حسن حر عاملى (شهيد ثاني)، بخش حدود ، قصاص و ديات
5- جواهر الكلام ، محمدحسن نجفي ، بخش حدود،قصاص و ديات
ه ـ متون حقوقي
1- تقريرات متون حقوقي دوره كارشناسي ارشد دكتر نسرين مهرا از سال 82 الي 87
و ـ جرم شناسي
1- تقريرات جرم شناسي دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي از سال 70 تا زمان حاضر به كوشش دكتر شهرام ابراهيمي(كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكترا)
2- مطالبي كه استاد نجفي تحت عنوان ديباچه در كتب مختلف حقوقي نوشته اند مثلاً ديباچه در بزه ديده در فرآيند كيفري نوشته دكتر مهرداد رايجيان اصلي يا ديباچه بر بزه ديده و بزه ديده شناسي ترجمه روح الدين كرد علي وند يا ديباچه بر افق هاي نوين عدالت ترميمي؛ميانجي گري كيفري نوشته مصطفي عباسي يا ديباچه بر مفاهيم بنيادين حقوق كيفري ترجمه سيد مهدي سيد زاده ثاني و …
3- مقالات استاد نجفي در مجلات حقوقي نظير تعالي حقوق يا مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي يا سلسله مقالات تقديمي در نكوداشت نامه استاد آشوري
4- مقالات دكتر علي صفاري در مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي و تقريرات جرم شناسي دوره كارشناسي ارشد ايشان
پي نوشت :
1-لازم به تذكر است ، تهيه و مطالعه اين فهرست لزوماً به معناي موفقيت 100 درصد داوطلب نخواهد بود بلكه بين 30 الي 50 درصد از اين موفقيت ، بستگي به سوابق و فعاليتهاي علمي و پژوهشي داوطلبان اعم از چاپ مقاله در مجلات با رتبه علمي ـ ترويجي يا علمي ـ پژوهشي همچنين گواهي سخنراني در همايش هاي علمي داخلي و خارجي يا گواهي پذيرش مقالات علمي در اين همايش ها و از اين قبيل فعاليت ها دارد. لذا به داوطلبان عزيز به ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد اكيداً توصيه مي گردد كه در طي دوران تحصيل از ارايه مقاله به مجلات علمي يا همايش هاي علمي غافل نشوند.
فهرست نشريات علمي داراي اعتبار از نظر وزارت علوم را تا پايان سال 1387 مي توانيد از اينجا دانلود نماييد.
2- منابع آزمون دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات همانند منابع دانشگاه بهشتي مي باشد.
3- افزودني است در دانشگاه آزاد و بهشتي دروس متون حقوقي و جرم شناسي واجد اهميت به سزايي مي باشند همچنين در دانشگاه تهران درس متون حقوقي و متون فقه در آزمون كتبي از اهميت ويژه اي برخوردارند.
4- مزيد اطلاع اينكه جزوات درسي خانم دكتر مهرا را مي توان فقط و فقط از انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهيه نمود به علاوه ترجمه اين جزوات بايستي از دانشجويان استاد مهرا گرفته شودو اين امر مستلزم حضور در دانشكده و تعامل با دانشجويان ورودي سال هاي مختلف است.
5- تقريرات استاد نجفي به صورت يك سي دي در آمده و در كتاب فروشي دانشكده حقوق دانشگاه بهشتي به فروش مي رسد . توضيح اينكه آخرين نسخه اين سي دي مربوط به مهر ماه سال 87 مي باشد.
6- در خصوص درس حقوق جزاي عمومي بطور معمول اما نه هميشگي يك سوال از مكاتب حقوق جزا طرح مي شود ، داوطلبان محترم براي دسترسي به نظر تمامي اساتيد محترم در خصوص تقسيم بندي مكاتب مي توانند به كتاب حقوق جزاي عمومي انتشارات علوي چاپ بهار 87 مراجعه نمايند.
تلفن نمايشگاه و فروشگاه دائمي انتشارات علوي : 66564217

«»إَ:

منبع:http://behroozjavanmard.hoqooqdan.com/2008/06/26/phd-source/

عرض کرد میخواهم داناترین مردم باشم حضرت فرمود ازخدا بترس

عرض کرد میخواهم از خاصان درگاه خدا باشم حضرت فرمود شب و روز قرآن بخوان

عرض کرد میخواهم همیشه دل من روشن باشد حضرت فرمود که مرگ را فراموش مکن

عرض کرد میخواهم همیشه در رحمت حق باشم حضرت فرمود با خلق خدا نیکی کن

عرض کرد میخواهم از دشمن به من افتی نرسد حضرت فرمود همیشه توکل به خدا کن

عرض کرد میخواهم در چشم مردم خوار نباشم حضرت فرمود پرهیزگار باش

عرض کرد میخواهم عمر من طولانی باشد حضرت فرمود صله رحم کن

عرض کرد میخواهم روزی من وسیع گردد حضرت فرمود همیشه با وضو باش

عرض کرد میخواهم به آتش دوزخ نسوزم حضرت فرمود چشم و زبان خود را ببند

عرض کرد میخواهم بدانم گناه به چه چیز ریخته میشود فرمود تضرع و توبه بحال بیچارگی

عرض کرد میخواهم سنگین ترین مردم باشم حضرت فرمود از کسی چیزی مخواه

عرض کرد میخواهم پرده عصمتم دریده نشود حضرت فرمود پرده عصمت کسی را مدر

عرض کرد میخواهم که گورم تنگ نباشد حضرت فرمود مداومت کن به خواندن سوره تبارک

عرض کرد میخواهم مال من بسیار شود حضرت فرمود مداومت کن به خواندن واقعه هرشب

عرض کرد میخواهم فردای قیامت ایمن باشم حضرت فرمود میان شام و خفتن بذکر خدا مشغول باش

عرض کرد میخواهم خدایتعالی را در نماز حضور یابم فرمود در وقت ساختن وضو بسیار دقت کن

عرض کرد میخواهم از خاصان باشم حضرت فرمود در کارهاراستی و درستی پیشه کن

عرض کرد میخواهم برا یمن عذاب قبر نباشد حضرت فرمود جامه خود را پاک نگه دار

عرض کرد میخواهم در نامه عمل من گناه نباشد همیشه خیر و خوبی باشد فرمود با پدر و مادر نیکی کن

مقدمه:

اهميت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاري داخلي و بين‌المللي و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگاني و نقشي كه گردش سرمايه و حجم مبادلات تجاري در سرنوشت سياسي و اقتصادي كشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوين ضوابط و مقررات خاصي، امنيت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاري فراهم نمايند. اسنادي چون سفته و چك و برات، با ويژگيها و كاركردهاي خاص، علاوه بر تاثير اجتناب ناپذيري كه بر اقتصاد هر كشور دارد؛ امروزه از مهمترين ابزار تجارت نيز به شمار مي‌رود. تاجري نيست كه روزانه با اين اسناد سر و كار نداشته باشد. از سوي ديگر، تاجر با به جريان انداختن سرمايه خود نياز به امنيت خاطر و حمايت حقوقي همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امري كه با استفاده از روشهاي معمول در نظام حقوق مدني قابل تامين نيست. از اين رو، در نظامهاي حقوقي داخلي و بين‌المللي، اصول خاصي بر معاملات برواتي حكومت مي‌كند كه معمولاً اسناد مدني از چنين اصولي برخوردار نيست. لذا بخش عمده‌اي از مباحث راجع به اسناد تجاري، مربوط به اصول حاكم بر آنها است. با توجه به حجم زياد دعاوي مربوط به اسناد تجاري، مطالعه اين اصول براي جامعه حقوقي كشور امري اجتناب ناپذير است.

منظور از سند تجاري: هر چند در مفهوم عام و وسيع ، هر سند يا نوشته اي از قبيل سفته ، چك ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادي ، ضمانت نامه بانكي ، سياهه تجارتي ، انواع بارنامه و امثال اينها كه در امر تجارت كاربرد داشته باشد ميتواند سند تجارتي قلمداد گردد؛ ولي اسنادي كه در اين مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاري به مفهوم خاص يعني چك ، سفته و برات مي‌باشد.

در اين مقاله مهمترين اصول حاكم بر اسناد تجاري، شامل اصل عدم توجه ايرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مديونيت و حدود اجراي اين اصول، مورد بررسي قرار گرفته است.

وبلاگ دانشجویان فقه و حقوق ورودی 86

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی